تعقد منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، بإشراف من المكتب السياسي وبتنسيق مع الأمانة العامة المحلية للحزب بتزنيت، أشغال ندوة وطنية تحت شعار “آليات تشجيع المشاركة السياسية للمرأة المغربية”، وذلك يوم الأحد 15 ماي الجاري ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بفندق إيدو تزنيت. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات الوطنية التي تنظمها منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عبر التراب الوطني.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من تيزنيت
عرفت عملية توزيع الدقيق المدعم صباح اليوم (الخميس 12 ماي 2016) بمركز جماعة 
سبت النابور إقليم سيدي إفني أجواء يصحبها أحيانا توثر وازدحام على شباك الحائط الأمامي لمقر الجماعة حيث مجموعة من الموظفين وأعوان السلطة والى جانبهم خليفة القائد وممثل المجلس الجماعي يتولون تسليم وتوزيع الأدونان (BONS) إلى أرباب الأسر الذين تزاحموا على طول سياج الجماعة.
وأكد السكان لموقع النابور 24 الإلكتروني في تصريحات متفرقة أن البعض منهم خصوصا الذين تأخروا عن الوصول إلى عين المكان أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه المادة الشيء الذي حدا بالسلطة المحلية إلى تسجيلهم في لائحة منفردة ووعدهم بالاستفادة فور وصول الحصة المقبلة من الدقيق المدعم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي نفس السياق، صرحت السلطة المحلية لنفس المصدر أن العدد الكبير والمتزايدة مرة بعد أخرى أصبح لا يتلاءم مع الكمية والحصة التي تخصص للجماعة الترابية سبت النابور. وأن ما تم توزيعه خلال هذا اليوم هو 680 كيس من الدقيق.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة سبت النابور
عندما واجهت قائد قيادة تغيرت “في شتنبر 2015” ورفعت ضده شكاية إلى وزير الداخلية، وعامل الإقليم، ابتلع السواد الأعظم من أبناء البلدة ألسنتهم، وركنوا إلى الزاوية يتفرجون ظنا منهم أن المشكل بيني وبين (القائد) مشكل شخصي، والحال أنني كنت أدافع عن إعمال القانون وسلك المنهجية الديمقراطية، وتكريس الشفافية، والوضوح في مختلف العمليات الانتخابية، ومختلف مناحي تعامل السلطة مع المواطن، وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة.
كم مر من الوقت حتى رجع القائد المغرد خارج السرب إلى عادته القديمة، والذي تم نقله بناءا على تأديب إلى المنطقة حتى بدأ بعرقلة عمل المجالس الجماعية، والاستخفاف بتظلمات المواطنين (قضية التحفيظ الجماعي نموذجا)، دون إغفال رفضه تسلم شكايات المواطنين أفرادا وجماعات، ناسيا أو متناسيا أنه هو ممثل عامل الإقليم بالقيادة الترابية، ومن المفروض أن يتسلم وينصت لمختلف هموم المواطنين.
كم مر من الوقت حتى كشر الرجل عن أنيابه في قضية البناء، كم مر من الوقت حتى ساهم في تأجيج النقاش والاحتجاج على مادة حيوية مدعمة من قبل الدولة، ألا وهي الدقيق الوطني المدعم، كم مر من الوقت أيها الذين تفرجوا بالأمس القريب حتى صرنا نرى قائدا يحن إلى الزمن والعهد البائد، زمن صفع المواطنين وتكميم أفواههم.
لقد آن الآوان وأكثر من أي وقت مضى أن يتحمل الجميع مسؤوليته ضد هذا الاستبداد في ثوب جديد، وصون الحقوق وإعمال مقتضيات القانون كل في مجال اختصاصه. هذا غيض من فيض، لا أريد التشفي، إنما أريد أن أذكركم أن الذكرى تنفع المؤمنين.
يكتبه: إسماعيل أكنكو، فاعل سياسي وباحث في القانون
ما المانع من منح “الكلمة” لتنسيقية المعطلين بكلميم؟
بتاريخ الأربعاء 2016/05/11 عقد المجلس الجماعي لكلميم جلسة دورته العادية لشهر ماي 2016 (لا أعلم هل هي الاخيرة). وخلال جلسة الدورة طالب أعضاء التنسيق الميداني للمعطلين بكلميم من رئاسة المجلس “كلمة” للاستفسار والسؤال حول ظروف وملابسات ملف قضية “استشهاد” المعطل ماستر سوسيولوجيا المرحوم ابن مدينة كلميم “ابراهيم صيكا”. وتفصيل مختلف ظروف اعتقاله واستشهاده تحت وطأة التعذيب والتعنيف والضرب من طرف أجهزة القمع (لا الأمن).
كلمة الاستفسار حول موقف من منحتهم ساكنة واد نون أصواتها لتمثيلهم والنيابة عنهم في مجلس جماعي محلي شريك الدولة في مختلف السياسات والمخططات من قضية استشهاد معطل ابن المدينة لمجرد مطالبته بحقه في الشغل والكرامة. عبد ربه -في نفس الزمن- يحضر بصفته عضوا جماعيا لدورة مماثلة يعقدها مجلس تيوغزة بنفس الجهة (كلميم واد نون).
خبر حرمان التنسيقية من “الكلام” لم يتناهى إلى علمي إلا بعد خروجي من الدورة وعن طريق وسائل الاعلام. وبمقاربة واقعية وقانونية لما يسمى بـ”دورات المجالس الجماعية”. ومن منطلق الاتصال والممارسة ومشيئة الأقدار أن ولجت هذه الصفة العضوية التمثيلية.
