تغيرت نيوز
قال الحسين العوايد، عضو مجلس جماعة إبضر إقليم سيدي إفني المعارض أن أغلبية المجلس الجماعي صوتت خلال أشغال دورة أكتوبر 2018 يوم الجمعة 05 أكتوبر 2018، من خلال “لوبيات التحكم والاستبداد” بحذف الاعتماد المالي المخصص لدعم الرياضة والمقرر بـ 30 ألف درهم في المجال الاجتماعي، وهو القرار الذي يتناقض مع تنص عليها المادة المتعلقة بالنفقات الإجبارية التي تؤكد أنه لا يمكن إطلاقا حذف النفقات الإجبارية من بينها التكاليف الناتجة عن الالتزامات من خلال الاتفاقيات والعقود.
وأضاف العوايد خلال شريط مصور بثه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس السبت أن المجلس الجماعي لجماعة إبضر لديه اتفاقية شراكة مع جمعية النادي الرياضي تامونت إمجاض لكرة القدم، وهي عقدة لم يتم إطلاقا فسخها ولم يتم توقيفها، لذلك سارية المفعول، وهي تندرج ضمن النفقات الإجبارية، ولا يمكن أن تمر إطلاقا هذه النقطة، خاصة لدى السطات المراقبة الإدارية بعمالة إقليم سيدي إفني التي عليها أن تتدخل وتوقف هذا الإجراء “الكارثي”.
“لوبيات التحكم” كما جاء على لسان العضو الجماعي المعارض من حزب العدالة والتنمية، أضاف أنها ورطت أغلبية المجلس الجماعي لحذف الاعتماد المخصص لدعم الرياضة الذي يتعلق بالتزام وفق عقدة اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية النادي الرياضي تامونت إمجاض لكرة القدم. مطالبا المتعاقد الآخر أن لا يصمت على ذلك، وعليه أن يتوجه برسالة مستعجلة إلى رئاسة مجلس الجماعة ينبهه بذلك الخطأ الفادح، ويوجه كذلك رسالة إلى السلطة المراقبة الإدارية بعمالة إقليم سيدي إفني ينبهه كذلك بالموضوع، على اعتبار أن الأغلبية التي صادقت على حذف الاعتماد ارتكبت خطأً فادحاً لا تتحمل فيه المعارضة المسؤولية.
في ذات الشريط المصور، أوضح الحسين العوايد، أن رئاسة المجلس قامت بإدراج نقط استفزازية والتي لا يستطيع المجلس تفعيلها، ولا يتوفر على الإمكانيات لذلك، على سبيل المثال تسوير والمحافظة والتحفيظ أملاك عقارية لا علاقة للجماعة بها، ولا تتوفر على الاعتمادات لذلك، خاصة وأن الجماعة منذ سنى 1992 لم تشتغل إطلاقا على جرد وتحفيظ أملاك وتسوية أوضاع أملاك جماعية من ممتلكات عقارية. متسائلا: لماذا على رئاسة المجلس التي فقدت بوصلة رئاسة التدبير أن تتقبل بقرارات لا يمكن تنفيذها.
المرجعية الانتخابية والقبلية هي المرجعية التي اعتمدت عليها “جهات التحكم والاستبداد” لطرح موضوع استفزازي المتعلق بالتحفيظ والترامي على أملاك عقارية خاصة، وهو ما جعل المعارضة تنسحب حسب ذات الشريط، لأنه يقول العوايد، رغم المصادقة عليها بالأغلبية لن يتم تفعيله ولا تنفيذه من طرف المجلس إطلاقا لأنه يتناقض مع القانون التنظيمي 1113.14 الذي يؤكد أن المسؤولية ملقاة على رئاسة المجلس من خلال تفعيل مقررات المجلس، ورحب ذات العضو بتحفيظ والحفاظ على أملاك “جردة تغلولو” إن كان لدى المجلس الإمكانية لذلك، لكن هذا المقرر لن يقبل حتى لدى السلطات المراقبة الإدارية فما بالك حتى لدى الساكنة والمعنيين يقول العوايد.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=36572
