بوعيدة : إدارية أكادير مارست عملية انتخابية سياسية وجانبت الصواب والقانون

قال التجمعي، رئيس جهة “كلميم وادنون”، عبد الرحيم بوعيدة، إن المحكمة الإدارية بأكادير، مارست عملية انتخابية سياسية، وجانبت الصواب والقانون، لصالح منافسه الطاعن في رئاسته للجهة عبد الوهاب بلفقيه على حساب نزاهة العدالة. وذلك حسب تصريح إدلى به لأحد المنابر الإعلامية الجمعة الماضية (23/10/2015).

تصريحات بوعيدة، تأتي عقب إصدار إدارية أكادير، حكما ابتدائيا، لصالح طعن بلفقيه، يقضي بإعادة انتخابات مكتب جهة كلميم واد نون يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015. وأضاف بوعيدة، أن الحكم الابتدائي، الذي أصدرته إدارية أكادير، “لا رائحة فيه للقانون، وشابته خروقات شكلا ومضمونا”.

واتهم الاستاذ الجامعي، في القانون الجنائي، بجامعة القاضي عياض، المحكمة، بـ”ازدواجية” الأحكام، حيث “لبت جميع الطعون التي تقدم بها، عبد الوهاب بلفقيه، وشقيقه محمد بلفقيه، ولم تلبي الأحكام نفسها، التي تقدمت بها أطراف طاعنة أخرى”.  وأوضح أن المحكمة، مارست “تكتيكا”، من أجل منح بلفقيه، مقعدا جديدا، في انتخابات الجهة، حتى تعيده إلى رئاسة الجهة، التي خسرها، على يد تحالف ثلاثي”.

وبخصوص الخروقات القانونية، التي مارستها المحكمة، بموجب حكمها الابتدائي، أبرز المتحدث، أن هيئة المحكمة، أدمجت بين طعنين، في قضية واحدة، وهما منفصلين من حيث موضوع الطعن، علاوة على أن الطاعن لم يحدد الأصوات، أو الدوائر المطعون فيها، حيث دخلت المحكمة في متاهات سياسية، أكثر من قانونية، لإعادة فرز أصوات 19 صندوق اقتراع، لصالح الطاعن الاتحادي.

وأكد بوعيدة مراسلتهم، لكل من الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة ووزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وديوان مؤسسة الوسيط، للتدخل في ملف الخروقات التي شابت قضية رئاسة جهة “كلميم وادنون”، بالمحكمة الإدارية بأكادير. ولأخذ وجهة نظر، الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، الطاعن، في انتخابات جهة “كلميم وادنون”.

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=15915