اختار عبد الرحيم بنبعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم وادد نون، الهجوم على زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، في الوقت الذي كان يجتمع بشبيبة حزبه ضمن الجامعة الصيفية، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى شبيب الحزب قائلا: “أتمنى ألا ينطبق على حزبنا المثل العربي الشهير: الصيف ضيعت اللبن، واللبن في الصيف له طعم خاص .. والحفاظ على عذوبة الطعم وجب عدم خلطه بالماء”.
بنبعيدة التي أصبحت صحيفته على الفايسبوك هي وسيلته الوحيدة لتصريف مواقفه، قال في الرسالة ذاتها: “بما أنا مياها كثيرة جرت تحت جسر حزب يرفع شعارات كثيرة، التجمع مدرسة، أغراس أغراس، المعقول، مسار الثقة، فوجب التنبيه ألا توضع فيه علامات التشوير، من قبيل: خفف السرعة، أو قف، أو ممنوع الوقوف … والمعقول يعني الاستماع للجميع، منتقدين أو مقاطعين أو مغضوب عليهم .. فالولاءات لا تصنع مناضلين بل منافقين، والكذب لا يصنع إلا الجواسيس”.
وعن سبب الخرجات الأخيرة لبنبعيدة، أكد مصدر مقرب منه أن قيادة الأحرار غاضبة على هذا الأخير بعد الرسالة التي أرسلها إلى الملك محمد السادس يشتكي من الوضع القائم بالجهة، ويوضح له الأسباب الحقيقية وراء توقيفه، وأضاف أن قيادة الحزب وجهت له إنذارا لأنه اشتكى من فساد زعيم المعارضة عبد الوهاب بلفقيه، في حين كان زعيم الأحرار يعتقد أن الموضوع انتهى بعد توقيف بنبعيدة.
المصدر ذاته، قال أن بنبعيدة قدم مقترحا للداخلية من أجل تقديم استقالته، وهو أن يقدم بلفقيه زعيم المعارضة أيضا استقالته، وأوضح أن بنبعيدة قال لوزير الداخلية: “إذا كنا أنا وبلفقيه سبب المشكل علينا أن نغادر المجلس معا”، لكن الداخلية رفضت هذا المقترح على حد قول المتحدث، وزاد “يبدو أيضا أن قيادة الحزب ترغب في إزاحته من رئاسة المجلس، خصوصا وأنه حين خرج قرار التوقيف طلبوا منه عدم الطعن فيه، وهو ما رضخ له بنبعيدة.
مصدر اليوم قال في حديثه ليومية “أخبار اليوم” إن قيادة الأحرار اقترحت على عبد الرحيم بنبعيدة أن يتم استبداله بابنة عمه مباركة بنبعيدة على رأس الجهة لحل المشكل، غير أن هذت الأخير رفضت، معتبرا أن هناك مخططا لإبعاد مباركة بنبعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من الوزارة، ووضع اسم آخر مكانها، ولتطبيق هذا القرار، عليه تنحيته من رئاسة الجهة.
وتابع المتحدث ذاته، أنه هناك ضغطا كبيرا على بنبعيدة لتقديم استقالته من رئاسة الجهة، وهو ما رفضه، حيث أوضح أنه خلال معرض الفلاحة بمكناس ثم التواصل مع هذا الأخيرة من طرف قيادة الحزب وطلبوا منه تقديم استقالته، وفي حالة الرفض أخبروه أن قرار إقالته على طاولة الداخلية، ويضف المتحدث ذاته: “بعد مدة لم تتم إقالته وخرج قرار التوقيف لأن الإقالة تحتاج إلى قرار قضائي، وليس وزارة الداخلية من توقع عليه”.
وزاد الضغط على رئيس جهة كلميم واد نون حسب المتحدث، بعد أن نشر إحدى الصحف الإسبانية تحققا عن فشل مشروع الجهوية الموسعة بالمغرب، وأخذوا كنموذج جهة كلميم واد نون، وأضاف: “أن الحزب أخبر هذا الأخير بصورة المغرب، خصوصا وأن هذا المشروع لا زال في بدايته، وهو ما لم يرضخ له بنبعيدة إلى حد الآن يقول مصدرنا.
هاجر الريسوني (أخبار اليوم)
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=36365
