الرئيسية » سياسة ومجتمع »

هل حزب العدالة والتنمية بسيدي إفني جاهز لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

أكد مبارك الكديل، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني، جاهزية الحزب على مستوى سيدي إفني لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك على ضوء الحصيلة المشرفة للحزب على مستوى الحكومة، وأيضا على مستوى الجماعات الترابية من موقع التدبير المباشر أو المعارضة، داعيا في مقابل ذلك، الجهات المعنية إلى الالتزام بالحياد الإيجابي والضرب بيد من حديد ضد مفسدي العملية الانتخابية وسماسرة الانتخابات.

جاء ذلك وفق ما نقله موقع الحزب، في كلمة افتتاحية لفعاليات اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني، التي ترأس أشغالها الكاتب الجهوي للحزب بجهة كلميم وادنون، صباح اليوم الأحد 30 ماي 2021 بالمقر الإقليمي للحزب بسيدي إفني بحضور أعضاء الكتابة الإقليمية للحزب ورؤساء الهيئات المجالية للحزب ومنظماته الموازية والمكلفين بملف الانتخابات على صعيد الإقليم.

وبعد أن ذكر القيادي الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني، بمقومات الحزب في عمله السياسي، المبنية على الديمقراطية واستقلالية قراره الحزبي والالتزام في خدمة الصالح العام بكل تجرد ومسؤولية ونظافة اليد، دعا إلى محاربة لوبيات الفساد ومرتزقة السياسة وتجار الانتخابات الذين يسعون إلى خدمة مصالحهم الشخصية والفئوية ضدا على انتظارات ساكنة الإقليم، الذي يستحق الأفضل، نظير ما يتوفر عليه من مؤهلات وموارد بشرية وصناعية وفلاحية وطبيعية مهمة.

الكديل حسب ما جاء في موقع حزبهم الإلكتروني، أكد أن حصيلة الحكومة التي يترأسها حزب “المصباح” تنمويا غير مسبوقة في الإقليم، “ولا يمكن أن ينكرها إلا الجاحدون وسماسرة الانتخابات والذمم”، مشيدا بحصيلة حزب “المصباح” سياسيا وتنمويا خلال العشرية الأخيرة، ووصف إياها ب”المشرفة”، منوها بما وصفه بـ “تسجيل ثورة تنموية” في أغلب الأقاليم التي يدبرها الحزب.

وتأسف الكديل، لما وصل إليه حال بعض الأحزاب السياسية، “التي فقدت بوصلة التحكم في ذاتها الحزبية وترمي كل فشلها وغسيلها نحو حزبنا لتبرير ما لا يبرر، في ضوء وضع سياسي لا يسر كل شرفاء البلد الطامحين في رقيه وازدهاره”، وكذا لجوء أحزاب ممثلة في الأغلبية الحكومية إلى التصويت مع المعارضة ضد العدالة والتنمية الذي يقود الإئتلاف الحكومي بهدف محاصرته والحد من شعبيته، بالإجهاز على المكتسبات الديمقراطية والخيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا في دستور 2011.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك