تِغِيرْتْ نْيُوزْ من سيدي إفني
تقدمت التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي بالمغرب بطلب الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية، إلى كل من رئيس مجلس النواب والمستشارين بالبرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية ونواب الأمة، وذلك قبل لجوء التنسيقية إلى المحكمة الإدارية والدستورية للطعن في مقتضيات قانون الصحافة والنشر الجديد الذي يتنافى مع دستور المملكة خصوصا فيما يتعلق بعدم رجعية القوانين.
وطلبت التنسيقية المؤسسة التشريعية مراجعة بعض ما جاء في قانون الصحافة والنشر، والطعن في بعض مقتضياته الغير الدستورية. واعتبرت الوثيقة أن صدور مدونة الصحافة والنشر الجديدة، كانت مثار زوبعة من التداعيات والانتقادات وردود الأفعال، حول ما تضمنته بعض مقتضياتها القانونية، من إجحاف وحيف في حق مدراء النشر والممارسين الصحفيين المهنيين، وتقويض للحريات العامة وحقوق الإنسان.
الأمر الذي اعتبرته التنسيقية تناقضا مع أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق ووقع عليها المغرب. وتعارض مع التوجهات الملكية، في شان الصحافة والإعلام، وما ارتبطت بهما من قضايا الأمة. وعلى رأسها التشغيل وتوفير فرص العمل، والتنمية البشرية، وتأهيل الدخل الذاتي والمستوى الاجتماعي لدى الفرد.
وأضافت الوثيقة أن: “الدستور المغربي ينص في فصله السادس على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي. وإذ أن ثمة جرائد ومواقع إلكترونية تحمل تصاريح موقعة من طرف وكلاء الملك، قبل صدور هذا القانون”. وهو ما يــعتبر أن القانون الجديد للصحافة خرقا سافرا للدستور المغربي. فضلا عن ما تتضمنه بعض فقراته من مقتضيات أخرى وصفتها بـ”المجحفة”، تجسد تراجعا خطيرا في المكتسبات الحقوقية الدستورية. خاصة منها الفصول المتعلقة بالحريات العامة والحق في ممارسة الصحافة، دون قيد قبلي أو تقويض لحرية الرأي والتعبير.
هذا والتمست التنسيقية من رئيسي البرلمان ورؤساء الفرق النيابية العمل على تطبيق المادة السادسة من الدستور المغربي، الذي صوت عليه جميع المغارية. وعلى رأسهم العاهل المغربي محمد السادس. كما التمست الحرص على ملائمة مدونة الصحافة والنشر، مع ما راكمه المغرب من إنجازات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. والتزاماته تجاه المنتظم الدولي، من خلال احترام المواثيق والمعاهدات التي وقعها. خاصة ما يرتبط منها بممارسة الصحافة وحرية التعبير.
وتخبر التنسيقية في ذات المراسلة المعنيين بها، أن مدراء النشر والمقاولات الإعلامية، تحت إشراف التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، وبتعاون مع المنظمات الحقوقية، في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بهذا الحق الدستوري، فإنهم سيلجؤون إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون والمطالبة بعدم دستوريته.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=33189
