تغيرت نيوز
عندما تم إعطاء الأمر بالصرف لرؤساء المجالس الإقليمية في ظل القانون التنظيمي 112.14، ربما لم يتوقع المشرع تلاعب مؤسسة المجلس الإقليمي بالاعتمادات المنقولة إليها على سبيل دعم المجالس الجماعية داخل الإقليم، ربما لم ينتبه المشرع إلى كون المجلس الإقليمي مؤسسة منتخبة تحركها املاءات سياسية بالأساس وليس هنالك مجال للعدالة المجالية في حساباته.
وقد أثبت المجلس الإقليمي لسيدي إفني ذلك من خلال عرضه “لحصلته” يوم أمس في المباشر. فالأرقام التي تم الإدلاء بها بعد طرح المجلسين البلديين من المعادلة، أرقام تتصدر فيها دائرة سيدي إفني الصدارة بحوالي ثلاثة أضعاف ما خصص لدائرة لاخصاص. وهو رقم أستغرب سكوت رؤساء إمجاض و أيت الرخا عن الحيف، بل وجهل المجتمع المدني بحجم الإقصاء الذي أصابهم.
والأدهى أن رئيس المجلس الإقليمي وبتزكية من صمت مواطني دائرة لاخصاص، تمادى في طغيانه ضاربا بعرض الحائط قانون الصفقات العمومية حيث عمد إلى إلغاء مشروع متعلق بتزويد دواوير بجماعة سبت النابور بالماء الصالح للشرب بمنطقة تنكرتيل، إذ تمت إجراءات الإعلان عن الصفقة قبيل الانتخابات الجزئية لسنة 2017 وتم فتح الأظرفة وتحديد المقاولة التي ستتكلف بإنجاز المشروع، وإلى حد كتابة هذه الأسطر لا أثر لأشغال تزويد أزيد من 2500 نسمة بالمادة الحيوية.
وفي هذا التجاوز الخطير تحدٍ أخطر لتعليمات صاحب الجلالة الذي أولى عناية خاصة بتوفير الماء الصالح للشرب في العالم القروي، كما أعطى جلالته أوامره لتشجيع المقاولات توفير مناخ ملائم للأعمال. يحز في نفسي اليوم و بعد سماع جعجعة الندوة “الصحابية” وبحضور أصحاب التسبيح من جماعتي، تجرعت علقم الأكاذيب رافعا دعواتي لله عز و جل: اللهم عجل نصرك على من ظلمنا.
يكتبه: إسماعيل كركر – فاعل جمعوي
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=36605
