كتب السيد محمد أبودرار (برلماني عن إقليم سيدي إفني ومستشار بجهة كلميم واد نون) تدوينة على صفحته بالفايسبوك بمناسبة تعيين النائب الجديد لوزارة التربية الوطنية بالإقليم، بتاريخ 03 فبراير 2016، و مما جاء فيها:
“إن المتتبع عن قرب وخاصة من يشاهد عبر نظارات (أشعة إكس)، يكتشف بالبرهان المبين فضاعة ما اقترف من خروقات جمة وسلوكات غير سليمة من أجل تنصيب أسماء معينة وفق أجندة حكومية بئيسة ….”.
“منصب سيدي إفني ومن خلال تتبعي للملف عن قرب انتهت جميع مراحل (الغربال) بوضع اللائحة القبل نهائية مكونة من 3 أسماء، 2 من سيدي إفني وواحد من مراكش، إذن المفروض أن تختار الوزارة أحدهم، لكن الذي حصل هو أنهم اختاروا مرشح آخر خارج اللائحة ، محسوب على البيجيدي، قدم مشروع عن مدينة زاكورة لاجتياز المباراة ….”
انظروا أين وصلنا؟ انظروا إلى زيف الشعارات؟
نحن هنا لا نشكك في كفاءة الرجل، بل بالعكس ملفه يشهد له بالكفاءة، لكن أريد أن تفكروا معي من زاوية أخرى وهي:
هل فعلا هناك نية مبيتة لإقصاء أبناء أو منتسبي الإقليم في المناصب الكبرى للمسؤولية…..؟
ويختم المقال بـ:
“هل المناصب الكبرى مريضة بفوبيا من يحمل البطاقة الوطنية لسيدي إفني؟”.
من خلال قراءة سهلة و ميسرة لمقال السيد الحاج أبودرار نستخرج المضامين التالية:
- شاب عملية انتقاء نواب وزارة التربية الوطنية خروقات وفظاعات بالجملة.
- أسماء النواب المعينين كانت محددة سلفا وفق أجندة حكومية.
- النائب الجديد لإقليم سيدي إفني محسوب على البيجيدي، وهو اسم معين وفق أجندة حكومية بئيسة.
- ملف السيد النائب الجديد يشهد له بالكفاءة.
- “المباريات” كانت شكلية وصورية.
بداية أود أن أؤكد أن النقاش لا يجب أن يفسد للود قضية، ويجب أن نكون قادرين على النقاش متسلحين بالدليل من جهة، ومن جهة أخرى بالاحترام الواجب في حق الاشخاص، وخاصة الذين تجمعنا معهم التحالفات والتقديرات السياسية في تدبير الشأن المحلي.
يتبين لي أن السيد أبودرار أراد أن يستغل مناسبة الإعلان عن أسماء النواب الجدد ليجدد هجومه على الحكومة وسياساتها و”ينتصر للمنطقة وللإقليم” حين اتهم-بصيغة الاستفهام- الحكومة في إقصاء أبناء المنطقة من المناصب العليا.
- إذا كان هناك دليل أو أدلة وضع السيد أبودرار يده عليها تثبت ما ذهب اليه في أن هناك “فظاعات وخروقات بالجملة” في عملية الانتقاء، فلماذا لم يظهرها للرأي العام وللمتبارين خاصة حتى يتسنى لهم الدفع بها للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء.
- قول السيد أبودرار أن أسماء النواب كانت معروفة سلفا “وفق أجندة حكومية” لم يقل به حتى الجهابدة والمتمرسين من المعارضة سواء في الهيئات السياسية أو في النقابات. فلا يعقل أن يجمع وزراء الحكومة كلهم على الفساد البين المتمثل في الإعداد القبلي للائحة النواب الجدد.
- يقول كاتب المقال أن النائب الجديد محسوب على البيجيدي!!! من أين لك بهذا الادعاء.
بعد أن اقحم الحكومة ونالت منه ما نالت، جاء دور البيجيدي في محاولة للإساء إليه.
