لقد آن الأوان أيها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذويكم، لتشاركوا في الحياة السياسية، وتسجلوا أنفسكم في اللوائح الانتخابية سعيا للمطالبة بحقوقكم المفقودة مند دستور سنة 1962، إلى الدستور الحالي الذي اعترف بكم كمواطنين كاملي المواطنة، فلا مجال لمضيعة الوقت في انتظار من يدافع عنكم، وعن حقوقكم.
إن الأحزاب السياسية تدافع عن الكوطا النسائية والشبابية، ناسية أو متناسية الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، واللذين يعدون بالآلاف في مملكتنا السعيدة، حيث تجاوزت نسبة هذه الفئة من المجتمع 14 بالمائة من نسبة مجموع السكان، حسب آخر الإحصائيات، ومازال هذا الرقم في تصاعد مستمر ومهول، بسبب حوادث السير، وبثر الأعضاء بسبب بعض الأمراض كالسكري.
إذن، لا تنتظروا من وصفات الأحزاب السياسية أي شيء، فإنها تنتهي بمجرد انتهاء الحملات الانتخابية. فهلموا إذن جميعا، للمساهمة في تغيير وضعيتكم المزرية، التي لا تحسدون عليها، والتي تشمئز منها النفوس، حيت ما يزال المئات منكم معزولين في بيوتهم لسنوات عديدة، ولا يسأل عنهم أحد، يواجهون الموت البطيئة، يفتقدون إلى أبسط الحقوق، علما أن المغرب وقع على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والبرتوكول الاختياري الملحق بها، وخصوصا المادة 29 منها والتي تنص على ما يلي:
المادة 29: المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
تضمن الدول الأطراف، للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:
- أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة، بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة، كي يصوتوا وينتخبوا، وذلك بعدة سبل منها:
- كفالة أن تكون إجراءات التصويت، ومرافقه ومواده، متناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال.
- حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب، وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك.
- كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم، كناخبين والسماح لهم عند الاقتضاء تحقيقا لهذه الغاية وبناء على مطالبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت.
- أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤن العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة بما في ذلك ما يلي:
- المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها.
- إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والجهوي والإقليمي والمحلي
بقلم: المختار امحدور / رئيس الجمعية
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=12946
