تأكد من عدة مصادر، وما جاء في مواقع إخبارية من أن حزب الـ”PAM” بـ”سيدي إفني” مول نشاطا للنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بـ”سيدي إفني” والمتعلق بانتخاب المجلس التلاميذي على مستوى الاقليم بتاريخ 30 أبريل الماضي (2015)، بفندق “الصفاء” بالمدينة وأعلن عن ذلك النائب الإقليمي نفسه بحضور التلاميذ والأساتذة.
وقد أثار ذلك حفيظة عدد من الآباء ومتتبعين للشأن التربوي بالإقليم، واعتبروا اقحام التلاميذ وأنشطتهم التربوية في الدعاية الحزبية لأية جهة سياسية كيفما كانت أمرا غير مقبول، وبعد الحدث تواترت الأخبار من جديد حول تمويل حزب من المعارضة كليا أو جزئيا للنشاط الذي نظمته النيابة الإقليمية حول مشروع PAGESM مؤخرا.
وحسب متتبعين لما يجري، أصبح من الضروري الكشف عن الجهات التي تمول أنشطة النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بـ”سيدي إفني”، وخاصة أن هذه الانشطة تزايدت وثيرتها في الآونة الاخيرة، و ذلك في إطار ما ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الدعامة التاسعة عشرة، المادة 168 الفقرة (ب).
هذه الفقرة تنص على التزام الشفافية المطلقة في كل أنماط الإنفاق التربوي, بما في ذلك الصفقات وعقود البناء والتجهيز والصيانة, واللجوء الممنهج إلى المحاسبة والتدقيقات المالية على جميع مستويات نظام التربية والتكوين. و الغريب حسب بعض المتتبعين أن النيابة الاقليمية لم تكلف نفسه عناء اصدار بيان للرأي العام يوضح فيه حقيقة الانفاق على أنشطة النيابة الاقليمية.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=11651
