بعد طول غياب حضر اليوم (الاثنين 18 أبريل 2022) رئيس الحكومة إلى مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، لمناقشة موضوع غلاء الأسعار.
رئيس الحكومة اجتهد كثيرا في حشد المبررات المتعلقة بالتقلبات الدولية وانعكاس ذلك على الأسعار محليا، وتحميلها المسؤولية لوحدها في الحرائق المشتعلة في الأسعار، ورغم ذلك حاول أن يرسل رسائل الطمأنة بخصوص توفره على تمويلات لتنزيل الحماية الاجتماعية.
وهنا لا بد من الوقوف مع رئيس الحكومة وأغلبيتها التي تستغل أي فرصة لتوجيه الاتهام لحكومتي العدالة والتنمية، وتحميلهما مسؤولية انفلات الأسعار خصوصا في مجال المحروقات، بداعي أن تحرير أسعار المحروقات التي اتخذ في عهد ابن كيران سنة 2015 هو السبب في ذلك، لنتساءل هل كان من الممكن أن تتوفر هذه الهوامش التي سمحت بالتوجه إلى إحداث هذه الثورة الاجتماعية التي رعاها صاحب الجلالة وتم وضع أجندة زمنية محددة وواضحة لتنزيلها، لولا الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها حكومة ابن كيران، وذلك بتخليص الميزانية العامة من الخنق الذي تكبده لها فاتورة صندوق المقاصة التي تجاوزت سنة 2012، 56 مليار درهم والقطع مع الريع الكبير الذي كانت تستفيد منه لسنوات طويلة شركات المحروقات.
وعليه فإن الموضوعية تقتضي من السيد رئيس الحكومة الاعتراف لأصحاب الفضل بفضلهم، عوض المزايدة السياسة الفارغة، ولهذا نعيد تكرار التحدي في وجه الحكومة وأغلبيتها، إذا كان المشكل هو التحرير الذي قامت به حكومة ابن كيران، فما على هذه الحكومة إلا تحمل مسؤوليتها وتراجع القرار وتعيد ضخ الأموال في صندوق المقاصة رغم الثقوب التي لم تعد تخفى على أحد في صرف ذلك الدعم وأيضا في حكامة صرفه، وحينها سنتساءل هل يمكن الحديث عن هوامش لتوفير تمويلات لاستكمال تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بمحطاته الثلاث وأجندته الزمنية الواضحة وغيرها من المشاريع التي انتعشت بسبب تلك الخطوة التاريخية.
ثم لا نحتاج تذكير السيد رئيس الحكومة أن هذا المشروع لا فضل له فيه ولا لحكومته، فإصدار مراسيم استفادة 11 مليون مغربي من الحماية الاجتماعية، قد شرع فيه منذ حكومة ابن كيران بإصدار القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما صادقت حكومة العثماني على القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وكذلك إعداد المراسيم التطبيقية لاستفادة تلك الفئات، والتي ليس لأخنوش إلا جهد التوقيع عليها، أما الإعداد فقد تحملت كلفته حكومة العثماني وقادت بخصوصه حوارات مع المعنيين، ومن مكر التاريخ فقطاع الفلاحة الذي كان على رأسه أخنوش كان هو القطاع الوحيد الذي لم يفتح نقاش مع المعنيين لنسج توافق على تفاصيل تنزيل الحماية الاجتماعية، لأسباب ما زالت مجهولة لحد الآن، وما دام رئيس الحكومة يدعي الشجاعة أن ينورنا لماذا عطل الحوار داخل قطاعه ولم يهيء أي مشروع في هذا الاتجاه في ذلك الوقت وتخلف عن القيام بواجبه في حماية الفلاحين.
المصدر: (PJD.MA)
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=45251
