نظرا لما تعيشه منطقة “إمجاط” من حراك سياسي وجمعوي في الآونة الأخيرة، خاصة ما تعيشه مؤسسة “دار الفتاة” بـ”تغيرت” من شد وجدب واتهامات بالفساد من جهة واتهامات باستغلال القضية سياسية من جهة، إضافة إلى وضعيات اجتماعية أخرى، أهمها إلحاق “إمجاط” إلى إقليم “سيدي إفني” الجديد، تستضيف جريدة “تغيرت نيوز” الإلكترونية في هذا الحوار، “عبد القادر أوزال” رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة فرع “إمجاط” الذي أشار أنه لا يمكن في الفترة الحالية الحديث حول الإنجازات وحصيلة أداء “أزطا” لكونها مرحلة بداية، إضافة إلى الحديث حول مجموعة من المستجدات الأخرى في هذا الجزء الأول من الحوار.
حاورته: زيـنة أقـللوش – “تغيرت نيوز” –
طالبتم في بيانكم الأخير المجلس الجهوى للحسابات للوقوف على حجم الإختلالات ومعاقبة مرتكبوها بخصوص “دار الفتاة”، هل متأكدون من وجود إختلالات، ولم لا تقدمون إذن شكاية إلى القضاء؟
أعتقد أن البيان واضح بهذا الخصوص، فقط أكدنا على شئ لم نقبله ولن نقبله، حيت لا يعقل أن يتم عقد جمع عام ويتم التستر على التقرير المالي عوض توزيعه على المنخرطين، لم نقل الحضور لأن الجمعية لا تتوفر على منخرطين ونستغرب لذلك أشد الاستغراب، جمعية بدون منخرطين، أما الإختلالات التي أشرت إليها فنحن في “أزطا” طالبنا وفقط.
ومن حسن النية وغيرتنا على هذه المؤسسة بفحص مالية الجمعية تكريسا للشفافية, لأن دورنا كمجتمع مدني يكمن في التتبع والتقييم، وهذا ما أنزلناه على أرض الواقع بعيدا عن أي استغلال ضيق لهذه القضية، وأود من خلال منبركم هذا أن أوضح شئ مهم، أننا لا نتهم ولا نبرئ أحدا، وهذا من اختصاص الجهاز الذي طالبنا بقدومه بمقتضى الفصلين 149 و 150 من الدستور الجديد.
البعض يرى أنكم أصدرتم بيانا فقط بعدما طعنت السلطة المحلية في قانونية الجمع العام الذي انتخبتم فيه كعضو الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة رئيسا للجمعية؟
هذا الطرح غير وارد بتاتا, أصلا ليست لدينا أية رغبة في تسيير الجمعية، لكن إلحاح آباء النازلات على مناضل “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” جعلنا نخوض هذه المغامرة رغم معرفتنا مسبقا أن أعداء الديمقراطية وحراس الفساد لن يرتاحوا ولن يقبلوا بإرادة أباء النازلات، فالصراع حول الكراسي ليس من عادتنا لأننا نناضل وفق قناعات ومبادئ لا يمكن أن نخرج عنها.
المشكل القائم الآن هو أن القانون المنظم الجمعيات يسمح فقط للمنخرطين بالتصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية، ولا يسمح للعموم إلا في الجموع العامة التأسيسية، كيف ستدبرون هذا الأمر الذي يعتبر فراغ قانوني؟
ليس فراغ قانوني، بل سوء التدبير والعشوائية في التسيير، فغياب المنخرطين أعتقد أنه سيدبر بطريقة عملية وذلك عن طريق فتح باب الانخراط على الجميع مع أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في القانون الأساسي للجمعية، لكن الإشكال القانوني الحقيقي يكمن حسب اعتقادي في نمط الاقتراع، فالقانون الأساسي غير واضح في هذا الباب علما، أن القانون الدستوري يوضح أنماط الاقتراع، وأعتقد أن هذا الاجتماع لابد من إنجاحه لرد الاعتبار للمؤسسة وإعادة هيبتها كمؤسسة للإيواء التلميذات وليس لتصفية حسابات سياسية ضيقة وعقيمة.
يعيدا عن هذا الشأن، ما هي حصيلة وإنجازات “أزطا” إمجاط بالأرقام، وما هي الإضافات التي قدمها إطاركم إلى المنطقة منذ تأسيسه؟
منذ صيف 2012 أي الجامعة الصيفية لـ”أزطا” ورغبة منا في ضخ دماء جديدة للمجتمع المدني بـ”إمجاض”، اتفقنا على تأسيس فرع بـ”إمجاض” وهذا ما تحقق فبراير 2013، فالحصيلة أو تقييم أداء ومنجزات “أزطا” لا يمكن في هذه الفترة، لأننا مازلنا في مرحلة البداية، لكن هذا لا يعني أننا لم نقم بأي شئ، فما قمنا به لم يرضي تطلعاتنا ونسعى إلى تقديم كل ما نستطيع فعله لهذه المنطقة، فالأكيد أننا سنسعى إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان وتأسيس لمرحلة جديدة بـ”إمجاض”، مرحلة تسود فيها الديمقراطية ونكسر حاجز الخوف ومجموعة من الأشياء التي تعطل عجلة النضال.
ما موقف “أزطا” فرع “إمجاط” في السياسة عموما وفي الطريقة التي تتم بها الحملات الإنتخابية؟
“أزطا” تناضل على قضايا سياسية كالقضية الأمازيغية ومعتقليها السياسيين وقضايا أخرى، وبالتالي فالسياسة إما أن تمارسها أو تمارس عليك، أما الحملات الانتخابية فلسن طرفا فيها ولا يهمنا كيف تمر وبأي أساليب تمر.
تقرؤون في الجزء الثاني من الحوار: عبد القادر أوزال: الفاعل المدني يقوم بالدور المدني بأهداف انتخابية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=512