أقول باختصار، أن تمثيلية المواطنات والمواطنين بالمغرب في “مهب الريح”. كون أغلب من ينتدب انتخابيا غير مؤهل بالمرة بجميع المقاربات !!!!! حتى لتمثيل نفسه وذاته!!! فما المانع من إشراك هيئة تمثل معطلي مدينة / جماعة في طرح وإبداء الرأي وإطلاع مجلس منتخب بمجريات وملابسات ملف أو آخر يهم الساكنة والمدينة؟. وما المانع -الخطير والمستعجل/ بلغة القانون- يحول دون الانصات والاصغاء إلى من منحني (صوته) وهو بصدد تفسير وشرح ما خفي -عني وعلي كمنتخب- من قتل وتعذيب مورس على بعض الناخبين الذين أمثلهم؟.
لهذا يبقى التساؤل، هل الأعضاء الجماعيون -بالمغرب- يمارسون سلطة أم “تمثيلية”؟. تساؤلا مشروعا ومستعجلا ينتظر جوابا آنيا !!!!
يكتبه: عمر الهرواشي / عضو جماعي ومنسق حزبي
من الواجبات الوظيفية والمهنية الملقاة على عاتق موظفي الصالح العام القيام بالمهام الموكولة إليهم بدءا باستقبال المواطنين والمواطنات والأجانب وباقي الأشخاص الاعتبارية من ( هيئات مختلفة …..) والاستماع إلى طلباتهم الشفوية (التصريحات) إلى تلقي وتسلم طلباتهم وملتمساتهم وتظلماتهم الكتابية والتقرير بشأنها بعد تسلمها أو الاستماع إليها. وهذا الواجب تؤدي الدولة عنه مقابلا وراتبا في آخر الشهر، طبقا لنظرية “الأجر مقابل العمل”.
لكن في الممارسة العملية يحدث أن يرفض المسؤول أو الموظف العمومي الإصغاء والإنصات واستقبال -أحيانا- مواطن أو مواطنة. كما يحصل أن يرفض أحيانا أخرى أن يتسلم من عنده طلبا أو ملتمسا. أو تسلمه دون منحه وصلا أو التأشير على طلبه بما يفيد التسلم رغم أن القانون يجبره على تسليم وصل مقابل ما ورد عليه من طلبات أو تصريحات … وعلى الفور (قانون الجمعيات مثلا بخصوص التصريح بتأسيسها لدى السلطات المحلية).
ويعتبر رفض الموظف العمومي والسلط المنتصبة تسلم الطلبات أو تسلمها دون تمكين من تقدم بها من وصل “تعسفا وشططا وتجاوزا في استعمال القانون والسلطة والاختصاص” سواء أكان قرار رفضه شفويا أو كتابيا. ومن الناحية الجنائية يعتبر كل قاض أو موظف عمومي له اختصاصات قضائية والذي امتنع عن الفصل بين الخصوم لأي سبب ولو بسكوت القانون أو غموضه بعد الطلب المقدم إليه…. في وضع ارتكاب جريمة “إنكار العدالة. ويعاقب بغرامة من 250 إلى2500 درهم كحد أقصى وبالحرمان من تولي الوظائف العامة من سنة واحدة إلى 10 سنوات. موجب إثارة هذا الإشكال / الظاهرة التي نعيشها في علاقتنا بأغلب السلطات ببلدنا /المملكة المغربية.
الموضوع الذي سبق وأن تم التطرق إليه إعلاميا في شق الجمعيات، مبرر المقال هو ما حدث بقيادة تغيرت إقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون. ما وقع أن “جمعية تنموية فلاحية” بالمنطقة تقدمت مباشرة إلى القائد الإداري بطلب وملتمس رام إلى تفعيل معايير الحكامة في ملف “عملية توزيع الدقيق المدعم”. وهو الطلب الذي رفض الحاكم الإداري تسلمه من يدي “الجمعية”. ما دفع الجمعية إلى توجيه ذات تظلمها إلى المسؤول المذكور بواسطة البريد المضمون لتفاجأ برفض تسلم الطي البريدي المضمون الوصول والذي أرجعته إليها مصلحة البريد المحلية بملاحظة أن “القائد” (رفض تسلم الظرف).
ببساطة قانونية، التكييف الإداري والجنائي لهذا القرار يساوي تعسف وشطط في استعمال السلطة، وإنكار العدالة طبق الفصل 240 من القانون الجنائي. فما موقف عامل إقليم سيدي إفني من هذا الشطط الإداري والجنائي؟؟؟؟؟
يكتبه: عمر الهرواشي / عضو جماعي ومنسق حزبي
رفض القائد الإداري لقيادة تيغيرت إقليم سيدي إفني التوصل من جديد بمراسلة عبارة عن شكاية وطلب تدخل تقدمت بها الجمعية المحلية للتنمية الفلاحية والخدمات بجماعة تيغيرت عبر البريد المضمون تحمل رقم RR521873183MA يوم الجمعة الماضي (06 ماي 2016) بخصوص الخروقات التي تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم بجماعة تيغيرت وذلك بعد أن رفض ذات القائد التوصل بها مباشرة من طرف مكتب الجمعية من نفس اليوم.
