استغرب فاعلون سياسيون وجمعويون بإقليم سيدي إفني عن سر صمت وزارة الداخلية ومصالح عمالة الاقليم عن عزل مقرر ميزانية مجلس جماعة سبت النابور المدان في قضية إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 ألف درهم، بحيث تمت إدانته ابتدائيا من طرف المحكمة الابتدائية لتيزنيت، وأيدت محكمة الاستئناف بأكادير الحكم الابتدائي، كما رفضت محكمة النقض دعوى الطعن في الحكم التي تقدم بها المتهم للنقض في الحكم القضائي.
وبعدما أصبح الحكم نهائيا في حقه انتظر عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين تطبيق مسطرة العزل في حقه طبقا للمادة 212 من مدونة الانتخابات، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق وسط تساؤلات الكثيرين عن أسباب ذلك.
وكان المتهم قد أدين استئنافيا في القضية ذات العدد 6220/00 المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3500 درهم، ومصادرة كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد أدين بأدائه للمطالب بالحق المدني قيمة الشيك المحددة في 15 ألف درهم وتعويضا مدنيا قدره ألف درهم وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبحسب بعض المعلومات فقد توصلت مصالح وزارة الداخلية بملتمسات وشكايات لعزل هذه المستشار الجماعي من منصبه طبقا لإحكام القانون المنظم للجماعات الترابية، لكن لم يتحقق شيئا من ذلك.
من جهته كشف أمين مال المجلس الجماعي لسبت النابور (أحمد.أ) في تصريح لـ”الأخبار” أن كل الكلام الذي أثير حول قضيته، وكذا الشكايات التي توصلت بها مصالح عمالة سيدي افني المطالبة بعزله لا معنى لها، وهي مجرد مكائد تستهدف النيل من شخصه. وأضاف المستشار الجماعي أنه فعلا أدين بهذا الحكم القضائي، مبرزا أن مصالح العمالة استدعته بموجب هذا الحكم، حيث أدلى لها بكل الوثائق ونسخا من الحكم القضائي، كاشفا أنها تراجعت عن عزله، لكونه حصل على عفو بعد إدانته.
وبحسب الفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون التنظيمي المشار إليه آنفا فإنه لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية. تجدر الإشارة إلى أن نفس المستشار الجماعي المدان بشهرين حبسا نافدا وغرامة مالية انتخب منتصف الشهر الماضي كاتبا محليا لحزب الاستقلال.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ عن “الأخبار” / محمد سليماني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=12887
