الرئيسية » صحة وبيئة »

مواطن يتقدم بشكايتين ضد عدم استفادته من خدمات سيارة الإسعاف بسيدي إفني

تغيرت نيوز

تقدم مواطن ينحدر من الجماعة الترابية تغيرت إقليم سيدي إفني بشكايتين، الأولى موجهة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي إفني، والثانية موجهة إلى عامل إقليم سيدي إفني تحت إشراف قائد قيادة تغيرت، وذلك بعد رفض المسؤولين بالمركز الصحي الجماعـي المستوى الثاني بمركز تغيرت منحه سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة قصد نقل زوجته الحامل إلى المستشفى الإقليمي لسيدي إفنـي.

وأضاف المشتكي في شكايته توصلت تغيرت نيوز بنسخة منها، أنه توجه بتاريخ 05 يوليوز 2021  إلى المركـز الصحي الجمـاعي تغيرت رفقة زوجته الحـامل قصد الولادة، إلا أنه تم توجيهه إلى المستشفى الإقليمي بسيدي إفنـي. وقبل ذلك أخبـر من طرف أحد الأطر الصحية والحـارس الأمن الخـاص أن سيـارة الإسعـاف التـابعة لوزارة الصحة خارج الخدمة والسائق غير موجود، بالتالي من الضروري الاستعانة بسيارة إسعـاف التابعة لجمـاعة بوطروش.

وأكد المشتكي في شكايته أن دقائق قليلة قبل وصول سيارة الإسعـاف التـابعة لجمـاعة لبوطروش، تفاجأ بوجود سيارة إسعـاف تابعة لوزارة الصحة، مركونة أمام المركز الصحي إلى جانبهـا سيارة إسعـاف تابعة لجمـاعة تغيرت، كما تفاجأ بالسائق التابع للجمـاعة هو الآخر قرب المركز الصحي، وأخبـره السائق الذي وضعته الجماعة رهن إشارة الصحة، أنه لم يتصل به أحد من الأطر الصحية، وأن سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة الخاصة بنقل النساء الحوامل في وضعية جيدة، وسبق أن تكفل بنقل مجموعة من النساء الحوامل بنفس سيارة الإسعـاف.

واستغرب المشتكي ومعه سائق سيارة الإسعـاف حسب مضمون الشكاية، كيف تم الاستعـانة بسيارة إسعاف تابعة لجمـاعة بوطروش والتي أدى مقابل ذلك 300 درهم كواجب للقرار الجبـائي، في حين رفضوا المسؤولين عن المركز الصحـي نقل زوجته الحـامل عبر سيارة الاسعاف التابعة للوزارة التي هي بالأسـاس مجانية لفائدة النـساء الحوامل، رغم إلحـاحه وإصراره على ذلك وحضور السائق التابع لجمـاعة تغيرت.

وأورد المشتكي أنه قبل أن تأتي سيارة الإسعاف لبوطروش، أجبروه بضرورة أداء مبلغ 300 درهم، ولم تأتي سيارة الإسعاف إلا بعد أن اتصل السائق بالمشتكي وأكد له بضرورة أداء واجب القرار الجبائي في الحين دون مراعاتهم لظروفه الاجتماعية والاقتصادية كأحد أبناء العالم القروي العاطل عن العمل، لولا تدخل بعض أفراد العائلة وقاموا بأدائها فوراً، كذلك دون مراعاتهم للزوجة الحامل، حيث الظروف الانسانية والقانونية تقتضي أولاً إيصال الحامل إلى المستشفى قصد وضع حاملها في ظروف صحية جيدة، بدلا من إجبار الحوامل على أداء القرار الجبائي أولا قبل نقلهن إلى المستشفى.

والتمس المشتكي من عامل الإقليم والمندوب الإقليمي للصحة التدخل وفق ما يـُسمح به اختصاصهما لرد الاعتبـار للنساء الحوامل بالمركز الصحي الجمـاعي تغيرت ووضع سيارة الإسعاف التـابعة لوزارة الحصة رهن إشارتهن، مع فتح تحقيق نزيه وشامل في كل ما جاء في هذه الشكـاية.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك