بعد طول شد وجذب، وفي ظل تسجيل لجنة المراقبة لمسار مشروع تزويد دواوير تابعة لجماعة “سبت النابور” إقليم “سيدي إفني” بالماء الصالح للشرب، وهو المشروع الذي تحملت جمعية “تودرت” مسؤولية تدبيره في شراكة مع أطراف أخرى ضمنها منظمة ألمانية يتواجد فرعها بـ”تارودانت”، استقر الملف كما توقعت “تِغِيرْتْ نْيُوزْ“
ذلك منذ أشهر بين يدي القضاء، حيث شرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بـ”تيزنيت” في الاستماع لطرفي القضية.
ولعل هذا المسار يعتبر طبيعيا، في ظل احتجاج مجموعة من المستفيدين من المشروع، حيث سبق لنسوة في سابقة من نوعها ان اعترضن موكب عامل إقليم “سيدي إفني” الصيف الماضي (2014)، وهو يقوم بزيارة للمنطقة من أجل تدشين طريق تم تعبيده مؤخرا، واستمع بكل عناية لشكاويهن من تأخر مشروع حيوي للساكنة برمتها، وللعنصر النسوي على وجه الخصوص.
وحسب مصادر “تِغِيرْتْ نْيُوزْ” من بعض دواوير جماعة “سبت النابور”، فإن أطرافا غير معروفة العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالملف تسعى جاهدة لما تسميه “صلحا” وتنازلا عن الشكاية التي أودعتها لجنة المراقبة في المحكمة الابتدائية بـ”تيزنيت”، وكأن الملف يهم أشخاصا محدودين، وهو ما لا تؤكده الصورة، حيث أصبحت القضية قضية رأي عام بحكم شبكة المستفيدين أولا، وبحكم ما ينص عليه تدبير الشأن العام من ربط للمسؤوليات بالمحاسبة بنصوص صريحة لم تعد تحتاج إلى تأويل ثانيا، وبحكم الاهتمام الإعلامي الوطني بالقضية عبر مواد نشرت في يوميات وجرائد اسبوعية وطنية ثالثا.
لنا عودة مفصلة لجديد الملف في متابعات دقيقة قادمة، ونحن ننوه بكل عمل من شأنه الرقي بالصالح العام لساكنة العالم القروي على وجه الخصوص، سواء على مستوى مراقبة أداء المجالس الجماعية أو الجمعيات التي تتحمل مسؤولية تدبير مصالح يساهم فيها المواطن البسيط بتكلفة مادية مرتفعة رغم قلة ذات اليد، وبخرافات “الصلح” والتحايل على تخليق العمل الجمعوي لا نفعل سوى تأخير التحاق العالم القروي بالركب الحضاري، كما أكدت مصادر من عين المكان للجريدة.
محمد العمراني: “تِغِيرْتْ نْيُوزْ” / النابور
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=10602
