تغيرت نيوز من كلميم
وضع لحسن بلفقيه، عضو المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون، عن إقليم سيدي إفني، طلبا لدى المحكمة الإدارية بأكادير، يرمي من خلاله إلى إيقاف تنفيذ ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018، عقب قبولها واعتمادها من طرف مصالح المالية المختصة. وكشف مصدر لموقع تِغِيرْتْ نْيُوزْ الإلكتروني أن وزارة الداخلية لم تؤشر على ميزانية الجهة ورفضت التوقيع عليها، غير أن رئيس الجهة تم اعتمدها وقبلها الخزين الإقليمي ضدا على القانون، وذلك اعتمادا على وزارة الاقتصاد والمالية التي على رأسها وزير من نفس حزب رئيس الجهة
الجدير بالذكر، بأنه قبل الإفراج عن ميزانية 2018 للجهة، كان يسود ترقب كبير في صفوف متتبعي الشأن الجهوي، منذ نهاية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، والتي خرج على إثرها فريق المعارضة بالمجلس يشيرون إلى أنهم رفضوا التداول في النقطة المتعلقة بالميزانية، لكن الفريق المسير للمجلس أكد آنذاك بأن أعضاء المعارضة رفضوا رفع الأيادي للتصويت متحججين في ذلك بالفصل 31 من القانون التنظيمي، فتم التداول في الميزانية فصلا فصلا ،
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=32826
حتى يؤشر عليها اكبر مفسيد الجهة وستؤشر عليها الداخلية
أكتب تعليقك