أعلنت هيئة المحامين ببني ملال، في بيان لها مساء اليوم الأحد 24 مارس 2019، عن تضامنها المطلق مع الأساتذة المتعاقدين في معركتهم النضالية، من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. وقالت الهيئة، في بلاغها، إنها “تشجب بشدة ومرارة المضايقات والممارسات القمعية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف الحكومة، والتي لا ترقى إلى مستوى تعامل الحكومات الديمقراطية لإدارة الأزمات الداخلية، بل تضرب بعرض الحائط بنود دستور 2011 الذي يؤسس لدولة الحق والقانون”.
ودعا المحامون في نفس البلاغ، الحكومة إلى “الدخول فورا في حوار ودي وجدي وبناء على أساس الحق في الشغل والوظيفة العمومية، المكفول من طرف الدولة مع الأساتذة المعنيين بالأمر، وغيرهم من الفئات ذات الصلة، وبباقي القطاعات الأخرى”. وأكد البلاغ “ضرورة العمل على تجنب البلاد المزيد من الويلات والمآسي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وكذا احترام حق هذه الفئة من أبناء الشعب في ضمان عيش كريم يعود على أبنائنا في المدارس بالنفع العميم والرقي بمستوى التعليم”، يقول البلاغ.
هذا ويرتقب أن يجتمع الوزير الوصي عن قطاع التعليم صباح اليوم الاثنين 25 مارس 2019، مع ممثلي المركزيات النقابية، في حوار جديد يأتي بعد يوم عن المسيرة الوطنية لأساتذة التعاقد، والتي شارك فيها حوالي 60 ألف أستاذ، بحسب تنسيقيتهم، وبعد ساعات قبل بدء إضراب وطني يستمر ثلاثة أيام متتالية، دعا إليها التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم، إلى جانب وقفات احتجاجية جهوية يوم غد الثلاثاء. وقالت النقابات المركزية الخمس، إنها تلقت دعوة للقاء بالوزير، وأشارت في بلاغ مشترك، إلى أن “الاجتماع، سيكون مناسبة للاحتجاج على القمع المسلط على الأساتذة المتعاقدون، وتقديم أجوبة آنية كفيلة بوضع حلول لجل المشاكل المطروحة”.
ويدخل قطاع التعليم اليوم الإثنين، أسبوعا رابعا من الارتباك، حيث قرر المتعاقدون تمديد إضرابهم إلى اليوم الإثنين، في انتظار أن ينعقد مجلسهم الوطني، بينما يخوض التنسيق الخماسي إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، ابتداء من غد الثلاثاء. وتعتبر النقابات أن تعاطي الحكومة مع مطالب شغيلة القطاع “لا مسؤول”، ويتهمونها بالسعي نحو تأزيم الوضع بالتضييق على الحريات النقابية والحق في الإضراب، دون اعتبار للقوانين والتشريعات.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=39168
