استنكر ابراهيم بوليد رئيس المجلس الاقليمي لسيدي إفني الحملة الشرسة التي يقود أعداء الاستقرار والتنمية بالإقليم، حسب قوله، وأضاف في تصريح لـ “مشاهد” أن “اتهام مسؤولي المجلس الإقليمي بالتلاعب في ميزانية 44 مليار سنتيم أمر مردود عليه على اعتبار أن المجلس الإقليمي لم يتوصل بأي ميزانية” مشيرا أن “قضة 44 مليار سنتيم تعود إلى ما بعد فيضانات 2014 التي شهدتها المنطقة حين زار كل من وزير الداخلية وزير الفلاحة الاقليم ووعدوا بتخصيص ذلك المبلغ للتخفيف من آثار الفيضانات، وهي الفترة لم أكن اتحمل مسؤولية تدبير شؤون المجلس الاقليمي”.
وأضاف أن “الأمر يتطلب منا جميعا كمسؤولين محليين وجهويين الترافع من أجل وفاء الحكومة بالتزاماتها” مطالبا برلمانيي الإقليم بطرح أسئلة في قبة البرلمان حول مال 44 مليار سنتيم. وبسط بوليد في ندوة صحفية عقدها، يوم أمس الجمعة 13 أكتوبر 2018، بسيدي إفني حصيلة منجزات المجلس الإقليمي، معتبرا أن الحصيلة جد إيجابية بالنظر إلى قيمة الاستثمارات وعدد المشاريع البنيوية المنجزة، وكذا إلى القوة الاقتراحية لمكتب المجلس الذي ترافع على قضايا الإقليم التنموية في ظل ضعف الميزانية الذاتية للمجلس التي لا تتعدى مبلغ مليار سنتيم.
وأشار أن المجلس الإقليمي تمكن من التوصل بتحويلات من وزارة الداخلية تعلق بالتأهيل الترابي لمراكز الحضرية والقروية بالإقليم منها 4.3 مليار سنتيم كأشغال إنجاز مشاريع و700 مليون سنتيم كدراسات. وقد مكنت هذه الاعتمادات المفتوحة من إنجاز عدة مشاريع مهيكلة منها إنجاز دراسات خاصة بالتهيئة الحضرية لمدينة سيدي افني ومركز مير اللفت ودراسات تقنية ومعمارية تهم تهيئة 09 مراكز جماعات بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بطرق حضرية وقروية وكذا تأهيل 09 مراكز وربطها بالإنارة العمومية. مؤكدا أن نسبة الأشغال المتعلقة بالتأهيل الترابي قاربت 95 في المائة من نسبة الانجاز، حيث بلغت قيمة الدراسات مبلغ 533 مليون سنتيم، فيما تم أداء مبلغ يناهز 4.2 مليار سنتيم للشركات نائلة صفقات التأهيل الترابي.
وفيما يخص اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز المشاريع الطرقية التي رصد لها مبلغ 396 مليون درهم، منها مبلغ 306 مليون درهم كمساهمة وزارة التجهيز ووزارة الداخلية بمبلغ 60 مليون درهم والمجلس الاقليمي بمبلغ 23.2 مليون درهم. بلغت نسبة المساهمة الفعلية للشركاء الى حدود شتنبر الماضي 50 مليون درهم، همت إنجاز مقاطع طرقية خارج المدارات الحضرية، وحسب وثيقة رسمية فإن هذه المشاريع همت إنجاز طرق جديدة وتقوية بعضها وانجاز منشآت فنية.
وحملت حصيلة المجلس الإقليمي أيضا إنجاز مشاريع تتعلق بهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وكهربة بعض الدواوير وإنجاز طرق بمبلغ 683 مليون سنتيم، كما تم إنجاز مشاريع تهم الحماية من الفيضانات بمبلغ 18 مليون درهم، حيث بلغت نسبة إنجاز هذه المشاريع نسبة 55 في المائة. فيما تم تخصيص مبلغ 14 مليون درهم للربط والتزود بالماء الصالح للشرب بعدة جماعات بالإقليم، بالإضافة إلى رصد مبلغ 7.6 مليون درهم للتجهيزات الاجتماعية.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=36608