جدير بالذكر أن قائد تيغيرت الذي رفض التوصل بمراسلة الجمعية مرتين، الأولى مباشرة والثانية عبر البريد المضمون، سبق وأن رفض التوصل بملف تأسيس رابطة إعلامية بجماعة تيغيرت إلا بعد تدخل رئيس دائرة الأخصاص. هذا الأخير نُقِلَ من عمالة البرنوصي بولاية الدار البيضاء الكبرى إلى قيادة تيغيرت تأديبيا قبيل الانتخابات الماضية. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام لدى الرأي العام المحلي بمركز تيغيرت إن كانت هذه المنطقة خارج الخريطة الوطنية حيث استعمال الشطط في استعمال السلطة من طرف بعض المسؤولين.
وجاء في الشكاية التي رفض القائد التوصل بها مباشرة وعبر البريد المضمون أيضا أن أحد التجار بجماعة تيغيرت الذي يُشرف على توزيع حصة من الدقيق المدعم لم يقم بتوزيع هذه المادة الحيوية منذ مدة لفائدة الساكنة على عكس التجار الثلاثة الآخرين الذين يقومون بتوزيع حصتهم من الدقيق المدعم بانتظام رغم تسجيل الجمعية لبعض الملاحظات السلبية في الموضوع. وطلبت الجمعية في شكايتها القائد الإداري لقيادة تيغيرت بالتدخل العاجل وفق ما يسمح به القانون لإرغام التاجر المعني للقيام بواجبه تجاه المواطنين بجماعة تيغيرت وذلك بتوزيع حصته من الدقيق المدعم بانتظام إسوة بزملائه الآخرين.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة تيغيرت
علمت جريدة تغيرت نيوز من مصدر قريب من عائلة الفتاة (ن.إ) ذات الـ16 سنة المختفية من دوار إعنترين بجماعة أيت الرخاء إقليم سيدي إفني أن المختفية ثم العثور عليها صباح اليوم (الخميس 12 ماي 2016) بمدينة تيزنيت. وأضاف نفس المصدر أن بعد جلوس بعض أفراد عائلتها في مقهى بمدينة تيزنيت لتناول وجبة الفطور قبل التوجه إلى مير اللفت للبحث عليها هناك، شاهدوها هي وسيدة أخرى تمر أمام مقهى ليتم إلقاء القبض عليها. وجدير بالذكر أن الفتاة القاصر اختفت منذ يوم الأحد الماضي (08 ماي 2016) دون أن يتم العثور عليها إلا في صباح اليوم.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من تيزنيت
عقد يوم أمس (الأربعاء 11 ماي 2016) مجلس جماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني جلسة ثانية من دورة ماي بحضور كافة أعضائه، وذلك لمناقشة النقط المدرجة في جدول أعماله. وعلى عكس الجلسة السابقة التي شهدت حضور بعض الساكنة، فان هذه الدورة تميزت بقرار انفرادي للرئيس منع بموجبه
المواطنين من الحضور، دونما مراعاة للضوابط والشكليات التي تحدد اتخاذ مثل هذا القرار، التي تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية رقم ١٤/١١٣ وخاصة الفقرة الثالثة من المادة رقم ٤٨ والتي تنص على ما يلي: (يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من وثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم).
وهو ما خلف استنكارا واستغرابا من قبل المواطنين الحاضرين، علما بأنه سمح لشخصين بالحضور بالإضافة إلى طفل صغير. وفور علم المعارضة بهذا الأمر قامت ممثلة في شخص رئيسها باستفسار رئيس المجلس عن هذا القرار المخالف للقانون، مردفة ذلك بضرورة تسجيل هذه الملاحظة في محضر الاجتماع، لتقرر على إثر ذلك الانسحاب من الجلسة كطريقة للاحتجاج والتعبير عن رفضها لسياسة التعتيم التي ينهجها المجلس الجديد. وجدير بالذكر أن هذا القرار طغى على مضمون الجلسة ونتائجها لدى الساكنة التي باتت تستفسر عن سر هذه الخطوة.
عمر المنضور: تغيرت نيوز من جماعة سبت النابور
في الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن يعقد المجلس الجماعي ﻻصبويا إقليم سيدي إفني يوم الجمعة الماضي (06 ماي 2016) على الساعة الثالثة بعد الزوال دورته العادية لشهر ماي، فوجئ الرئيس بعدم توفر النصاب القانوني نتيجة مقاطعة أعضاء من المعارضة ومعهم أعضاء من الأغلبية الذين انضموا إلى صفوف هذه الأخيرة مما أدى إلى تأجيل الدورة لوقت لاحق. انضمام أعضاء من الأغلبية لصفوف المعارضة جعل ميزان القوى يختل لصالح
المعارضة التي أبانت عن حنكة سياسية سواء في مناقشة النقط المعروضة في الدورات السابقة والترافع القانوني وبالمقابل أبانت الأغلبية عن شح معرفي وغياب الرؤية في التدبير المحكم ومعها اختلال في التواصل وغياب المصلحة العامة.