من قال لك -أولا- أن السيد النائب محسوب على البيجيدي؟ كان عضوا أو متعاطفا حتى؟ أنا أول مرة أسمع بهذا الخبر.
و الحقيقة أن سي “الأصفر” ليس محسوبا على البيجيدي كما تقول سيدي، ولو أنه كان كما تقول لكان شرفا للحزب و فخرا له.
هب سيدي أن السيد النائب الجديد عضو بالبيجيدي، وماذا بعد؟. تريد أن تستدل عليه لتتهم الحكومة ومن ورائها البيجيدي بالتواطؤ؟ هل انتماء النواب والأطر العليا لحزب العدالة و التنمية تهمة؟، يهاجم بسببها الحزب؟
الحقيقة أن الانتماء السياسي للموظفين عموما حرية مكفولة بموجب القانون، الذي يهم الإدارة في أخر المطاف هو الكفاءة و الاستحقاق.
أريد أن أنهي هذه الفقرة بسؤال للسيد أبودرار: كم عدد الأطر العليا الذين تم تنصيبهم وفق قانون التنصيب في المناصب العليا؟، وكم عدد المنتمين لحزب العدالة والتنمية منهم؟، ساعتها ستعرف من يتبع أجندة لإغراق الادارة بالأعضاء والأصهار و الأقرباء وووووو
- إذا كان ملف السيد النائب يشهد له بالكفاءة فهذا مدعاة للفخر بالرجل، لأننا بالفعل حصلنا على ما تصبوا إليه المباريات ومقابلات الانتقاء. الكفاءة ثم الكفاءة.
- أما الضرب على وتر أبناء الإقليم وإقصاء أبناء المنطقة فهذا لا يحق أن يصدر من مسؤول كالسيد أبودرار، لأن فيه لعب بالنار وإذكاء لروح التمييز الذي لازمنا لمدة طويلة ولا زال. ولم يعد ينطلي الضرب على هذا الوتر على أحد ونحن في 2016.
نفتخر بوجود أبناء منطقتنا -إمجاض و أيت الرخاء ولخصاص وأيت باعمران- مهندسين وأطباء وأطر في الإدارة ومدرسين في الجامعات وتقنيين وعمال في عدد من القطاعات بمدن المملكة يؤدون وظائفهم خدمة لهذا الوطن، كما نفتخر بالأطر والموظفين من غير أبناء المنطقة بمنطقتنا يساهمون في تنمية الإقليم، كلنا مواطنون مغاربة، فالعبرة بالكفاءة والاستحقاق.
و في الاخير، إذا كان السيد أبودرار “متتبعا للملف عن قرب” كما قال فليطلعنا على تفاصيل “إقصاء أبناء المنطقة”، أم أن قولك هذا لا يعدو أن يكون إرضاء وتخفيفا على بعض أبناء المنطقة.
بقلم: عمر بومريس / عضو جهة كلميم واد نون
شهدت تنكرفا إقليم سيدي إفني صباح يوم أمس الجمعة (05 فبراير 2016) على الساعة الحادي عشر صباحا، وقفة احتجاجية حضرتها فعاليات من المجتمع المدني بالمنطقة تضامنا مع محمد سيبوس الفاعل الجمعوي إثر المضايقات التي يتعرض لها من السلطات المحلية خصوصا بعد تحريك النيابة العامة ضده متابعة بتهمة التحريض والتظاهر غير المرخص بناء على تقرير من السلطات المحلية.
أوقفت دورية لمصالح الدرك الملكي للمركز الترابي تيغيرت إقليم سيدي إفني من جديد شاحنة ثانية من نوع (فورد) لنقل الرمال بعد ضبط صاحبها ينقل الرمال بنفوذ بجماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني بطرق غير مشروعة. وثم حجز الشاحنة وإحالته على المحجز الجماعي لتيغيرت في انتظار استكمال البحث وإحالة الملف على الجهات المختصة.
