سعيد الكرتاح: تِغِيرْتْ نْيُوزْ من سيدي إفني
لم يتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 المقدم إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لا سيما الجزء الثاني المتعلق بالمجالس الجهوي للحسابات، وتضمن التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون في ما يتعلق بمراقبة مهمة التسيير 09 جماعات ترابية فقط، 08 منها تابعة لإقليم كلميم، وهي تركا وساي، أسرير، لبيار، ايت بوفلن، تكليت، فاصك، رأس أمليل، تلوين أسكا، وجماعة واحدة تابعة لإقليم أسا زاك وهي جماعة عوينة إيغمان.
وفي سياق التصريح الإجباري بالممتلكات على مستوى جهة كلميم واد نون، جاء في تقرير مجلس إدريس جطو أن عدد التصاريح بالممتلكات التي تم إيداعها إلى متم سنة 2017 بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون بلغت 1231 تصريحا، منها 1115 تصريحا تم إيداعه سنة 2016، وتوزع هذه التصاريح حسب فئة الملزمين، المنتخبون بالجماعات الترابية والغرف المهنية 10 تصريحات سنة 2016، و41 تصريحا سنة 2017. فيما بلغ عدد التصريحات بالنسبة للموظفين بالجماعات الترابية 10 تصريحات سنة 2016 و07 تصريحات سنة 2017، فما تصريحات الموظفون بالإدارات والمنشآت العامة بلغت 1095 تصريحا سنة 2016، و68 تصريحا سنة 2017، أي ما مجموعه 1231 تصريحا سنتي 2016 و2017.
هذا وقد تبين من الملاحظة الأولية لمعطيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات اطلعت عليها تغيرت نيوز الإلكترونية، تدني عدد التصاريح المودعة من طرف المنتخبين وموظفي الجماعات المحلية، حيث لم تتجاوز نسبة تقديم التصاريح 08 % لدى موظفي الجماعات الترابية، و17 % بالنسبة للمنتخبين. وجاء في التقرير أن وضعية إيداع التصاريح الإجبارية بالممتلكات برسم سنتي 2016 و2017 كما في الجدول التالي:
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه تم إخبار وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بوضعية التصريحات المودعة عملا بمقتضيات المادة 156 المكررة من مدونة المحاكم المالية. كما وجه المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الإنذارات إلى منتخبين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم، والتي بلغ عددها 68 إنذارا، أدلى على إثرها 61 ملزما بتصاريحهم، كما يوضحه الجدول التالي:
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=35939
