توصل “مصطفى الرميد”، وزير العدل والحريات، بشكاية من مجموعة من أفراد عائلة تقطن بجماعة “أربعاء الساحل” إقليم “تيزنيت”، ضد عدلين منتدبين للإشهاد بابتدائية “تيزنيت” وعشرة شهود، أربعة منهم يقطنون بدوار “سيدي بوالفضايل” و أربعة آخرون يتحدرون من دوار “تملالت” و”إشفوضن” بجماعة “الساحل”، والبقية يقطنون بـ”تيزنيت”.
وتأتي هذه الشكاية، حسب مصدر من العائلة المتضررة، بعد أن تمت مراسلة كل من وكيل الملك بابتدائية “تيزنيت” والوكيل العام باستئنافية “أكادير” منذ سنة 2012، إلا أنه ومنذ ذلك الحين لا زالت التحقيقات قابعة في مكانها ولم تصل للمستوى المطلوب، حيث أكد المشتكون للموقع، أن ملف هذه القضية تشوبه عراقيل وخروقات، هدفها حفظ الملف وطمس القضية.
وملخص ما جاء في الشكاية، أن العارضون ، فوجئوا بأحد الأشخاص يستعين بعدلين من مدينة “تيزنيت”، من أجل رسم ملكية لعقار كائن بجماعة “الساحل”، نسب فيه الملك لوالده، في حين أن هذا العقار تعود ملكيته (حسب الشكاية) لمجموعة من الورثة، حيث قام العدلين المشتكى بهما بإنجاز رسمين مختلفين لملكية عقار كائن بجماعة “الساحل” وضمناهما لنفس مراجع التلقي والحفظ مع أنهما رسمين مختلفين، بالإضافة إلى أن الرسمين يتضمنان شهودا بأسماء مختلفة.
وأردفت الشكاية ، أن الملكية المذكورة تشوبها عدة خروقات منها أن أحد الشهود هو نفسه طالب شهادة رسم الملكية الشيء الذي يتنافى ومقتضيات القانون، هذا بالإضافة إلى بطلان أهلية بعض شهود الملكية لصغر سنهم وقت وفاة والد المشتكى به، زيادة على أن بعض الشهود تراجعوا عن شهاداتهم في الموضوع .
وترجح الشكاية، أن المشتكى بهما وفي سوء نيتهما عمدا إلى تسجيل الرسمين بالمحكمة في وقتين مختلفين حتى تنطلي الحيلة على العارضين وذلك بإعطائهما مراجع مختلفة في سجلات المحكمة، والواقع تضيف الشكاية، أن كل ذلك لم يكن إلا خطة محكمة لإخفاء الحقيقة.
“تِغِيرْتْ نْيُوزْ” عن “تيزبريس” / أربعاء الساحل
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=11843
