تغيرت نيوز
تقدمن مجموعة من المتضررات بشكاية إلى كل من الديوان الملكي بالرباط، ووزير الداخلية، ورئيس مفتشية وزارة الداخلية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ورئيس مفتشية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك ضد على رئيسة جمعية “حي بولعلام” بسيدي إفني ، نتيجة ارتكابها لمجموعة من الخروقات الغير القانونية من طرف أمينة مال الجمعية والتي تم التوقيع على اتفاقية شراكة معها يوم 10 أكتوبر 2019 من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص مشروع الفرصة الثانية الجيل الجديد بسيدي إفني، وكذا التوقيع على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ومن بين الخروقات المرتكبة من طرفها وفق ما جاء في شكاية المتضررات توصلت تغيرت نيوز بنسخة منها، إضافة إلى مجموعة من الوثائق لها ارتباط بالموضوع، التوقيع على ديبلومات بدون سند قانوني والتوقيع عليها وتسليمها لمتدرجين حلمهم الوحيد هو الحصول على دبلوم شعبة الحلاقة والفوز بفرصة عمل داخل المغرب أو خارجه ليتم إيهامهم أن التدرج المهني قام بتمديد الاتفاقية المنتهية رخصتها1/19/1-CFA/2012 بتاريخ 23/04/2012 بالإضافة إلى تكوين فوج ثاني في نفس الشعبة واستخلاص أجرة مدة سنة، ولكن هذه المرة لم يتم تسليم الديبلومات نتيجة تدخل المندوب الجهوي للتكوين المهني بأكادير الذي قام بتوجيه رسالة إلى عامل إقليم سيدي إفني، ليتم إرسال رسالة تحثهم على عدم تسليم ديبلومات في شعبة الحلاقة والاقتصار على شعبة مربي ومربية في رياض الأطفال الموقعة في فبراير 2017، وقد رفضت المتضررات توقيع هذه الديبلومات المسلمة بتاريخ 20 أكتوبر 2017. ليقوم رئيس الجمعية وزوجته أمينة المال بطردهن من الجمعية ورفض أداء مستحقاتهم فقاما بطبع نسخ أخرى تحمل توقيعهما وتم توزيعها بدون سند قانوني.
ومن بين الخروقات التي طلبن المتضررات فتح تحقيق بخصوصها، اقتطاعات غير مبررة من طرف أمينة المال لمؤطرات برنامج محو الأمية وما بعد محو الأمية والتربية الغير النظامية ومحو الأمية الوظيفية الشيء الذي دفع بمجموعة من المكونات من تحرير شكاية في الموضوع لمدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالإدارة المركزية مما أدى إلى توقيف دفع جميع الدفعات المتبقية وكذا نتيجة الأحكام الصادرة ضد الجمعية والتي تم من خلالها الحجز على جميع الحسابات المتعلقة بالجمعية. إضافة إلى أن الطريقة التي بها تسجيل المتدرجين من مشروع مربي ومربية، شابته مجموعة من الخروقات، وكذا فتح مركز بلاخصاص وتعيين مفتش التعليم الأولي، وهذا الأخير قام بتعيين أساتذة المجزوءات بدون علم المندوبية الجهوية للتكوين المهني وبدون ترخيص من هذه الأخيرة، إضافة إلى خرق آخر يتمثل في أن مجموعة من المتدرجين توقفوا عن العمل، منهم من تزوجت ومنهم من غادر أرض الوطن ومنهم من تم انتقائه في مباراة وزارة التربية الوطنية المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، وكل هذه المستجدات رفضوا الإدلاء بها للمندوبية الجهوية وإصرارهم على الاحتفاظ بنفس العدد المصرح به في الاتفاقية، وعددهم 55 متدرج من أصل 18 متدرج وهذا مخالف لبنوذ الاتفاقية، ناهيك عن توقف الأساتذة إلى حين حصولهم على مستحقاتهم ودون علم المديرية بتوقف التكوين وكذا توقف الطاقم الإداري عن العمل بسبب مشكل المستحقات التي لم يتم صرفها رغم التوصل بها يضيف المصدر.
المتضررات في نفس الشكاية أكدن تقديم استقالتهن من جمعية حي بولعلام للبيئة والتنمية المستدامة وتفاجأنا باستغلال أسمائهن وكذا اسم إحدى العضوات المغادرة لأرض الوطن والمستقرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم تحرير شكاية في هذا الصدد لكل من عامل إقليم سيدي افني وكذا رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سيدي إفني، وعدد من الجهات والقطاعات الأخرى المعنية، يتم تحرير شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة تيزنيت وكذا الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير وكذا الوكيل العام للملك بالرباط ورئيس النيابة العامة بالرباط، وذك لاستغلال أسمائهن والاستفادة من منحة المجلس الجماعي لسيدي إفني بمكتب غير قانوني. إضافة إلى محاولة الاستفادة من المنحة للمرة الثانية.
وطلبن المتضررات جميع الجهات المعنية التدخل من أجل وقف الاتفاقية، إلى حين حل جميع المشاكل السابقة بما فيها الأحكام الصادرة بحق الجمعية بصفتها أمينة مال الجمعية وكذا المستحقات المتوقفة لمؤطرات محو الأمية وما بعد محو الأمية والتربية الغير النظامية ومحو الأمية الوظيفية وكذا مشكل متدرجي شعبة الحلاقة وشعبة مربي ومربية برياض الأطفال. إذ لا يعقل وفق تعبيرهن أن تتم ممارسة مجموعة من الخروقات ولا يتم محاسبتها، بل تقوم بتجميد أنشطة الجمعية واستغلال جمعية أخرى للاستمرار بنفس الخروقات.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=41968
