تِغِيرْتْ نْيُوزْ
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2016 و 2017 المقدم إلى الملك محمد السادس من طرف المجلس الأعلى للحسابات أن المجلس الجماعي لأيت بوفلن إقليم كلميم خصص ميزانية 325 ألف درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015 لجمعيتين فقط، إحداهما لأعوان وموظفي الجماعة.
وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب مسطرة واضحة لدراسة طلبات الدعم المقدمة من طرف الجمعيات. كما أن الجماعة لا تقوم بمراقبة وتتبع مآل المنح التي تقدمها للتأكد من صرفها في المجالات والأنشطة التي خصصت لها، إذ تلقت جمعية “أفا ل.ا.” من الجماعة ما يقارب 323 ألف درهم، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2015 ،دون تقديم البيانات التي تبرز أوجه صرف هذا الدعم.
وتجدر الإشارة حسب التقرير، إلى أن الجمعيات التي تتحصل على دعم يفوق مبلغ 10 ألف درهم سنويا، تبقى ملزمة بتقديم حساباتها للجماعة حسب مدلول الفصل 32 مكرر مرتين، من الظهير الشريف رقم 376.58.1 بتاريخ 27 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميه وتغييره.
وأوصى المجلس الجهوي للحسابات جماعة أيت بوفلن بهذا الشأن إلى الحرص على إعمال الإجراءات والتدابير الرامية إلى توسيع قاعدة المنافسة، وكذا الحرص على مسك الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركة المواد والمعدات بالمخزن … كسجل الدخول، وبطاقات التخزين الخاصة بكل توريد، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية.
في توصيات المجلس الجهوي للسحابات، أكد على ضرورة العمل على مسك دفاتر تتبع استهلاك الوقود وعمليات الصيانة والإصلاح خاصة بكل سيارة وعربة، ومراقبة وتدوين المسافات المقطوعة من أجل تتبع وبرمجة عمليات الصيانة الدورية بشكل منتظم؛ والعمل على اتخاد الإجراءات الكفيلة بضمان التتبع الدقيق للأموال الممنوحة للجمعيات، وذلك بإلزام الجمعيات المستفيدة بتقديم حساباتها للجماعة.
وفي رده على موضوع منح الجمعيات التي صرفت بطرق يشوبها شائب، أوضح رئيس المجلس ردا على تساؤلات المجلس الجهوي للحسابات، أن بخصوص الإجراءات الكفيلة بالتتبع الدقيق للأموال الممنوحة للجمعيات، فسيتم إلزام الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة بتقديم تقاريرها المالية السنوية لمصالح هذه الإدارة مستقبلا.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=36015
