استنكر الفرع الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بـ”سيدي إفني” إقدام النائب الإقليمي على خلق أجواء مشحونة ومتوترة بالنيابة مع جميع الأطراف ومنها هيئة التفتيش، رغم انخراط الهيئة المسؤول والجدي في كافة المحطات الإقليمية والاستحقاقات التربوية والمهنية، وفي ظروف لا ترقى البتة لأدنى شروط العمل.
ومن بينها حسب بيان النقابة، عدم وجود مفتشية إقليمية كما تحث عليه كافة المذكرات الصادرة في هذا الشأن، اهتراء وتهالك سيارات المصلحة، مما يشكل
خطرا على مستعمليها ويهدد سلامتهم الجسدية، إضافة إلى غياب هيكلة واضحة لمصالح ومكاتب النيابة، وتبني مقاربة أحادية وانفرادية في التسيير، وحرمان جل المفتشين من الأدوات الأساسية للعمل.
هذا واستنكر ذات الإطار في بيان له، عدم تجاوب النائب الإقليمي مع طلب نقابتهم بعقد لقاء معه لدارسة ظروف عمل الهيئة ومعالجة مختلف القضايا المطروحة تطبيقا للمذكرات والنصوص المنظمة لعلاقة النائب بالشركاء والفاعلين الاجتماعيين.
وأكدت النقابة حرصها واستماتتها في الدفاع عن المدرسة العمومية والسهر على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأستاذات والأساتذة العاملين بالإقليم، رافضين الزج بالهيئة واستغلال موقعها داخل المنظومة في ملفات انتقامية وكيدية تضرب في العمق المرجعيات والقوانين المؤطرة لهيئة التفتيش حسب نص البيان.
وطلبت النقابة في بيانها، التعجيل بفتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب الإقليمي للنقابة لمدارسة الملف المطلبي لهيئة التفتيش بالإقليم استجابة لطلبهم، وإرساء دعائم التدبير التشاركي الفعال والسليم بدل نهج مقاربة التدبير الانفرادي والعشوائي القائم على المزاجية وفبركة الملفات الانتقامية
وحملت النائب الإقليمي كافة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في حال تماديه في نهج سياسة الأذن الصماء والهروب إلى الأمام، وعدم التعاطي الإيجابي مع مطالب هيئة التفتيش بالإقليم، وأعلنت استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية واستماتتها في الدفاع عن كرامة وشرف هيئة التفتيش والمدرسة العمومية بالإقليم. وبالتشبث بأداء أدوارها واختصاصاتها كاملة.
وفي ذات البيان، أعلنت النقابة تضامنها ومساندتها للمفتشات والمفتشين الذين يتعرضون لشتى أصناف التضييق والاستفزازات والإجراءات الانتقامية والكيدية، وعلى رأسهم المفتشة “مديحة بلعياشي”، منسقة المجلس الإقليمي للتنسيق بـ”فاس”، والكاتبة الجهوية لنقابة مفتشي التعليم بجهة “فاس بولمان” يقول البيان. وشيد بمجهودات مختلف الأطر الإدارية والتربوية بمختلف الهيئات والأسلاك بنيابة “سيدي إفني”، والتي تحملت طيلة أربع سنوات كافة الإكراهات والضغوطات المرتبطة بإحداث إقليم جديد في غياب أدنى شروط العمل الإداري والتربوي.
ويأتي هذا عقب اجتماع عقد يوم أمس (25/03/2015) لتدارس ما آلت إليه أوضاع المنظومة التربوية بالإقليم وظروف عمل هيئة التفتيش بالنيابة، حيث تم الوقوف (حسب البيان) على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها التدبير الإداري والتربوي بنيابة سيدي إفني.
“تِغِيرْتْ نْيُوزْ” / سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=10269
