تغيرت نيوز
أكدت عدد من الهيئات الجمعوية على رأسها، الفرع الإقليمي لهيئة لحقوق الإنسان بسيدي إفني، أن الهيئة، بصدد إنهاء تقرير شامل حول مشروع تزويد منطقة أيت كرمون بجماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني بالماء الصالح للشرب، بخروقاته وتجاوزاته، والذي سيكون موضوع مراسلات إلى مختلف مؤسسات الرقابة قصد فتح تحقيق في الموضوع، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقالت الفعاليات الجمعوية التي احتجت بقوة صباح يومه الأحد 29 دجنبر 2019 أمام مقر عمالة الإقليم، أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدرس خطوات أخرى نضالية، منها إمكانية تقديم دعوى قضائية أمام محكمة جرائم الأموال، وتنصيب نفسها طرفًا مدنيًا، وسيتم الإعلان عن ذلك متى تم الحسم في هذه الخطوة، إضافةً خطوات نضالية تصعيدية مطروحة، في حال لم تتم الاستجابة للمطلب الآني والاستعجالي المتمثل في حل نهائي ومستعجل لأزمة الماء بالمنطقة.
وقال البيان الختامي، أن الشكل النضالي السلمي، بعد عشر سنوات من الانتظار والتماطل وسياسة الترقيع التي صاحبت مشروع تزويد منطقة أيت كرمون بالماء الصالح للشرب، وكذا غياب تجاوب إيجابي مع مختلف المراسلات التي تمت في الموضوع من طرف مؤسسات عدة، وأمام تجاهل مطالب الساكنة والفعاليات المختلفة، ما دفع بالساكنة إلى الخروج في وقفة احتجاجية أولية، لتدق ناقوس الخطر وتطالب بإيجاد حل سريع ومستعجل وفعال لازمة الماء والعطش التي تعاني منها المنطقة، وتهدد استقرارها.
هذا واعتبر المحتجون، أن التماطل الحاصل في المشروع رغم الأموال الباهظة التي صرفت عليه والتي تجاوزت أكثر من مليار سنتيم، لم يعد مقبولاً ولا مبرراً بعد كل هذه السنوات وبعد جملة من الترقيعات التي لم تخلص إلى نتيجة تذكر، وأن خروج الساكنة للتعبير عن احتجاجها بشكل حضاري وسلمي، مطالبة في الوقت نفسه بحل ينهي أزمة الماء في المنطقة.
وأضاف المصدر، أنه على هذا الأساس انطلق الشكل النضالي، والذي يشكل بداية مرحلة من مراحل الترافع التي ستتواصل في قادم الأيام، وأعلنت الهيئات المدنية والحقوقية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع سيدي افني، أنها ستواصل ترافعها حول هذا الملف بمختلف الأشكال والطرق التي يؤطرها القانون إلى غاية تحقيق الهدف المنشود.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=42760
