نيابة التعليم إقليم سيدي إفني
دعت جمعية حي تيرت للتنمية والبيئة بجماعة مير اللفت إقليم سيدي إفني النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لسيدي إفني، إلى تبني مقترح ساكنة حي تيرت 2 والأحياء المجاورة له وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، بشكل استعجالي ومؤقت للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، في أفق إحداث مدرسة الحي نظرا للتزايد السكاني التي تعرفه المنطقة، وذلك بعد حرمان أطفال العديد من الأسر من حقهم الدستوري في التعليم، ويهم الأمر تلميذات وتلاميذ السنة الأولى والثانية من التعليم الابتدائي.
وقالت الجمعية في بيان لها أن السبب يعود إلى رفض النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إحداث قسم خاص بهاته المستويات بالحي، علما (تضيف الجمعية) أن ذلك هو ما دأبت عليه الساكنة خلال السنوات الماضية، خوفا على فلذات أكبادها، التي يستوجب التحاقها بمدرسة عمر الخيام، قطع أزيد من كيلومترين، والمرور من القنطرة التي تفصل حي تيرت عن مركز جماعة مير اللفت، وقطع أزيد من أربع نقاط سوداء على مستوى حوادث السير بالمنطقة.
هذا وأعلنت الجمعية في ذات البيان تضامنها (اللامشروط) مع الساكنة وأطفالهم في حقهم المشروع في التعليم والذي يصونه الدستور، وأكدت استعدادها للانخراط بكثافة في الأشكال النضالية التصعيدية التي تعتزم الساكنة خوضها من وقفات احتجاجية واعتصام ومسيرة احتجاجية، ودعت بالمناسبة المجلس الجماعي لمير اللفت، والمجلس الإقليمي لسيدي إفني ومجلس الجهة وبرلماني المنطقة، والسلطات المحلية والوصية بالإقليم، إلى تكثيف التنسيق والجهود من أجل إيجاد حل جذري غير ترقيعي لمشاكل التمدرس بالمنطقة. علما (يضيف البيان) أن قضية النهوض وإصلاح التعليم أصبح ضمن أولويات البلاد.
ذات الجمعية أشارت في بيانها أن المكتب المسير للجمعية اطلع على الحلول البديلة التي قدمها السكان، مثل تهيئة قاعة وتجهيزها على نفقتهم للحيلولة دون استمرار الهدر المدرسي، رغم أن هذه المهام هي من اختصاص النيابة الإقليمية للتعليم ومختلف الهيئات المنتخبة، إلا أن الجهة الوصية (تقول الجمعية) اختارت التصدي ورفض كل المقترحات ومساهمات الساكنة التطوعية، ووضع شروط تعجيزية أمامها.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من مير اللفت
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=14956
