يتهم “علي أمهراوي” الحامل لبطاقة التعريف الوطنية B98652 رئيس جماعة “بوطروش” القروية بإقليم “سيدي إفني” بأنه ترامى عليه رفقة آخرين في أملاك عقارية تعود إليه بالمركز القروي للسوق الأسبوعي لـ”بوطروش”، وأكد “علي أمهراوي” أن بمجرد وفاة أخيه (ح . أمهراوي) سنة 1999 ميلادية، سارعت أرملته للمطالبة بقسمة الأملاك التي تدعي باطلا أنها في ملكه.
مستشهدة بلفيف عدلي
وأكد هذا الأخير في تصريح لـ”تِغِيرْتْ نْيُوزْ” الإلكترونية مستشهدا بمجموعة من الوثائق أن أرملة أخيه مستشهدة بلفيف عدلي (تتوفر الجريدة على نسخ منها) أقرت المحاكم أنه غير كاف كحجة لاكتساب العقارات، وهي كلها عقارات تشكل ملكا عاما جماعيا توجد ضمن السوق الأسبوعي. وتتمثل حسب الوثائق مقهى يشغله هذا الأخير أكثر من 20 سنة ويؤدي واجباته الكرائية بانتظام.
مسار قضائي
وأضاف هذا الأخير في تصريح له، وفي شكايات عديدة إلى كل من وزير الداخلية، وعامل الإقليم ووزير العدل والحريات (تتوفر الجريدة على نسخ منها) أن بتاريخ 29/11/2011، استصدرت أرملة أخيه عن محكمة النقض حكما قضى بإجراء القسمة في عدد من تلك العقارات ضدا على القوانين المنظمة للأملاك الجماعية، وذلك بعد مسار قضائي أكد صوب ما يدعيه “علي أمهراوي”.
إعطاء إذن للرئيس للترافع
وأشار هذا الأخير أن بتاريخ 24/10/2013، تفاجأ بأعوان التنفيذ يقتحمون الأملاك بدعوى صدور أمر استعجالي آخر ألغى الصعوبة المثارة سابقا وذلك بـ”تواطؤ” مع رئيس الجماعة الذي أدرج نقطة (إعطاء إذن للرئيس للترافع أمام المحاكم بخصوص إقامة أي دعوى قضائية بخصوص السوق الأسبوعي المتنازع بشأنه بين ورثة أمهراوي” في دورة استثنائية ليوم الـ24 مارس 2014. (تتوفر الجريدة على نسخ منها).
شهادة إدارية
الغريب في الأمر في النازلة، أن رئيس المجلس الجماعي لـ”بوطروش” سلم لهذا الأخير سنة 2009، شهادة إدارية عدد 39 (تتوفر الجريدة على نسخة منها) يشهد من خلالها الرئيس أن المحلات التجارية المرقمة من 01 إلى 06، مشيدة على فوق أرض ملك جماعة “بوطروش” ويقوم على استغلالها “علي أمهراوي” وهي مصنفة رقم 01 يُستغل كمقهى، فيما 2 و3 و4 و5 و6 محلات معدة لأغراض تجارية متنوعة، دون الإشارة أنها من ورثة “أمهراوي”.
قرار الترخيص
إلى جانب ذلك، سلمت لـ”علي أمهراوي” المشتكى ضد رئيس الجماعة وأرملة أخيه قرار الترخيص من المجلس الجماعي لـ”بوطروش” يرخص بموجبها الرئيس السابق للمجلس لـ”علي أمهراوي” الساكن بدوار “إدلحسن أومسعود” بفتح واستغلال محله الكائن بمركز “بوطروش” كمقهى وذلك في الـ22 أبريل سنة 1998، وهو القرار الترخيصي الذي يدعي “أمهراوي” أن لا حق لأملة أخيه في العقار.
مبلغ 150 درهم
من جهته، أكد رئيس الجماعة أن “علي أمهراوي” لا تربطه أي اتفاقية مع الجماعة من أجل كراء المحلات المذكورة ، مؤكدا في ذات الوقت أن “علي أمهراوي” يؤدي مبلغ 150 درهم مقابل استغلاله للأرض التي شيدت عليها المقهى، وطبيعة العلاقة التي تجمع “علي أمهراوي” بالجماعة القروية لـ”بوطروش” بخصوص الاستغلال لا علم له بها ورفض الحديث في الموضوع لكون الاتفاق بين “علي أمهراوي” والجماعة في عهد الرئيس.
اعتراف الرئيس
وأضاف الرئيس في محضر استجواب في إنابة واردة من المحكمة الإدارية لـ”أكادير” ملف الأوامر عدد 306/7102/13 بناءا على الأمر القضائي (أضاف) أن الجماعة لا تملك إلا الأرض التي شيدت عليها كل هذه المنشآت وتتلقى (الجماعة) 150 درهما عن كل محل يتواجد فوق أرض الجماعة، فالجماعة حسب الرئيس لا تملك البنايات التي تعود للمرحوم “الحسين أمهراوي” والتي آلت بعد وفاته للورثة الذين أجروا القسمة في هذا الإطار.
عقد القسمة
وردا على سؤال قضائي، حول كيفية قبول الرئيس تحويل عقد كراء لفائدة (ع.ا) أرملة المرحوم “الحسين أمهراوي” رغم عدم وجود أي مبرر، أكد الرئيس في رده أنه لم يقوم بأي تحويل لعقد الكراء لفائدتها، وينتظر استكمالها للإجراءات وتسجيل عقد القسمة من أجل إبرام عقود الكراء معها، وأكد أنه ليس هناك أي قرار جماعي للمجلس في هذا الإطار، موضحا أيضا أن المجلس لم يُشعر “علي أمهراوي” بأي إشعار قانوني بالفسخ.
“تِغِيرْتْ نْيُوزْ” / بوطروش – سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=10141
