والي جهة كلميم واد نون
بيان
ما ضاع حق وراءه طالب
تعيش بلادنا على واقع البؤس السياسي المغذي من ينابيع اللهث وراء المصالح الضيقة واندثار القيم الأخلاقية والوطنية مما أفرز ظاهرة اللوبيات النفعية حربائية الألوان والتوجهات تحتكر الثروة (البرية، البحرية والجوية …) وتستغل نفوذها السياسي والاقتصادي وتشتغل وفق المعايير المقياسية وتتمتع بالامتيازات محدثة اختلالات على مستوى التوازنات المجتمعية والتعايش السلمي في ظل غياب للأدوار “الضبطية” للأجهزة الدولة مما أدخل البلد في دوامة التنمية المؤجلة مع تجدد المطالبات الشعبية بها سيما المتعلقة منها بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية ولنا في الهبة النضالية حيال أحداث السبت الأسود بسيدي افني 2008 والريف ومدينة جرادة حاليا … خير مثال على ذلك.
ويزداد الوضع سوءا وألما جراء فرض واقع لا يتناسب والإمكانيات المتاحة التي توفرها الثروة الوطنية والناتج الوطني الداخلي الخام والذي يتجاوز السنة الفارطة حسب الصندوق الإفريقي للتنمية سقف 120 مليار دولار أمريكي مما يعني أننا في وطن غني من حيث الأرقام المالية والثروة المتنوعة لكنه فقير من حيث الأدوات والآليات التي من شأنها ضمان مبدأ التوزيع العادل للثروات الذي يواجه جملة من العراقيل العمودية والأفقية من طرف لوبيات وعقليات مخزنيه ومنتخبة ألفت الصيد في الماء العكر وتحتكر القرار الاقتصادي والسياسي في تحد واضح للمطالب الشعبية المناوئة لسياسة الجمع بين الثروة والسلطة والذي أضحى المجتمع المغربي يكتوي بنيرانها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويعيش تجلياتها على كافة الأوجه.
وعلى وقع النفاق السياسي؛ تتمادى الحكومة الحالية كسابقاتها في تبني سياسة المحافظة على الأوضاع القائمة المتسمة بالإجهاز على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، مع تغيب سياسات اجتماعية حقيقية ترمي إلى تحقيق العيش الكريم للفئات المستهدفة وتقي من براثين الفقر والبطالة، على العكس من ذلك تماما تنهج الحكومة الحالية سياسة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتحصين الرأسمال المتوحش وتفاخر بمهرجانات البذخ والثراء وتضع التمويلات اللازمة لتنظيمها والتي تكفى للقضاء على معاناة المعطلين والمعدمين المنتشرين على كافة أنحاء المعمور.
وحول إفني – ايت بعمران عاصمة الصحراء حيث الثابت هو استمرار التواطؤات السياسية والإدارية والتي خلفت تراكمات مؤلمة اجتماعيا وتاريخيا على مدار عقود من الزمن والتي كرست لمستوى متقدم من الانتهاكات تستوجب معها قيام إقرار المسؤوليات في الجبر والإنصاف.
ولعل سياسة الشطحات والدعايات المطبلة لصرف الملايين على الإقليم دون ملامسة ذلك على أرض الواقع اقتصاديا واجتماعيا يبقى أكبر معبر عن الوفاء لسمفونية كلاسيكية معلومة الإيقاع والألحان تهدف إلى التضليل والتغطية على واقع الحال، أضف إلى ذلك الارتماء الترابي في أحضان جهة كلميم وادنون الذي يشهد مجلسها فصول صراع طبقي ذات نزوعات ريعية ضيقة تعكس الوجه القبيح لمدبري الشأن العام الجهوي إزاء مطامحهم في فرض التنمية على مقاسهم وما ينسجم مع مصالحهم الاقتصادية والسياسية تحت مساندة من طرف لوبيات إدارية متواطئة بعيدا عن أجندات التنمية الحقيقية مما يعنى أننا أمام أزمة حقيقية في تدبير الشأن العام جهويا وقس على ذلك محليا وطنيا.
وتبعا لها سبق، نعلن للرأي العام المحلي، الوطني والدولي ما يلي:
- تضامننا المطلق المبدئي واللا مشروط مع نضالات الشعب المغربي المكافح من أجل التنمية والكرامة والعيش الكريم.
- تضامننا المبدئي واللا مشروط مع ساكنة جرادة المناضلة من أجل مطالبها العادلة والمشروعة.
- تأكيدنا على أحقية إقليم إفني إيت بعمران للاستفادة من ثرواته المحلية ومن سياسة الامتياز الاجتماعي والاقتصادي والضريبي لحلحلة ملفه التنموي.
- استنكارنا لسياسة اللوبيات المتصارعة بمجلس جهة كلميم وادنون والقائمة على المصالح الضيقة التي يوفرها التدبير المالي والاقتصادي والسياسي للجهة.
- مطالبتنا الفورية والى جهة كلميم وادنون إلى رفع الإقصاء الاجتماعي إزاء ساكنة ومعطلي الإقليم.
- استنكارنا لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها السلطات الإقليمية إزاء الملف المطلبي للمجموعة.
- مطالبتنا المجالس المنتخبة إلى الاستيقاظ من سباتها العميق إزاء قضية التشغيل بالإقليم.
- استعداد المجموعة للدفاع عن ملفنا المطلبي العادل والمشروع بشتى الطرق النضالية المشروعة.
وعاشت المجموعة .. صامدة ومناضلة
عن المكتب: مجـموعة قدمـاء المجازين المعطلين بإقليم سيـدي افني
سيدي افني في: 2018/02/08
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=33117
