عاشت جماعة مير اللفت خلال الأيام القليلة الماضية على وقع الاستياء والتوتر جراء إقدام مضارب عقاري، على الشروع في بناء بقعة أرضية على الطريق الجهوية 104 المؤدية إلى مدينتي تيزنيت وسيدي إفني، وانتقل هذا النقاش إلى الشبكة العنكبوتية ليشغل حيزاً مهما من صفحات التواصل الاجتماعي، ومرد ذلك كون البقعة الأرضية المراد تحويلها إلى عمارة سكنية R+3 تدخل ضمن المساحات التي خصصها مخطط تصميم التهيئة للمركز المحدد مير اللفت للإقامة حديقة تكون متنفسا لساكنة المنطقة.
وبدأت التساؤلات حول طريقة حصول هذا “المستثمر” على رخصة البناء وتبين لـ”مير اللفت 24″، من خلال بعض المصادر المقربة من المجلس الجماعي الحالي، اصدار المجلس القديم لرخصة متعلقة بذات العقار قبيل الانتخابات، وبناء على مقررات إحدى الدورات الاستثنائية للمجلس الجماعي حيت نص تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و التعمير في ذات الدورة على اعادة تخصيص جزء من p12 المجاور للطريق الجهوية 104 في اتجاه سيدي افني والطريق المؤدي إلى حي “امي نتركا” لفائدة مشاريع اقتصادية و اجتماعية. وهذا ما يفسر حصول هذا المستثمر على الرخصة وعدم منحها لمالك الارض الأصلي الذي كان له نزاع قضائي مع المجلس الجماعي القديم عندما أراد الحصول على رخصة للبناء في العقار موضوع النقاش.
متسائلين عن الأسباب التي جعلت المجلس يرفض منح الرخصة لشخص ويوافق على ذلك حينما تعلق الأمر بأحد المستثمرين الكبار في منطقة سوس وفي نفس العقار. وعلاقة بنفس الموضوع أصدرت جمعية حي تيرت للتنمية والبيئة، بيانا في النازلة استنكرت فيه الاستلاء المشبوه على الأراضي العقارية المخصصة للمنفعة العامة من طرف ما اسمته بمافيا العقار. مطالبة في ذات الوقت بسحب الرخصة الممنوحة للمشروع وفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين.
من جهة أخرى، بلغ إلى علم “مير اللفت 24″، انكباب مجموعة من الجمعيات إصدار بيان جماعي إلى الرأي العام المحلي والوطني، والتحضير في نفس الوقت لوقفة احتجاجية سلمية. وتجدر الإشارة إلى كون المنطقة عرفت تجاوزات عدة في المجال العقاري خلال الآونة الاخيرة من نفس المضارب ومن مضاربين آخرين، لعل أبرزها محاولات تحفيض أراضي الحبوس في العقار المسمى سيدي محمد بن عبدالله.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=15777
