انتخب حزب الاستقلال بإقليم سيدي إفني مؤخرا، كاتبا محليا بجماعة سبت النابور مدان في قضية شيك بدون رصيد، وطرح المتتبعون تساؤلات حول كيفية ترشيح يفتقد إلى الأهلية القانونية، بحكم أن الكاتب المحلي المنتخب، والذي يشغل في نفس الوقت عضوا بالمجلس الجماعي لسبت النابور، صدر في حقه حكم قضائي بالحبس النافذ دون أن ينفذ وهو ما يزيد من غرابة هذا الوضعية القانونية للعضو بالمجلس الجماعي لسبت النابور.
حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال
وبالإضافة إلى غياب الأهلية القانونية بالنسبة إلى هذا العضو، فهو يرأس جمعية أفولكي للتنمية التي تتواجد بنفوذ جماعة النابور التي انتخب فيها عضوا. وتطرح المسؤوليات التي يتولاها هذا الشخص، اشكالا قانونيا على اعتبار أن الميثاق الجماعي يمنع أعضاء المجالس الجماعية من تدبير وتسيير الجمعيات بنفوذ الجماعات التي تولون فيها مناصب المسؤولية، تفاديا للوقوع في حالة التنافي وتضارب المصالح.
فضلا عن ذلك فإن إدانة العضو بحكم قضائي يقتضي مراجعة وضعه القانوني سواء بالجمعية التي يرأسها أو بالمجلس الجماعي الذي يشغل فيه عضوا منذ ما يزيد عن 20 سنوات.
ويشار إلى أن بتاريخ 14 دجنبر 2011، صدر ضد هذا الأخير عن محكمة النقض بالرباط قرار يحمل رقم 975/ 1، في ملف جنحي يحمل العدد 12917/2011، بتأييد الحكم المستأنف، الصادر حضوريا بتاريخ 03 يونيو 2011 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية ذات العدد 6220/00، مؤيدا إدانة المستأنف بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=12602