سلوك المعارضة الذي ظهر جليا في رفض التصويت على مشروع قانون ميزانية التسيير وانتقاده البنيوي والقوة الاقتراحية خلال برمجة الفائض الحقيقي جعل الساكنة تنظر بعين الرضى للأداء المحكم للمعارضة ونهجها سياسة التقويم الذي تفتقده الأغلبية في تدبير الشأن العام المحلي إداريا ومجاليا خاصة بعد رفض السلطات للبرمجة المقترحة من المجلس، بالإضافة إلى سن تكتيك يجعل رئيس المجلس بين المطرقة والسندان خاصة بعد أن فقد بوصلة التوازن التي باتت ترجح كفة المعارضة على حساب الاغلبية وتجعل “الرئيس” أمام مرمى الضربات التي قد تطيح به بعد مضي نصف مدة الولاية. ليبقى السؤال المطروح حول اﻷسباب الحقيقية وراء فقدان رئيس جماعة اصبويا ﻷغلبيته للمرة الثانية خلال وﻻيته الحالية؟.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ عن كلميم بريس / اصبويا
عقد المجلس الجماعي لسبت النابور إقليم سيدي إفني دورته العادية اليوم (الأربعاء 11 ماي 2016) على الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور جميع أعضاءه الخمسة عشر. جلسة اليوم هي الثانية بعد أن تم غياب النصاب القانوني لعقدها في جلسة يوم الخميس الماضي (2016/05/05) نظرا لتخلف جميع أعضاء المعارضة ومعهم النائبة الرابعة عن الحضور مما حتم أرجاءها للانعقاد إلى هذا اليوم طبقا للمادة 42 من القانون المنظم للجماعات.
ومن خلال عرض والتداول في النقط الستة عشر التي يحملها جدول أعمال هذه الدورة، تمت المصادقة على ستة نقط بإجماع الأعضاء الحاضرين في ما تمت المصادقة بالأغلبية على عشر نقط مع تسجيل انسحاب أعضاء المعارضة بعد احتجاجهم على غلق باب قاعة الاجتماعات ورفض رئيس المجلس السماح للعموم لولوج القاعة رغم عدم إقرار الجلسة جلسة غير عمومية بناء على الفقرة الثالثة من المادة 48.
هذا الانسحاب الذي أتى قبل التداول في النقطة الثالثة عشر ليغادروا وليتم التصويت على باقي النقط بإجماع الأعضاء الثمانية الباقيين المكونين للفريق الأغلبي لتنتهي أعمال الدورة حوالي الرابعة وأربعين دقيقة مساء
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة سبت النابور
أوضح محمد بولفروع النائب الأول لرئيس مجلس جماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني في اتصال هاتفي مع جريدة تغيرت نيوز الإلكترونية أن دورة ماي في جلستها الثانية اليوم (الأربعاء 11 ماي 2016) هي علانية وليست سرية عكس ما نشرته تغيرت نيوز. مضيفا أن رئيس المجلس منع فقط موظف بالجماعة من دخول القاعة لكونه غادر مكتبه خارج أوقات العمل. وأكد المتصل أن رئيس المجلس بعد أن منع دخول الموظف قام بإغلاق باب القاعة فقط، وليس أن الجلسة سرية.
جذير بالذكر أن فريق المعارضة انسحب خلال نفس الجلسة قبل استكمال جدول الأعمال احتجاجا على سرية الدورة، وهو ما اعتبره بولفروع أن فريق المعارضة المنتمي لحزب الحركة الشعبية دائما ينسحب بسبب أو دونه لعرقلة أشغال الدورة. مشيرا أيضا أن المنسحبون التحقوا بالجلسة متأخرين.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة سبت النابور
علمت تغيرت نيوز أن (ن.إ)، فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة اختفت في ظروف غامضة بدوار إعنترين جماعة أيت الرخاء إقليم سيدي إفني منذ يوم الأحد الماضي (08 ماي 2016) دون أن يتم العثور عليها إلى غاية يومه (الأربعاء 11 ماي 2016).
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة أيت الرخاء
علمت جريدة تِغِيرْتْ نْيُوزْ الإلكترونية أن المجلس الجماعي لسبت النابور إقليم سيدي إفني حول اليوم (الأربعاء 11 ماي 2016) الجلسة الثانية من دورة ماي (2016) العادية إلى جلسة مغلقة في وجه العموم وغير علانية، مع العلم أن الجلسة الأولى ليوم الخميس الماضي (05 ماي 2016) غاب عنها النصاب القانوني مما حتم إرجاؤها إلى اليوم.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة سبت النابور
هذه نقط جدول أعمال دورة ماي
- دراسة وضعية الماء الشروب بالجماعة.
- التداول حول مسألة ربط سوق أحد زاكور بالكهرباء.
- برمجة الفائض المالي غير المبرمج.
- رفع ملتمس إلى مندوب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بكلميم بشأن إنجاز دراسة لإنشاء الصرف الصحي لمركز سبت النابور.
- رفع ملتمس إلى المدير الإقليمي للفلاحة بشأن إصلاح بعض نقط الماء بتراب الجماعة.
- رفع ملتمس إلى المدير الإقليمي للفلاحة حول تهيئة20 كلم من المسالك الطرقية.
- رفع ملتمس إلى المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك من أجل تصنيف الطريق الرابط بين مركز سبت النابور وزاكور عبر دوار فيلالت وأكرض.
- رفع ملتمس إلى المندوب الإقليمي لوزارة الثقافة حول إحصاء المآثر الثقافية بالجماعة.
- رفع ملتمس إلى مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) من أجل إيصال إشعارات أداء واجب استهلاك الكهرباء إلى الزبناء.
- رفع ملتمس الى السيد مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء – أجل إحداث نقطة لتعبئة بطائق ( نور ) بمركز الجماعة.
- رفع ملتمس إلى مدير الوكالة التجارية لاتصالات المغرب من أجل تعميم وتقوية شبكة الأنترنت بتراب الجماعة.
- رفع ملتمس الى السيد المندوب الإقليمي للشباب والرياضة بشأن إحداث ملاعب للقرب وبناء مركب سوسيو ثقافي ورياضي بالجماعة.
- رفع ملتمس إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل فتح مسلكين طرقيين بتراب الجماعة.
- رفع ملتمس إلى المندوب الإقليمي للصحة بشأن إحداث مستوصفين قرويين بكل من سوق أحد زاكور وتغزوت.
- رفع ملتمس إلى المندوب الاقليمي للتعاون الوطني من أجل بناء ثلاث مراكز للتربية والتكوين.
- رفع ملتمس إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بشأن تسوير المدارس الفرعية .
مقر جماعة تيوغزة – إقليم سيدي إفني
يعتبر العالم القروي القطب المحوري للبنية الترابية والاقتصادية للمغرب بالرغم من التمدن السريع الذي عرفته بلادنا خلال السنوات الأخيرة، ومهما كانت أهمية المؤهلات التي يزخر بها العالم القروي من تنوع الثروات والمجالات الطبيعية والثقافية، فإن واقع الحال يكشف عن مجموعة من الاختلالات والإكراهات تتجلى بالخصوص في الهشاشة والعزلة والخصاص على مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية وتوفير سبل العيش الكريم للساكنة.
ويمكن اعتبار ملف التعمير من بين المشاكل الأساسية التي تعرقل التنمية بالعالم القروي، فأول وثيقة قانونية تتعلق بتنمية التكتلات العمرانية القروية كانت في 25 يونيو 1960، وتعتبر بمثابة أول نص قانوني يتعلق بالتعمير بعد الاستقلال، وكان الهدف من ذلك هو إحداث تصاميم التنمية تخص تنظيم وتخطيط المراكز القروية الصغرى وتوجيه ومراقبة توسعها، إلا أن عددا كبيرا من المجالات القروية ولحد الآن لا تتوفر على تصاميم التهيئة ولا التنمية في الوقت الذي تعرف فيه هذه المجالات توسعا ودينامية تعميرية مهمة، ويحدث هذا في ظل غياب الامكانيات الضرورية لمواكبة متطلبات الساكنة وما تعانيه في مجال التعمير، والذي يزداد حدة عندما يكون العقار في وضعية الأملاك العائلية المشتركة أو أراضي الجموع أو تعذر إثبات الملكية الفردية … وهذه الإكراهات المتعلقة بتكوين ملفات طلبات الترخيص تطرح بشكل مستمر من طرف الساكنة والهيئات المنتخبة، بل وتزداد حدة بتنوع المجالات القروية من فضاءات قريبة من المراكز والطرق المصنفة والساحلية والجبلية والسهلية… وكذا حسب طبيعة الأنظمة العقارية السائدة.
سليمان لبيب: نائب رئيس جماعة تيوغزة
وتعتبر رخص البناء من بين الملفات الساخنة التي يواجهها مجلس جماعة تيوغزة، باعتبارها تشكل أهم الأدوات في تطبيق قانون التعمير حيث تتيح إمكانيات مهمة في مجال مراقبة التطبيق الأمثل لوثائق التعمير، ولعل أهميتها تبرز فيما تشكله من تقييد لحق الملكية العقارية، وذلك من خلال إخضاع هذا الحق للرقابة قبل البناء وعدم ممارسة هذا الحق خارج مقتضى النص القانوني الجاري به العمل، إذ اشترط المشرع المغربي قبل إحداث أي بناية أو إدخال أي تعديل على بناية قائمة، الحصول على هذه الرخص، معتبرا إحداث المباني دون ترخيص مخالفات يعاقب عليها القانون، وتجدر الإشارة إلى أن لرؤساء المجالس الجماعية الدور الأبرز في منح هذه الرخص مستعينين في ذلك باستشارات من جهات ذات الصلة ومن أبرزها الوكالة الحضرية.
وأمام هذه الوضعية المزرية التي يعاني منها سكان الجماعة فيما يتعلق بالحصول على رخص البناء والصعوبات التي تكتنفها، فلابد أن تعمل السلطات العمومية بتوجيه رأي المدبرين المحليين من خلال دوريات تحثها على تبسيط مساطر التعمير وفق خصوصيات المنطقة، وأن لا يقتصر دورها في الشرطي الذي يحرر المخالفات وتركيع المخالفين على أداء الذعائر، فهذا يتنافى مع دور المؤسسات التي من اللازم أن تعمل على إيجاد حلول لضمان كرامة المواطنين، قوانين تناست أن تشترط تنظيم المجال بتوفر الإمكانات المادية والموضوعية وتلزم الدولة بضرورة العمل على توفيرها، فأين سيذهب المواطن إن منع من بناء مسكن لأسرته؟ والجماعة الآن مثقلة بملفات من هذا النوع، فهناك من تعرض منزله بأحد الدواوير للخراب الكلي من جراء فيضانات 2014 فحاول بإمكانياته البسيطة رغم الفقر والهشاشة إعادة بنائه من جديد، ففوجئ مؤخرا بحكم قضائي يلزمه بالهدم وأداء الغرامة لعدم تمكنه من الحصول على رخصة البناء، وهناك من يرغب في بناء مسكن له بضواحي المركز حتى يضمن استقرارا أسريا لأبنائه من أجل متابعة دراستهم الثانوية في ظروف مقبولة، إلا أن إجراءات التعمير تقف حاجزا أمامه للحصول على الترخيص وأمام أبنائه لمتابعة دراستهم، وقس على هذه الحالات حالات اجتماعية وإنسانية مختلفة تعج بها فضاءات الجماعة بشكل يومي.
فعلى مستوى التدبير المحلي لا توجد لحد الآن استراتيجية واضحة ولا برنامج عمل مفصل ولا تنسيق مع مختلف المصالح من أجل تدبير هذا الملف الشائك الذي لا يحتمل التأخير. فمن أجل تحقيق قفزات مهمة في هذا الملف نحتاج إلى وهج فكري ومنتخبون يكونون مع الساكنة التي انتخبتهم وليس مع القوانين الجافة والمجحفة أحيانا والتي تغافلت أن هناك ساكنة بسيطة تنقصها كل مستلزمات الحياة الكريمة بالجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني، وهي تعاني من المساطر المعقدة للتعمير … فالفكر الجريء الخلاق والمفاهيم الجديدة للتسيير وتدبير المرافق العمومية تحتاج إلى زعامات موهوبة تقود المبادرات الهادفة والمصيرية والتي تكون في صالح المواطنين، فالسياسي الفارغ من القيم ومن الأفكار ومن الأحلام يصبح عبئا ثقيلا على الساكنة ويؤدي بالجماعة إلى خسائر معنوية ومادية باهظة.
وإذا كان دور المجالس القروية محدودا جدا في إطار إعداد تصاميم التنمية والتهيئة العمرانية، فذلك يرجع إلى ضعف التكوين والتأطير للمنتخبين القرويين، وإلى عدم اطلاعهم على القوانين المنظمة للتنمية المجالية، ولكن مقابل ذلك، خص القانون التنظيمي الجديد للجماعات المحلية رؤساءها بدور مهم في نطاق التسيير والتنفيذ ومعالجة القضايا المتعلقة بالبناء والتعمير والإسكان، إذ تم تحويل جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها السلطة الإدارية المحلية في إطار ظهير 23 يونيو 1960 المتعلق بالقانون الجماعي السابق وقانون 17 يونيو 1992 الخاص بالتعمير، إلى مجالس الجماعات ورؤسائها بمقتضى القانون الجماعي رقم 78.00 المعدل سنة 2008، ولم يبق للسلطة المحلية إلا حق المراقبة والإشراف على مقررات البناء والمنع في حالة ثبوت وجود مخالفة قانونية تعيق مخطط التنمية والتعمير.
وإذا كانت رئاسة جماعة تيوغزة تتحفظ من مسؤولية إعطاء أي ترخيص لهذا النوع من البناء غير النظامي في غياب تصميم التهيئة، فذلك راجع إلى إكراهات ميدانية وسياسية وضغوطات الخوف من مسؤولية الوقوع في مزالق البناء العشوائي المحظور، رغم الصلاحيات التي منحت للرئيس بخصوص تقدير ما إذا كانت واقعة المخالفة تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء من عدمه، هذا المقتضى الذي نصت عليه المادة 67 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير. ورغم كل هذا فما زالت السلطة الإدارية المحلية تعتبر نفسها الوصية على قطاع البناء والتعمير عمليا وبشكل مباشر، مما يجعل بعض المجالس منقادة في النهاية لتلك السلطة.
للإشارة فقرارات منح الترخيص يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:
وفي الأخير أقول أنه بالرغم من كل هذه المقتضيات القانونية التي تهم مجال التعمير ببلادنا، إلا أن واقع الحال أبان عن مجموعة من النقائص، إن على مستوى وثائق التعمير وإن على مستوى ضوابط البناء، أو ما يخص المخالفات، ولعل هذا النقص يتمثل في صعوبات واقعية تتوزع بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي وكذا ما هو واقعي وقانوني، ولعل أبرز هذه الصعوبات تتجلى في تنوع الأنظمة العقارية إضافة إلى تأثير العناصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ميدان التعمير، مما يجعلنا نطالب بضرورة التفكير في تنظيم ندوات ومناظرات محلية وإقليمية وجهوية حول موضوع إشكالية التعمير وما تطرحه من تحديات على مستوى الجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني، قصد الخروج بخريطة طريق عبر توصيات ومقترحات عملية تستجيب لمتطلبات الساكنة حول هذا الملف الذي ما زال يعاني من تداخل الاختصاصات بين المجالس الجماعية والسلطات الإدارية المحلية، مما يجعل آلية التدخل والمعالجة لبعض الملفات معقدة إن لم أقل مستحيلة نظرا لازدواجية المسؤولية والمقاربة.
علمت جريدة تغيرت نيوز الإلكترونية أن السلطات القضائية بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير، قررت اليوم (الثلاثاء 10 ماي 20016) متابعة المتهم باغتصاب طفلة قاصر بجماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني في حالة سراح مؤقت، وذلك بعد ساعات بقرار لقاضي التحقيق.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم الأحد الماضي (08 ماي 2016) إثر اعتقال عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تيغيرت إقليم سيدي إفني (علي.م) في عقد الثلاثين متهما باغتصاب طفلة قاصر بأحد دواوير فرقة أيت كرمون بجماعة سبت النابور. والمتهم إبن الإبن لأخ عون سلطة بالنابور.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة سبت النابور
تنظم المدرسة العتيقة أكجكال ومندوبية الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي وعمالة إقليم سيدي إفني والمجلس الإقليمي وبلدية سيدي إفني الدورة العلمية الثانية حول موضوع “العقيدة الأشعرية ثابت من الثوابت المغربية” بمشاركة وحضور علماء من منطقة سوس ودكاترة وأساتذة جامعيين وباحثين وطلبة المدارس العتيقة بالمنطقة.
