الرئيسية » ثقافة وفن » إعلام واتصال »

محكمة تيزنيت تعقد الجلسة الـ 07 غدا بين تغيرت نيوز وطبيب المركز الصحي تغيرت السابق

تغيرت نيوز

تعقد المحكمة الابتدائية لتيزنيت غد الخميس 01 نونبر 2018، الجلسة الـ 07 لمحاكمة جريدة “تِغِيرْتْ نْيُوزْ” الإلكترونية، إثر شكاية مباشرة تقدم بها هشام الوادي، طبيب سابق بالمركز الصحي الجماعي المستوى الثاني تغيرت إقليم سيدي إفني منذ فبراير 2018 إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت ضد موقع تغيرت نيوز ومدير نشره.

ويـُطالب هشام الوادي من خلال شكايته بإدانة المشتكى به سعيد الكرتاح من أجل جنحة القذف والسب العلني والإهانة طبقا للفصول 72، 83، 84، 85، 87 من قانون رقم 83.13 المتعلق بقانون الصحافة والنشر، والأمر بنشر الحكم في نفس الموقع،  كما طلب في الدعوة المدنية بأداء المشتكى به لفائدته  تعويضا يـُحدده في مبلغ لا يقل عن 40 ألف درهم.

جدير بالذكر أن المحكمة عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 26 أبريل 2018، والجلسة الثانية بتاريخ 24 ماي 2018، والجلسة الثالثة بتاريخ 21 يونيو 2018، والجلسة الرابعة بتاريخ 05 يوليوز 2018، والجلسة الخامسة بتاريخ 26 يوليوز 2018، والجلسة السادسة بتاريخ 04 أكتوبر 2018، وغدا الخميس 01 نونبر 2018 ستعقد الجلسة السابعة.

وقد الطبيب الدكتور هشام الودادي معاينة قضائية بواسطة مفوض قضائي لعدد من المقالات والتي سبق أن انتقد فيها موقع تِغِيرْتْ نْيُوزْ الوضع الصحي بمنقطة إمجاض عموما وجماعة تغيرت بالخصوص، من بينها مقال بعنوان “أزعجك إذن أنا موجود … الماء والشطابة تا لقاع البحر”، نشر بتاريخ 21 فبراير 2018.

هذ المقال الذي اعتبره دفاع الدكتور هشام تضمن قذفا وطعنا في مروءته وعرضه وأخلاقه، واتهامات باطلة تجاهه لا تمت للحقيقة بصلة، وفيه مساس بشرفه وخدشا بسمعته، وهو ما أثر على أدائه المهني وأثر سلبا على سمعته داخل وسطه الأسري ومحيط عمله ومعارفه ومجتمعه.

من بين المقالات أيضا الذي تم إجراء معاينة قضائية له بتاريخ 22 فبراير 2018، مقال نشر بموقع تغيرت نيوز من نفس التاريخ بعنوان: “طبيب بسيدي إفني يتقدم بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي ضد سعيد الكرتاح المشرف على موقع تِغِيرْتْ نْيُوزْ”.

واعتبر الدكتور أن ما تضمنه المقال لا دليل لكاتبه على صدق ادعاءاته الباطلة في حق العارض ودون أن يكون له ولو بداية حجة على صحة مضمونه ودون أن يتأكد من صوابيته. وأضاف في شكايته أن نشر المقال من طرف كاتبه على سبيل التأثير على الجهاز القضائي في اتخاذ القرار المناسب في الشكاية التي تقدم بها لدى مصالح الدرك الملكي.

 

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك