لا شك أنه إلى غاية الآن، تـُشير كل المعطيات أن المقعد النيابي بالدائرة الانتخابية المحلية لإقليم سيدي إفني الشاغر بمجلس النواب، سيتنافس حوله مرشحين، ويتعلق الأمر بالبعمراني محمد بلفقيه باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمجاطي مصطفى مشارك القادم من الأصالة والمعاصرة بلون التجمع الوطني للأحرار.
القواعد الثلاث التي ستحسم المقعد البرلماني تتزعمها قاعدة شراء الأصوات، وهذه القاعدة الأولى تحتاج إلى كثير من النقاش، ويتمحور النقاش حول مبلغ الصوت الوحيد وطريقة شرائها وسماسرة الانتخابات، ويلعب أغلب مستشاري المجالس الجماعية الدور الكبير في هذه العملية، إضافة إلى بعض ذوي النفوذ بالمنطقة.
القاعدة الثانية التي يتغنى على أوتارها بعض المرشحين سابقا وسيتغنى عليها لا محالة خلال الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها في الـ 21 من شهر دجنبر المقبل (2017) هي النعرة القبلية، والتي سيتم استغلالها لدعم مرشح التجمع الوطني للأحرار المنتمي لقبيلة إمجاض، مع الإشارة إلى أن الباعمرانيين غالبا ما يصوتون لابن قبيلتهم وقد أثبتت كل الاستحقاقات السابقة ذلك.
القاعدة الثالثة والأخيرة، وهي القاعدة الأضعف بإقليم سيدي إفني، هي القاعدة الحزبية، إذ هناك فئة قليلة تصوت لصالح أحزاب سياسية وبرامجها الانتخابية، والحزب الوحيد بإقليم سيدي إفني الذي أثبت في كل الاستحقاقات السابقة أن منخرطي الحزب والمتعاطفين يصوتون لصالح الحزب بغض النظر عن الانتماء القبلي للمرشح هو حزب العدالة والتنمية.
إلى غاية يومه الاثنين 27 نونبر 2017، لم يـُعلن بعد حزب العدالة والتنمية إن كان سيتنافس على المقعد النيابي بعدما أزاحت المحكمة الدستورية عمر بومريس في مقعده بعد إعادة فرز الأصوات، وبالتالي يـُطرح السؤال، هل سيتنافس حزب المصباح على المقعد الشاغر رغم حظوظه الضئيلة للفوز بالمقعد، أم أن الحزب سيـُقرر عدم المشاركة وبالتالي دعم أحد المرشحين.
حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم سيدي إفني، أكدت مصادر قيادية مع الحزب، أن الجرار سيـُساند الوردة، وإذا كان الأمر كذلك فالأصوات التي يتحكم فيها البرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار، كلها ستؤول إلى مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين أن أصوات الحركي الحسين خير الدين ستؤول إلى مرشح التجمع الوطني للأحرار.
تغيرت نيوز من سيدي إفني
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=31435
