تغيرت نيوز
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش الخميس 25 أكتوبر 2018، حكمها في ملف يروج منذ أزيد من 14 سنة، يتعلق بدعوى قضائية رفعتها جماعة كلميم ضد رئيسها الأسبق (م.ب) وعدد من موظفيها وموردين كانت تتعامل معهم هذا الجماعة، على خلفية ما بات يعرف بـ”تلاعبات وخروقات شابت عملية التدبير المالي”. وصرحت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا في الدعوى العمومية ببراءة المتهم “مبارك الباح” مما نسب إليه و بعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده وبإدانة باقي المتهمين مما نسب اليهم، بمعاقبة (م.ب،) الرئيس الأسبق لبلدية كلميم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف (50.000.00) درهم.
في ذات الملف، عاقبت المحكمة كل من (ط.ب) و(ح.ف) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف 50.000 درهم. فيما تم معاقبة (ر.ب) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف 50.000 -درهم. إضافة إلى معاقبة (م.ب) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسة الاف درهم 5000 درهم . مع تحميل المتهمين المدانين الصائر والاجبار في الادنى.
في الدعوى المدنية التابعة، قبولها شكلا وموضوعا: الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 1.627.146.60 درهم (مليون وستمائة وسبعة و عشرين الفا ومائة و ستة واربعين درهما و 60 سنتيم”. مع تعويض قدره مائة وستون الف درهم 160.000 درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية بكلميم تضامنا بينهم مع الصائر و الاجبار في الادنى ورفض باقي الطلبات.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=36781
