عبد الله أحجام: عضو مجلس جماعة سيد أحمد أو موسي
منذ انتخاب المجلس الحالي لجماعة سيدي أحمد أموسى إقليم تيزنيت إلى حدود دورة فبراير 2018 حاولنا (كمعارضة بناءة) ممارسة النقد البناء في أفق الرقي بالعمل الجماعي و التداولي للمجلس الجماعي، لكن غياب الرؤية الاستراتيجية لدى أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس، جعلت رئيس الجماعة يسير الجماعة بشكل انفرادي لا يتماشى مع روح القانون الجديد للجماعات الترابية الذي يتوخى اعتماد المقاربة التشاركية و تفعيل الآليات التشاورية وتقوية التنسيق مع المجتمع المدني من أجل النهوض بأوضاع الجماعة.
ومن المعلوم أن المجلس الجماعي يشكل فضاء للتداول في الشأن المحلي و من المفروض أن يعكس التصور السياسي (إن كان هناك تصور) للأغلبية المسيرة و التي تسعى –على الأقل نظريا- إلى تحقيق العيش الكريم للساكنة المحلية. لكن ما نلمسه إلى حد الآن، و بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات من سوء التسيير، وبعد تساؤلات من بعض سكان تزروالت عن منجزات المجلس الحالي، وبصفتي منتخبا وعضوا في المعارضة، لابد أن أبدي رأيي في حصيلة هذا المجلس من خلال التوضيحات التالية:
إن التسيير الجماعي يتطلب التوفر على رؤية سياسية واضحة لفريق يتقاسم أهدافا مشتركة في إطار برنامج سياسي سطرته الأحزاب السياسية التي تسير المجلس. في حالة مجلسنا والذي تتكون أغلبيته من حزب واحد (12 منتخب من حزب الأحرار و 02 من العدالة و التنمية و01 من الاتحاد الاشتراكي)، كان من المفروض أن ينهمك كفريق منسجم في مناقشة القضايا الكبرى التي تهم الجماعة و التي ألخصها فيما يلي:
- مسألة التربية و التعليم: كيف يعقل أن الملحقة الإعدادية ما زال مصيرها معلقا ولا ندري هل سيتم بنائها أم سيتم حذفها؟ كما أن الجماعة لم تجعل من أولوياتها الدخول المدرسي ضمن أولى الأولويات، بدليل أنها لم تدرج هذه النقطة في بداية الموسم الاجتماعي الماضي إلا في أواسط السنة الدراسية، ونفس التأخير حدث في بداية الموسم الحالي؟ وكمعارضة طرحنا بحدة هذه المسألة لكنها لم تجد أي اهتمام؟ كما أن المجلس الجماعي لم يفلح في التواصل مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحسم في قضية بناء الإعدادية بالجماعة؟… كما أن هذه المديرية تم استدعائها عدة مرات لأشغال اللجنة الدائمة و إلى أشغال الدورة و لم تحضر و لو لمرة واحدة؟
- ضعف الاهتمام بمجال الخدمات الصحية للمركز الصحي بالجماعة وتعميم التغطية الصحية والتربية الصحية بشكل عام. كما أن سيارة الإسعاف تم “تفويتها” إلى المركز الصحي دون أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات الصحية بالجماعة. كما أننا طالبنا بالمجلس (كمعارضة) إدراج نقطة دراسة الوضع الصحي بالجماعة لكن المجلس لم يستجب لهذا الطلب.
- تكوين تصور للاستغلال المستدام للموارد الطبيعية بالجماعة: و على رأسها استغلال مقالع الرمال بشكل عقلاني و مفيد للجماعة. وبعد إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس لم يتم حضور ممثل مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة سواء في اللجنة أو في أشغال الدورة. وبالتالي فإن مناقشة هذه النقط في غياب القطاع الحكومي الوصي لا يفيد تداول المجلس في شيء. كما تم اكتشاف خروقات واسعة و واضحة في طريقة استغلال مقالع الرمال بالجماعة خارج الضوابط القانونية وخارج أية مراقبة قانونية. وتبقى الجماعة عاجزة في ترشيد استغلال ثرواتنا الطبيعية…
- غياب ملفات تقنية المتعلقة بمجال القنص، بحيث أن الجماعة تحتوي على 3 محميات للقنص، وقد سبق للمجلس أن تداول في مراجعة اتفاقية القنص الممنوحة لإحدى الجمعيات المستفيدة من حق القنص بتراب الجماعة بعد أن قام بخروقات واضحة تتمثل في القنص وسط الدوار مما جعله يدخل في صراع مع الساكنة … لكن بعد أن صادق المجلس الجماعي بالإجماع على ملتمس عدم تجديد الترخيص للقنص لفائدة جمعية تنغلف والتي سبق لها أن خرقت قانون القنص، تم تجديد الترخيص لنفس الجمعية رغم رفض المجلس…؟؟؟ كما أن المجلس لم يفعل إلى حدود اليوم التوصية الصادرة عن المجلس بخصوص تنظيم يوم دراسي وتشاوري حول التدبير المستدام لمواردنا الطبيعية…
- ضعف الاهتمام بالتنشيط الاجتماعي و الثقافي والرياضي بالجماعة من خلال دعم الجمعيات و التعاونيات بتراب الجماعة كأداة لممارسة سياسة القرب. وما يدل على ذلك هو طريقة توزيع الدعم على الجمعيات: ففي سنة 2016 تم توزيع الدعم المالي (عشرون ألف درهم) على جمعيتين فقط بهدف لا علاقة له بالتنشيط الثقافي والرياضي، مما يعكس بالفعل غياب إرادة سياسية و رؤية واضحة لدى المجلس لتقوية النسيج الجمعوي بالجماعة. فالجمعيات لا يمكن أن تكون محل الجماعة ولا يمكن أن تكون عبارة عن ملحقات لها. وهنا نطرح التساؤل عن ماهية هذا الدعم: هل لتغطية عجز الجماعة في تقديم بعض الخدمات التي تدخل في اختصاصاتها (كمشكل إصلاح الشبكة الكهربائية و مشكل تنظيم موسم سيدي احمد أموسى…) أم لتوفير الفرصة للجمعيات المحلية لتنظيم أنشطتها التربوية و الثقافية و التاطيرية على مستوى القرب؟ نفس الشيء تكرر سنة 2017…؟؟ إن الجماعة التي تتوخى ترسيخ قيم التشارك و تجسيد القرب لابد لها أن تعمل على تقوية النسيج الجمعوي. إنني لست ضد استفادة جمعية ما من الجمعيات بل إنني أتوخى أن يكون الدعم المخصص لها يدخل ضمن أنشطة الجمعية و ليس تقديم خدمات موكولة للجماعة.
