ندد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع “سيدي إفني” بـ”الهجمة المتواصلة للمخزن” ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي لم يتوقف عند المحاكمات السياسية في حق نشطائها والمنع من استغلال القاعات العمومية لإقامة أنشطتها بل تعداه إلى اقتحام المكتب المركزي بـ”الرباط” والتهديد بحل الجمعية، وأعلنت تضامنه مع كافة المتابعين والمعتقلين السياسيين بـ”سيدي إفني” وعائلاتهم، وطلبت وزيري الداخلية والعدل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار التعذيب داخل مفوضية الشرطة و تفعيل مبدأ المحاسبة المرتبط بالمسؤولية.
هذا، وطلبت الجمعية في بيانها وزير الصحة بالتدخل العاجل للاستجابة لمطالب الساكنة خاصة على مستوى قسم الولادة والمركز الصحي لداء القصور الكلوي. كما طلبت إدارة السجن المحلي بـ”أيت ملول” بتحسين الظروف المعيشية للمعتقلين السياسيين “الإفناويين” وترحيلهم إلى السجن المحلي بـ”تيزنيت” لتخفيف عبئ الزيارة على عائلاتهم، كما
في نفس البيان السلطات المحلية بالتطبيق الكامل للقرار البلدي والقاضي بسحب جميع رخص البناء واستغلال ضفاف وادي “سيدي إفني” وتحويله إلى مساحة خضراء مع إكمال بنيته التحتية.
وفي ذات البيان الذي توصلت به جريدة “تِغِيرْتْ نْيُوزْ” الإلكترونية، طلبت الجمعية الجهات المعنية بتقديم تقرير مفصل عن مآل إعانات المنكوبين بالإضافة إلى تقديم إحصائيات عن العائلات المتضررة من الفيضانات وما مدى تعويضهم من طرف الدولة؟ والإسراع بإعادة بناء القناطير المهدمة والطرقات المخربة، وأكدت على أن الحفاظ على الثروة السمكية مسؤولية الجميع، كما أن العمل بكرامة حق تكفله كل المواثيق الدولية، ولا يمكن أن يطبق قرار فوقي والقاضي بمنع “السويلكات” دون أن يتم الاستشارة مع المعنيين بالأمر عن كيفية تطبيق هذا القرار، لتجاوز تأثيراته السلبية على المعيشة اليومية للصيادين البسطاء حسب نفس المصدر.
“تِغِيرْتْ نْيُوزْ” / سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=10005
