الرئيسية » سياسة ومجتمع »

ساكنة جماعة سبت النابور تتوعد بالتصعيد ضد إقامة مركز تجميع النفايات

تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة سبت النابور

دخلت ساكنة جماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني في خطوات ترافعية ضد إقامة مشروع مركز تجميع النفايات بنفوذ تراب جماعتهم، وتوعدت الساكنة بالتصعيد في حال لم يتم الاستجابة لمطلبها المتمثل في إلغاء إنجاز هذا المشروع.  وانخرطت الساكنة، في حملة لجمع التوقيعات ضد إقامة المشروع بنفوذ جماعتهم وذلك بعد الغموض الذي لف الملف منذ بدايته في سنة 2010، حيث لم تعلم الساكنة بوجود هذا المشروع إلا في بداية سنة 2018 أي بعد ثماني سنوات من بداية المشروع الذي يدخل ضمن المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة الذي يأتي بدوره في إطار المخطط الوطني لتدبير النفايات.

وانتفضت ساكنة جماعة سبت النابور سواء المقيمون في الجماعة أو المتواجدون في مختلف المدن المغربية بالإضافة إلى جالية النابور خارج أرض الوطن، ضد إقامة هذا المشروع، والذي اعتبروه مشروعا من شأنها أن يشكل خطورة على البيئة والصحة. وعلمت تغيرت نيوز أن حملة جمع التوقيعات الخاصة بالعريضة الاحتجاجية ضد هذا المطرح، تم توزيعها في حوالي 14 مدينة مغربية بالإضافة إلى مجموعة من المدن في فرنسا حيث تتواجد جالية النابور بكثافة بالديار الفرنسية.

وفي الوقت الذي استغربت فيه الساكنة الطريقة التي تمت بها تنزيل هذا المشروع، دون إشراك الساكنة ودون إخبارهم، تتساءل عن الجهات التي تقف وراء استقدام هذا المشروع المضر إلى نفوذ تراب الجماعة، في غياب أدنى إخبار لهم.

وخلال اجتماع أقيم يوم الخميس 8 فبراير 2018 بمقر جماعة سبت النابور، ترأسه قائد قيادة تيغيرت وحضره مسؤولون عن المصالح الخارجية، أوضح المدير الجهوي للبيئة أن المشروع تتم مناقشته منذ سنة 2010، ويحضر هذه الاجتماعات رئيس جماعة النابور السابق والسلطة المحلية، واستغرب هو الآخر عدم علم الساكنة بوجود هذا المشروع.

وكان المكتب السابق المسير لجماعة السبت النابور، قد أصدر بيان ينفي فيه علمه بهذا المشروع، وعبر في البيان ذاته عن رفض إقامة مثل هذه المشاريع، في حين أكد أعضاء من مكتب الجماعة الحالي، أن المشروع لم يكن في علمه إلا أواخر سنة 2017، ثم بعدها توصلت الجماعة بدارسة حول المشروع بداية سنة 2018.

الغموض الذي يلف هذا الملف، دفع بالساكنة إلى الدخول في خطوات ترافعية، كان أولها تقديم شكاية واستفسار إلى عمالة سيدي افني وولاية جهة كلميم، ثم بعدها انخرطوا في حملة جمع توقيعات سيتم تقديمها مع عريضة احتجاجية إلى عامل عمالة سيدي افني الذي يترأس اللجنة الاستشارية الإقليمي لتدبير النفايات، ومن المنتظر أن يعرف الملف تطورات وخطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك