عقد يوم أمس (الأربعاء 11 ماي 2016) مجلس جماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني جلسة ثانية من دورة ماي بحضور كافة أعضائه، وذلك لمناقشة النقط المدرجة في جدول أعماله. وعلى عكس الجلسة السابقة التي شهدت حضور بعض الساكنة، فان هذه الدورة تميزت بقرار انفرادي للرئيس منع بموجبه المواطنين من الحضور، دونما مراعاة للضوابط والشكليات التي تحدد اتخاذ مثل هذا القرار، التي تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية رقم ١٤/١١٣ وخاصة الفقرة الثالثة من المادة رقم ٤٨ والتي تنص على ما يلي: (يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من وثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم).
وهو ما خلف استنكارا واستغرابا من قبل المواطنين الحاضرين، علما بأنه سمح لشخصين بالحضور بالإضافة إلى طفل صغير. وفور علم المعارضة بهذا الأمر قامت ممثلة في شخص رئيسها باستفسار رئيس المجلس عن هذا القرار المخالف للقانون، مردفة ذلك بضرورة تسجيل هذه الملاحظة في محضر الاجتماع، لتقرر على إثر ذلك الانسحاب من الجلسة كطريقة للاحتجاج والتعبير عن رفضها لسياسة التعتيم التي ينهجها المجلس الجديد. وجدير بالذكر أن هذا القرار طغى على مضمون الجلسة ونتائجها لدى الساكنة التي باتت تستفسر عن سر هذه الخطوة.
عمر المنضور: تغيرت نيوز من جماعة سبت النابور
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=20370