بدأت ساكنة دوار “تافراوت ند تابع” بجماعة “سيدي حسان أو علي” بـ”الأخصاص” إقليم “سيدي إفني”، تدق ناقوس الخطر وتستنجد بالجهات المعنية من رئيس المجلس الجماعي والمديرية الإقليمية للتجهيز والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان ووزارة الداخلية للوقوف على التلاعب والغش البين والخطير الذي قامت به الشركة المنجزة لمشروع إصلاح وتهيئة المسلك الطرقي الرابط بين دوارهم والطريق الإقليمية رقم 1916 على مسافة 3 كلم و40 متر.
وفي زيارة لعين المكان ولقاء المشتكين، والذين عبروا عن سخطهم لمثل هذه الشركات والتي تبحث فقط عن الربح دون القيام بواجبها، إذ يبدون بملاحظاتهم دون أن تلقى أذانا صاغية، وتم الوقوف بمعية السكان وبشكل جلي على مجموعة من الخروقات والغش والهشاشة والتي يمكن الوقوف عليها بمجرد سلك هذا الطريق، إذ بمجرد استعمال الطريق واستغلاله، تحس بالنتوءات نتيجة قلة الأتربة المستعملة وعدم دكها وسقيها بالشكل المطلوب مما ينذر بالغبار بمجرد استعمالها اليومي، وتكون قنوات تصريف مياه المجاري خير دليل عن قلة الأتربة حيث تبقى بارزة للعيان وتكاد تؤدي دور الحدبات لتقليل من السرعة (dos d’âne).
وبخصوص الجوانب فلم يتم حفرها إتمامها بالشكل المطلوب مما سيجعل الطريق يتعرض للانجراف والدمار بمجرد سقوط الأمطار، وأشار المتضررون إلى الغش في عرض الطريق حيث حدد في ستة (6) أمتار والذي لم يحترم بشكل قطعي في أمكنة متعددة، بالإضافة إلى استعمال الشركة لأتربة من النوع الرديء وخصوصا الحمري الأحمر والذي سيعيق السير بمجر سقوط قطرات من المطر.
وقد أجمعت الساكنة أن المقاول خيب أملهم بعد طول انتظار هذا المشروع لفك العزلة عن المدشر، فالأمور كان من المنتظر أن تكون سيئة وأن تصل إلى الغش والتلاعب حيث الشركة لا تتوفر على الآليات الكافية والموجودة منها متهرئة حيث كثرة التوقفات مما جعل الأشغال تتعدى خمسة (5) أشهر في الوقت الذي حددت المدة فقط في الثلاثة أشهر، يقول أحد الساكنة بمرارة.
وبعين المكان، تسأل أحد الساكنة عن دور التقنيين الذين يزورن الأشغال للحد من الاستغلال البشع للمقاولين، لهكذا مشاريع قروية، إلا أن الطامة الكبرى لا يكلفون أنفسهم حتى النزول من السيارات ذات الدفع الرباعي. مضيفا أن الخطير في الأمر، لا أحد يكثرت لكل الفضائح والتلاعبات التي تطال المشاريع الطرقية بالقرى، إذ تعالت أصوات متعددة وفاضحة لتلاعبات دون مهتم ولا ملفت.
هذا ويطالب ساكنة دوار “تافراوت ندتابع” الجهات المعنية وخصوصا وزارة التجهيز ووزارة الداخلية وممولي المشروع بالتدخل العاجل لتقصي الحقائق ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام وإصلاح مسلكهم الطرقي طبقا لدفتر التحملات قبل رحيل الشركة.
وتجدر الإشارة أن هذا المسلك الطرقي والذي طوله 3 كلم و400 متر، تم اصلاحه بما قيمته أربعمئة وثلاثة وأربعون ألف وستمئة واثنان وخمسون (443652.00) درهم بشراكة بين المجلس الإقليمي لـ”سيدي إفني” و”الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان”.
“تِغِيرْتْ نْيُوزْ” عن “إفني بريس” / سيدي احساين أو علي
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=11429
