خرج رئيس الجماعة التـرابية سبت النابور إقليم سيدي إفني عن صمته بخصوص رفض أغلبية مجلسه المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2023 خلال أشغال دورة أكتوبر العادية المنعقدة يوم الجمعة الماضـي 07 أكتوبر 2022، موضحاً في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن قرار الأغلبية برفض الميزانية قرار غير سليم وغير مسؤول لعدة اعتبارات وفق تعبيره.
وأوضح الرئيس أن رئيس لجنة الميزانية و البرمجة والشؤون المالية الذي صوت بالرفض، هو من أعد مشروع الميزانية وتمت المصادقة عليه في إطار اللجنة المعنية، وتصويته بالرفض خلال اجتماع الدورة هو تناقض في المواقف و سلوك غير مسؤول وفق تعبير الرئيس.
هذا الأخير أكد أن ما يدعيه البعض من الأعضاء المصوتين بالرفض من تضخيم في أرقام مشروع ميزانية سنة 2023 مقارنة مع ميزانية سنة 2022 التي صوتوا عليها بالإيجاب غير صحيح على الإطلاق بل فيه كثير من المغالطات، إذ تم تخفيض العديد من الفصول كمصاريف الوقود بالرغم من ارتفاع أسعارها ومصاريف تنقل الرئيس والنواب وتم التخفيض أيضا من اعتمادات المخصصة للإطعام وقطع الغيار، وغيرها من الفصول ترشيداً للنفقات وأيضا استحضارات للأولويات و الحاجيات.
وأكد رئيس الجماعة في بيان حقيقته أن رفض مشروع برنامج عمل الجماعة، الهدف منه هو فرملة عجلة التنمية بالجماعة مادام المشروع لم يغفل جانباً من جوانب التنمية ولم يقصي أية منطقة من تراب الجماعة ولا يعدو ذلك أن يكون تصفية لبعض الحسابات الضيقة على حساب المصلحة العامة لساكنة جماعة سبت النابور.
وأشار الرئيس، أن مسألة أخرى كانت وراء التصويت بالرفض وهي عدم رضوخه لابتزازات بعض الأعضاء، مشدداً أنه لن ارضخ لابتزازات أي كان مهما كلفه ذلك.
من جانبه، أكد لحسن ركني نائب رئيس الجماعة الترابية سبت النابور المعارض، في تدوينته أن الرئيس لم يدلي خلال المناقشة بلجنة الميزانية بأي وثيقة رسمية أو معطيات حول (الباقي استخلاصه من طرف القابض وكذا من طرف وكيل المداخيل)، ولم يقدم بأي وثيقة رسمية حول ما يثبت استرجاع صائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف والوسائل الأخرى، إضافة إلى فشل الرئيس في تفعيل مسطرة تحصيل الدين العمومي، وسوء تدبير منتوج استغلال مصلحة المياه.
من جانبها، خرجت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية سبت النابور ببيان في الموضوع، وحمل الحزب رئيس المجلس مسؤولية ذلك، باستمراره في تجاهله لدعوات الحزب بضرورة نهج سياسة تواصلية فعالة تؤمن مشاركة ساكنة الجماعة في تدبير شؤونها، ويأتي ذلك لعدم توازن الميزانية ورصد الرئيس اعتمادات مبالغ فيها لبعض المصاريف لا سيما تلك المتعلقة بتنقل الرئيس ومصاريف الإطعام والاستقبال، في مقابل ضعف الاعتمادات الموجهة لدعم جمعيات المجتمع المدني _على سبيل المثال لا الحصر _.
بيان حزب الـ PJD، دعا رئيس المجلس الجماعي إلى إعادة النظر في مشروع الميزانية المقترح والاستجابة لمختلف الملاحظات الواردة من المنتخبين والفاعلين السياسيين والجمعويين، يما يخدم مصالح الساكنة ويعالج قضاياها الملحة، باعتبار أن مشروع الميزانية المقترح لا يستجيب لتطلعات الساكنة ولا يخدم قضاياها التنموية ذات الأولوية.
تغيرت نيوز – سبت النابور (سيدي إفني)
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=45435