هذا وستعرف الدورة حضور ممثل مؤسسة الرابطة المحمدية لعلماء المغرب ومؤسسة سوس للمدارس العتيقة وذلك أيام 14_15 ماي 2016 وذلك بعد نجاح الدورة العلمية الأولى حول موضوع المدارس العتيقة بين الأمس واليوم والتي نظمتها مدرسة أكجكال للتعليم العتيق السنة الفارطة بتنسيق مع مندوبية الشؤون الاسلامية والمجلس العلمي وعمالة الإقليم.
برنامج الدورة العلمية
يوم السبت 14 ماي 2016 المكان قاعة المسيرة الخضراء سيدي إفني
16:30 مساء: الجلسة الافتتاحية:
آيات بينات من الذكر الحكيم.
18:00 مساء: الجلسة العلمية الأولى: “العقيدة ، وأهميتها في بناء شخصية المسلم”.
يوم الأحد 15 ماي 2016 – المكان: مدرسة أكجكال للتعليم العتيق اصبويا سيدي إفني
09:00 صباحا: جولة تفقدية بمرافق المؤسسة.
10:00ـ صباحا: الجلسة العلمية الثانية (العقيدة الأشعرية ، مؤسسها وتاريخها ومميزاتها).
15:00 مساء: الجلسة العلمية الثالثة (المغاربة والعقيدة الأشعرية) .
17:30 مساء: الجلسة الختامية.
وقعت حادثة سير مساء اليوم (الثلاثاء 10 ماي 2016) على مستوى قنطرة وادي “أساكا” قرب تغلولو جماعة إبضر إقليم سيدي إفني في الطريق الإقليمية 1919 الرابطة بين جماعة إدو كوكمار إقليم تيزنيت وجماعة تيغيرت إقليم سيدي إفني، الحادث وفق شهود عيان ناتج عن الحالة التي تعيشها القنطرة والمتمثلة من تعرضها لأضرار جسيمة منذ فيضانات نونبر 2014 ولم يتم إصلاحها إلى غاية وقوع الحادث.
جدير بالذكر أن الطريق الإقليمية رقم 1919 والتي تربط بين ثلاثة أقاليم، (تيزنيت، سيدي إفني، كلميم) تعيش وضعية مزرية خاصة بنفوذ تراب إقليم سيدي إفني بعد تعرضها للأضرار منذ الفيضانات نونبر 2014، ويُعتبر ذات الطريق كابوس موت يُهدد السائقين في كل لحظة، خاصة قنطرة تغلولو بجماعة إبضر، وقنطرة “بوتزنيرت” وقنطرة “إدحمود” بجماعة تيغيرت.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة إبضر
عقدت جمعية أفولكي الحاملة لمشروع تزروالت لتزويد دواوير أيت كرمون جماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني بالماء الصالح للشرب جمعها العام العادي بفرعية إذ الشيخ علي التابعة لمجموعة مدارس العلويين. وتمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتجديد مكتبها مع بقاء الكاتب العام محمد گرهوم ضمن التشكيل الجديد؛ وينتظر المكتب الجديد مسؤولية كبيرة خصوصاً تتمة المشروع العالق لسنوات طويلة.
لائحة المكتب الجديد المُشَكًّل
الرئيس: محمد بوهادي
نائبه: بوخرصا عبد الله
الكاتب العام: محمد كرهوم
نائبه: أحمد مرابط
الأمين العام: لهنا محمد
نائبه: أحمد الراضي
المستشار: أحمد مروان
تغير نيوز من جماعة سبت النابور
اعتقل الشاب المعطل بكلميم بوابة الصحراء المغربية والحاصل على ماستر علم الاجتماع يوم 2016/04/01 من طرف أمن كلميم. وبتاريخ 2015/04/15 مساء توفي المرحوم. وبغض النظر عن مساطر التعسف والشطط المصاحبة لإيقافه واعتقاله والتي يعلمها الخاص والعام والصغير والكبير محليا ووطنيا وعالميا.
والملخصة في تسجيل أن من وراء الاغتيال هم في تكييف لصفتهم باعتبار هذه التجاوزات الجسيمة والخطيرة المقترفة من لدنهم والتي اعتقدنا أننا أجرينا معها قطيعة إلى غير رجعة، هم الأعداء الظاهرون والرئيسيون للوطن والبلد. وليس المرحوم “إبراهيم صيكا” الذي يناضل سلميا وحضاريا للعيش الكريم وللحصول على عمل يضمن له هذا الحق.
رجوعا إلى عنوان المقال، ومحليا (جهة كلميم واد نون) وتحديدا إقليم سيدي إفني أتساءل، لماذا بعض المواقع الالكترونية منذ اعتقال إلى استشهاد المرحوم “ابراهيم صيكا” لغاية يومه 2016/05/09 تلتزم تجاهل ملف الشهيد بحيث لم تنشر ولو “خبر يتيم” على الفاجعة.