لا ادعي أنني أملك العصا السحرية لحل كل هذه المشاكل، ولا الإمكانيات المادية لسد الخصاص المهول في كل المجالات و القطاعات، لكن ما نؤاخذه على مجلسنا الجماعي، رغم إمكانياته المالية المتواضعة جدا، هو قصوره في التوفر على رؤية واضحة المعالم حول اختيارات الجماعة بالإضافة إلى ضعف التواصل الداخلي و الخارجي. لا أريد كذلك أن يفهم من انتسابي إلى المعارضة أنني أرى من منظور معارض صرف، بل أتوخي دعم مجلسنا الموقر لتحسين مردوديته و الرفع من وثيرة اشتغاله خدمة للمصلحة العامة. و هكذا لابد أن اسرد بعض الاختلالات التي عشناها مع المجلس الحالي، و التي نود تجاوزها مستقبلا:
- ضعف التواصل الداخلي داخل أجهزة الجماعة: عدم إخبار أعضاء المجلس بكل ما يجري داخل الجماعة و تقاسم كل المعلومات المرتبطة بالجماعة. بالإضافة إلى تنظيم الجماعة لأنشطة تهم المجلس دون علم الأعضاء ومناقشتها داخل اللجان (حالة الأيام الدراسية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني،…). عدم الإخبار في آجال معقولة بتواريخ اجتماعات اللجان و وفق مقتضيات القانون الداخلي، ضعف التواصل مع المجتمع المدني …
- ضعف التواصل الخارجي: عدم تفعيل كل وسائل الاتصال المتاحة لتمكين الأعضاء والموظفين من التواصل (عبر الهاتفflotte ، نشرة داخلية، الشبكة الاجتماعية\ العنكبوتية، موقع الويب…).
- عدم احترام مجموعة من فصول القانون الداخلي: رفض توزيع المحاضر للدورات السابقة على المستشارين رغم المطالبة بها عدة مرات…
- ضعف استثمار الأطر الإدارية المتوفرة للرفع من وثيرة التنمية المحلية وتقوية التواصل مع فعاليات المجتمع المدني من أجل مشاركة فعالة تجعل من النسيج الجمعوي بالجماعة في قلب التنمية المحلية.
ضرورة التحرك من أجل وضع حد للتسيير الانفرادي:
ما حدث في دورة فبراير 2018 حيث أدرجت 7 نقط، ويمكن إدراجه في يوم واحد، و تم توزيعها على يومين بدون أي تعليل موضوعي، 04 نقط في جلسة يوم 6 فبراير 2018 و03 نقط في جلسة 13 فبراير.
بخصوص جلسة 6 فبراير أدرجت نقطة تقييم برنامج عمل الجماعة دون احترام المساطر والضوابط القانونية كما تم تسجيل العشوائية في إدراج بعض النقط تدخل ضمن اختصاصات لجنة في جدول أعمال لجنة أخرى …
وبعد أن تم إثارة هذه العشوائية طالبنا السيد الرئيس احترام اختصاصات اللجان و إرجاع الأمور إلى نصابها و ذلك بإرجاع مناقشة النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي و الجماعة لتهيئة مركز الجماعة (والتي تتضمن أشغال تهيئة الطرق وأشغال الإنارة العمومية وأشغال تهيئة المساحات الخضراء)، إلى لجنة المرافق العمومية و الخدمات وإعداد التراب و البيئة لتدارس الأشغال التي ستتم داخل تراب الجماعة قبل إحالة نص الاتفاقية على لجنة الميزانية والشؤون المالية والاجتماعية و الثقافية و البرمجة. غير أن السيد الرئيس أصر على تجاوز اختصاصات اللجان فاضطررنا بالانسحاب من هذه الدورة لنضع حدا للتسيب والتسيير الانفرادي.
تزروالت في 06-02-2016
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=33114
