ستعقد المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت غدا الاثنين (29 يونيو 2015) جلسة للنظر في طلب السلطات المحلية الرامي إلى حل جمعية “إفني ذاكرة وحقوق” بناء على تقرير “السلطات المحلية” (قائد الملحقة الإدارية الثالثة) الأول بتاريخ 07/01/2013. والثاني بتاريخ 25/02/2015، وعلى محضر الشرطة القضائية بتاريخ 04/06/2014.
وللإشارة فإن الجمعية حسب بلاغ لها، تأسست بداية 2011 وتم رفض منحها وصلا من طرف السلطات المختصة لمباشرة أنشطتها، وفي 21/01/2011 وضعت الجمعية ملفها عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل لترفض السلطات مجددا تسلمه.
وفي يوليوز2012 يقول البلاغ، عقد جمع عام من جديد، بعد سحب البند المتعلق بجبر الضرر الجماعي لأبناء المنطقة جراء الجرائم المختلفة المرتكبة بالإقليم منذ 1969 والذي كانت تتحفظ عليه السلطة، ورغم ذلك ظلت السلطات تتلكأ في منحنهم وصلا مؤقتا نظير ملفهم المودع بباشوية سيدي افني أنداك.
الأمر، أرغم أعضاء المكتب بعد حوارات متتالية لنيل الوصل، إلى الاعتصام بمقر الباشوية يوم 25/09/2012 إلى أن تم انتزاع الوصل المؤقت لمباشرة أنشطتها وحقها في التنظيم، لكن السلطات تقول الجمعية، ظلت ترفض منحهم وصلا نهائيا منذ ذلك التاريخ، في الوقت ذاته لم تتوصل بأي قرار من النيابة العامة حول قانونية الجمعية من عدمه رغم مرور ستين يوما على تأسيسها، مما يحكم بقانونيتها طبقا لظهير 15/11/1958المتعلق بحق تأسيس الجمعيات .
وأضافت الجمعية أن طلب الحل جاء بناء على أسباب خطيرة تمس في الجوهر حرية الرأي والتعبير والانتماء،أضف إلى ذلك اعتمادها على عقوبات حبسية لبعض أعضاءها بتهم تقول الجمعية “ملفقة وظالمة” للحد من أنشطتهم النضالية، وقمع مواقفهم السياسية، وأنشطتهم الحقوقية، مما يتنافى وقانون الحريات العامة لاسيما الفصل الثالث الصادر في 23/07/2002 القاضي بتنفيذ القانون 00/76 المغير والمتمم بموجبه الظهير 1/58 الصادر في 1958.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=12615