ومما يزيد من جبن هذه المواقع (يا حسرة إعلامية) أن المقالات بخصوص الواقعة والتي تم بعثها وإرسالها لهذه المواقع وتحت مسؤوليتنا القانونية، تجاهلت نشرها كلية … هل إلى هذا الحد في 2016 بالمغرب تبقى المنابر الإعلامية و (أشخاصها) تخضع للوصاية الحزبية أو المخزنية. أم أن أهلها هم من يرسمون خط تحرير لهم بعنوان “التملق” و”إرضاء الخواطر الكبيرة” والعياذ بالله، كون الله هو الكبير وهو من يجب إرضاؤه ورضاه …
وما يزيد أكثر من التعجب والاستغراب أن هذا الجبن الاعلامي يحدث بمنطقة “أيت باعمران” التي لها تاريخ في الشجاعة ومقاومة الظلم ونبذ الجبن … لكن اعتقاد أصحاب هذه المواقع أن تعتيمهم وإحجامهم على نشر مواضيع وقضايا من قبيل “استشهاد المرحوم الباعمراني ابراهيم صيكا” رغم توصلهم بمواد ومقالات في إطار مقاربتهم التحريرية الكلاسيكية بكل المقاييس سيغطي الشمس بالغربال!!!
يجيب عنه المثل الشهير “لي عندو باب واحد الله يسدو عليه”. وفي إطار الحق في المعلومة أحتفظ لنفسي بحق ذكر أسماء هذه المسماة “مواقع إعلامية” في الوقت المناسب. وللقارئ الفاضل “سيما بأيت باعمران) واسع النظر.
يكتبه: عمر الهرواشي / عضو جماعي إقليم سيدي إفني
انتخب الهاشم دعنون ابن منطقة جماعة تيغيرت إقليم سيدي إفني رئيسا لمنظمة تاماينوت فرع أكلميم خلفا لمبارك أخراز، وذلك في جمع عام استثنائي عقد بمقر منظمة تاماينوت فرع كلميم اليوم (الأحد 08 ماي 2016) لتجديد مكتب المنظمة فرع كلميم.
تشكيلة المكتب
الهاشم دعنون: رئيسا
ببكر بوفوس: نائبا له
الحافظ بكلان: كاتبا
مبارك أيت تمزكو: نائبه
مبارك الكشوظ: أمينا للمال
الحسين تضومانت: نائبا له
ملكة الهيلالي: مستشارا
شهد اليوم (الأحد 08 ماي 2016) مقر حزب الاشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء ميلاد إطار جمعوي جديد يهتم بشؤون قبيلة إمجاط بإقليم سيدي إفني في جمع عام تأسيسي لجمعية اتخذ لها اسم جمعية بسمة أمل للتنمية والتعاون إمجاط وانتخب يوسف بن دادا رئيسا لها.
هذا وتهدف الجمعية حسب قانونها الأساسي المصادق عليه أثناء الجمع العام إلى إدماج المنطقة في سيرورة التنمية البشرية الشاملة وتنشيط العمل الثقافي والاجتماعي والتربوي والرياضي والفني وتكوين وتأهيل الفاعلين الجمعويين وتقوية قدرات الجمعيات المحلية بمناطق إمجاط.
الجمعية حسب أهداف قانونها الأساسي تهدف إلى حماية المجال البيئي والتنوع البيولوجي وحماية شجرة الأركان والأعشاب الطبية مع احترام حقوق الساكنة، وتدعيم الثقافة المغربية وإغنائها عن طريق إعادة الاعتبار للبعد الثقافي الأمازيغي في جميع مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية.
وأشار قانونها الأساسي إلى أن الجمعية تهدف إلى خلق تعاونيات ومشاريع مذرة للدخل وإنجاز مشاريع تنموية بشراكة مباشرة مع السكان وإنجاز رحلات ثقافية ومخيمات وندوات فكرية وأوراش ودورات تكوينية، إضافة إلى عقد شراكات اتفاقية مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والشبكات داخل وخارج المغرب.
سعيد الكرتاح: تِغِيرْتْ نْيُوزْ من الدار البيضاء
استنكرت بشدة حوالي 12 جمعية من جمعيات المجتمع المدني بجماعة مير اللفت إقليم سيدي إفني ما قالت أنه خرق واضح للمقتضيات قانون التعمير وللقوانين المعمول بها. ونددت بشدة لمباشرة أشغال البناء الذي يُقام على الأملاك العمومية. ودعت الجمعيات كل مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وعموم الساكنة المحلية إلى رص الصفوف في مواجهة ما وصفه البيان بـ”مافيا العقار” والتصدي لمثل هذه الممارسات الدنيئة حسب تعبير البيان.
وأضاف بيان الجمعيات احتجاجهم الشديد ضد السلطات المحلية والإقليمية والمركزية لعدم اتخاذها الاجراءات القانونية الفورية المعمول بها، وطلبت الجمعيات الموقعة على البيان السلطة المحلية بتفعيل مقتضيات المادة 80 من القانون 90-12 المتعلق بالهدم التلقائي لكل بناء يقام على الأملاك العمومية. وردع كل مخالف لمقتضيات تصميم التهيئة لمركز مير اللفت المصادق عليه والصادر في الجريدة الرسمية.
البيان الذي توصلت تغيرت نيوز بنسخة منه، يأتي على إثر الاجتماعات المتكررة بين مختلف هيئات المجتمع المدني والساكنة المحلية بالجماعة القروية لمير اللفت، وبعد الاجتماع التنسيقي الأخير بعد ما سلم المجلس القروي لمير اللفت السابق إبان فترة التهيئة للانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة رخصة بناء عمارة من ثلاث طوابق بمركز مير اللفت لأحد المنعشين العقاريين المعروفين بتزنيت بشكل أحادي دون أخد رأي لجنة التعمير كما تفرض بذلك المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من مير اللفت
