تغيرت نيوز
قالت كلتومة المحي، عضو مجلس جماعة تغيرت إقليم سيدي إفني بخصوص إدراج مكتب المجلس الجماعي لنقطتين تتعلقان بنزع ملكية بقعتين أرضيتين، أنها من الناحية المبدئية ترفض قرار نزع ملكية عقار كيف ما كان، خاصة وأن المجتمع المدني اليوم بمختلف مناطق المغرب يحتج ويـُندد بسياسة نزع الأراضي التي تنهجها بعض مؤسسات الدولية من بينها مصالح المياه والغابات، ولا يمكن لمجلس جماعي منتخب أن يـُكون طرف قوة لنزع أملاك الساكنة.
وأضافت المحي خلال بيان لها نـُشر في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي أن النقطة المتعلقة بنزع ملكية “إفرض”، ترفضها مبدئيا ، أولاً لعدم سلك مكتب المجلس الجماعي المخرج الحقيقي الذي يخدم مصلحة الساكنة بالتواصل أولاً مع الساكنة والملاكين المفترضين، ثانياً عدم توضيح نوعية الملعب الرياضي؟ هل هو ملعب للقرب أو ملعب كبير جماعي، مؤكدة أنه سيتم تعميق النقاش مع الملاكيين المفترضين للعقار وما مدى رغبتهم في بيع العقار أولا من عدمه وما هي المقترحات التي قدمها مكتب المجلس في الاجتماعات المنعقدة سلفاً إن كانت هناك اجتماعات أصلاً. إضافة إلى عدم توضيح مكتب المجلس مآل الموافقة على اقتناء عقار بدوار أنامر والذي صادق عليه المجلس في وقت سابق بالأغلبية المطلقة، لاقتنائه بميزانية 22 مليون سنتيم.
وبخصوص النقطة الأخرى المتعلقة المتعلقة بنزع ملكية “أشبارو”، قالت المحي أنها ترفض النقطة مبدئيا، أولا لعدم توضيح نوعية المرافق العمومية التي ستُنجز بهذا العقار إن كانت فعلاً مرافق عمومية ضرورية أم لا إن كانت ستنجز أصلاً، وهل تواصل مكتب المجلس حبيا مع الملاكين المفترضين أم لا؟، كما أن القرار الذي سأتخذه سيكون بعد تعميق النقاش مع الملاكيين المفترضين للعقار وما مدى رغبتهم في بيع العقار أولا من عدمه وما هي المقترحات التي قدمها مكتب المجلس في الاجتماعات المنعقدة سلفاً إن كانت هناك اجتماعات أصلاً.
وأوضحت المحي، وهي رئيسة لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس عن حزب التقدم والاشتراكية أن النقطة الرابعة حول بناء مستوصف قروي، هي مبادرة محمودة في إطار تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، وليس لها ما تُضيف بخصوص هذه النقطة إلى حين توصلها بمشروع اتفاقية الشراكة للإطلاع عليها ودراستها، أولا من حيث الشكل وما يتعلق مساهمة الجماعة، ثانياً مكان إنجاز المشروع إن كان فعلا من بين المناطق التي تـُعاني من البعد عن المركز الصحي الجماعي. أو هو مشروع انتخابي فقط. لكن مبدئياً الجميع مع المصلحة العامة وليس ضدها وفق تعبيرها.
واختتمت المحي بيانها التوضيحي مضيفةً: “خلاصة هذا التوضيح، فعضو مجلس جماعة هو عضو يتحمل مسؤولية ثقيلة على عنقه، حملها لها المواطن الناخب، وأي قرار سيتخذه لابد أن يكون يتوافق مع الرأي العام ومع رأي الناخب، دون أن يتم اتخاذ أي قرار انتقامي أو انتخابوي أو سياسوي”.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=40284
