بلفقيه: تصريح أستاذ جامعي بخصوص قرار المحكمة الإدارية بشأن ميزانية الجهة قدم تحت الطلب

قال عبد الوهاب بلفقيه، عضو مجلس جهة كلميم واد نون ومستشار برلماني عن نفس الجهة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي أن تصريح  يونس الشامخ، أستاذ القضاء الإداري بجامعة القاضي عياض بمراكش، لجريدة هسبريس الإلكترونية ، الذي أورد فيها: “أن هذا الحكم يعد سابقة قضائية بالمغرب؛ وهو الأمر القضائي الذي لم يحترم أهم مبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المرافق العمومية ألا وهو مبدأ استمرارية المرافق العامة بانتظام واضطراد”، يفيد حسب عبد الوهاب بلفقيه أنه بكل بساطة تعليقه على الحكم قد قدم تحت الطلب.

من خلال اطلاعي على ما ورد في تصريح لأحد أساتذة القانون الإداري بجامعة القاضي عياض بمراكش في جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم 28 فبراير 2018، -هذه الجريدة المحترمة- بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، والقاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة كلميم وادنون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونيا من آثار، إلى حين البث نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، فإنه وبكل أسف قد أثار استغرابي هذا التصريح، باعتباره صادر من أستاذ يدرس أجيال الغد، إذا كان قد اطلع على منطوق الحكم، أما إذا لم يطلع عليه، فتلك هي الطامة الكبرى، خاصة وأن ذلك يفيد وبكل بساطة بأن تعليقه قد قدم تحث الطلب.

واعتبار إلى أن الحكم القضائي يهم قرار رئيس مجلس الجهة، ومن موقعي كعضو في المؤسسة التشريعية _علما أني لست أستاذا جامعيا_ فإني أحيل الأستاذ على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، المنبثق عن الدستور، والذي حدد آليات لحل الإشكاليات المتعلقة بالموضوع، دون المساس بمبدأ استمرارية المرفق العام. ويبقى قرار المحكمة مطابق للقانون.

عبد الوهاب بلفقيه : عضو مجلس جهة كلميم وادنون ومستشار برلماني

رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=33441