أحال القضاء ملفات لثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي لأفركط بإقليم كلميم قاضي التحقيق، بتهم تتعلق بـ”قبول شيك على سبيل الضمان”، ومن المنتظر بأن يخضعوا لجلسات التحقيق قبل إصدار حكم في المنسوب إليهم حسب ما تنص عليه المادة 316 من مدونة التجارة بعد ضم شكايتين تقدمت بها الأطراف المعنية بهذا الملف.
و”تفجر” هذا الملف وفق نون توداي الإلكترونية، عقب ما بات يعرف بـ”فشل مخطط إقالة رئيس المجلس الجماعي لأفركط من منصبه وما ترتبها عنه من بلوكاج“، حيث أقدم بعدها مستشارين بالجماعة على تحرير شكاية مرفقة بتسجيل صوتي ووضعهما لدى النيابة العامة بابتدائية كلميم، يلتمسان من خلالهما بـ”استعادة” شيكاتهما ووضع حد “لابتزازهما” على حد قولهما، الرامي لما وصفاه بـ”مجاراة المعارضة في مخططها الذي سينعكس سلبا على الساكنة” حسب تصريحهما في الشكاية، والمحررة ضد أعضاء محددين بالاسم.
وذكر المستشاران المشتكيان وفق ذات المصدر، بأنهما يتعرضان للابتزاز والتحريض من طرف أشخاص بعد إقناعهما بتقديم ثلاث شيكات على سبيل الضمانة مقابل إشراكهما في التسيير الجماعي بعد إقالة الرئيس”، كما أضافا بأنهما تعرضا لما أسمياه بـ”المؤامرة” وفق تعبيرهما الوارد في الشكاية.
وقال المعنيان، بأنه “تم الإيقاع بهما، بعدما سلما شيكاتهما مع تسع شيكات أخرى لأعضاء آخرين لعضو ذكراه بالاسم في الشكاية”، موضحين بأنهما بعد كشفهم لهذه المؤامرة والتراجع عن المشاركة في عرقلة عمل المجلس توالت عليهما التهديدات بدفع شيكاتهما”.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=38320
