يبحث الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون، عن مخرج له، ويتعلق الأمر بوضع مشروع ميزانية مجلس الجهة برسم السنة المالية 2019.. فإذا كانت جل مجالس الجهات قد عقدت لقاءات أولية ضمن تصورها لمشاريع الميزانيات برسم السنة المالية 2019، والتي سيحسم فيها في دورات أكتوبر المقبل (2018)، فإن حالة الاستثناء التي يعيشها المجلس الجهوي لواد نون، تجعل من كل المساطر القانونية المضمنة في قانون الجهات غير مطروحة، مادام أن المجلس موقوف عن العمل من الرئيس إلى الأعضاء مرورا باللجان الدائمة، وسلطة التسيير هي بيد والي الجهة رفقة لجنة مؤقتة تتكون من مدراء مصالح ومهندسين.
فما هو السند القانوني الذي سيرتكز عليه الوالي في وضع ميزانية 2019؟، وما هي مراحل وضعها؟، وما هي التوجهات والضوابط التي ستحكمه عند وضع الميزانية؟، وإذا كان قرار وزارة الداخلية الصادر في ماي 2018 يتحدث عن تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، فإنه لم يتحدث عن أمور المجلس المستقبلية، ومنها وضع ميزانية 2019. حيث من المقرر أن تنتهي مدة التوقيف شهر نونبر 2018، مع إمكانية تمديد إن اقتضى الحال.
بغض النظر عن قانونية قرار وزارة الداخلية من عدمه، فإن جهة كلميم أضحت نموذجا أسودا في تدبير الاختلاف بين المعارضة والأغلبية، كما أن تسيير الجهة من قبل وزارة الداخلية يشكل ضربة للانتخابات الديمقراطية، ولجوء لطريقة تمس حرية الاختيار، ولجوء الوالي أبهاي لوضع ميزانية والمصادقة عليها والشروع في تنفيذها، لا يخرج عن هذا السياق الاستثنائي، بل ويمس مصداقية وزارة الداخلية في علاقتها بالمجالس المنتخبة.
عن الوطن الآن
والي جهة كلميم واد نون رفقة رئيس مجلس الجهة
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=36343
