أن تعزل وزارة الداخلية محمد عصام، النائب البرلماني السابق عن دائرة سيدي إفني لأنه قضى عقوبة حبسية فيما بات يُعرف بالسبت الأسود أمر مقبول. وأن تعزل وزارة الداخلية محمد الوحداني رئيس البلدية الأسبق لسيدي إفني تقريبا لنفس السبب أمر مقبول كذلك. وإن اختلف الجميع عن الطريقة، إلا أن احترام القانونين واجب.
السؤال المطروح هو إن كانت وزارة الداخلية التي أقضت بعزل الأخيرين تعلم بوجود عضو جماعي بجماعة قروية بنفس الإقليم أدين ابتدائيا واستئنافيا وأيدت محكمة النقض القرار الاستئنافي منذ سنة 2011 بتهمة شيك بدون رصيد، ولم يُنفذ الحكم ولم يُعزل العضو.
أكثر من ذلك، أن نفس الوزارة سلمت للعضو وصل قانوني لرئاسة جمعية مدنية ووصل آخر لرئاسة كتابة محلية لحزب سياسي بنفس الجماعة. ولم تكون هذه الجماعة سوى سبت النابور القروية التابعة لنفوذ تراب قيادة تيغيرت ودائرة الأخصاص وإقليم سيدي إفني وجهة كلميم واد نون لم لا يعرفوها.
إن كان القائد الإداري لتيغيرت الذي سلم له الوصلين، ومن خلاله رئيس دائرة الأخصاص ومن خلالهما عامل عمالة إقليم سيدي إفني ممثلا لملك البلاد بالإقليم، يعلمون بهذا الموضوع ويتكتمون عليه، فإنها مصيبة عظمى، وإن كانوا لا يعلمون وهذا مستحيل، فذاك مصيبتين عظيمتين.
أتذكر حين نشرنا مقالا بعنوان “تجار وسماسرة الانتخابات بالنابور يسجلون بعض الرعايا في اللوائح الانتخابية” كيف تلقينا اتصالات هاتفية من عمالة الإقليم وبيان حقيقة منها، توصلنا به عن طريق شيخ القبيلة، ينفي ما جاء في الموضوع، وإن كان الموضوع في حد ذاته لا يستحق كل هذه الثرثرة وهذا الرد.
هي نفس العمالة التي لم تُكلف نفسها عناء الرد أو التوضيح بعد نشرنا لأكثر من 6 مقالات في نفس الموضوع، ونشرنا تواريخ إدانة العضو وأرقام الملفات القضائية ابتدائيا واستئنافيا وقرار محكمة النقض الذي صدر بتاريخ 14 دجنبر 2011، تقريبا تاريخ تعيين مصطفى الرميد وزيرا للعدل.
هل يا تُرى ستتحرك وزارة الداخلية بكل أجهزتها والإدارات التابعة لها بالإقليم، أولا بتنفيذ الحكم، ثانيا باتخاذ اجراءات قانونية معمول بها في الانتخابات والجمعيات المدنية، وذلك بحل الكتابة المحلية للحزب التي يترأسها والجمعية التي تولى هي الأخرى مهمة رئيسها والمطالبة باسترجاع الأموال التي استفادت منها، والتي قدرت بمليار سنتيم؟.
سعيد الكرتاح: تغيرت نيوز
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=12621
