تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة بوطروش
تقدم المسمى حسن اداد من جماعة بوطروش إقليم سيدي إفني بأربع شكايات موجهة إلى من والي جهة كلميم واد نون ووزير الداخلية ووسيط المملكة وعامل إقليم سيدي إفني ضد كل من القائد الإداري لقيادة تغيرت وخليفة القائد بجماعة بوطروش بواسطة محامي بهيئة الدار البيضاء. وتضيف الشكايات توصلت تِغِيرْتْ نْيُوزْ بنسخ منها أن حسن أداد وهو بصدد القيام ببناء سياج يحيط بملكه الكائن بدوار إد مبارك جماعة بوطروش منذ سنتين دون اعتراض، غير أنه تفاجأ بتعرض السلطة المحلية على ذلك بعلة عدم التوفر على رخصة البناء وبتهديد عماله الذين اضطروا إلى تلك الورش.
وأضاف المشتكي أن الأمر يتعلق بتسييج ملكه ولا يتعلق بالبناء وأن جل الساكنة بالمنطقة والمجاورين يقومون بنفس التسييج دون اعتراض من طرف القائد وخليفته، اللذان يتصرفان بصورة انتقائية في طلب رخصة لمثل تلك الأشغال بحيث يغضون الطرف عن البعض ويعترضون على البعض الآخر. وأشار المتهم في شكايته أنه على استعداد تام لتسوية وضعيته بخصوص عملية التسييج مع مصالح البناء والتعمير بجماعة بوطروش قصد الحصول على الرخصة الضرورية إذا تطلب الأمر ذلك، على الرغم من كون هذه الجماعة ومنذ إحداثها من 30 سنة سالفة سلمت 10 رخص تقريبا.
هذا وكان القائد الإداري لقيادة تغيرت أنجز محضر معاينة مخالفة التعمير في حق المشتكي، جاء فيه أنه طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتبعا لإخبارية عون سلطة، انتقل الثلاثاء 26 دجنبر 2017 على الساعة 12:00 إلى المكان إمي أوكني المجاور للمكان الدو توريرت إد أحمد لحسن وعاين بناء سور صغير فوق سور كبير قديم، ويقدر هذا البناء الجديد بحوالي 24 مترا وعلو 0.90 متر شيد حديثا دون العثور على أي وثيقة أو رخصة. واضاف محضر معاينة مؤرخ في الـ 26 دجنبر 2017 أن عون سلطة صرح أن الأشغال حسب علمه قامه به البناؤون لفائدة المشتكي مستفيدا من انشغال السلطة المحلية بالانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدها الاقليم بتاريخ 21 دجنبر 2017.
وعلاقة بالموضوع، نفى حسن أداد ما ورد في محضر معاينة واعتبر حسب شكايته وجهها إلى عامل إقليم سيدي إفني عبر محاميه، أن محضر معاينة السلطة تضمن مجموعة من المغالطات ووقائع غير صحيحة تتخلص في أن المحضر ورد فيه انتقاله إلى مكان المخالفة بتاريخ 26/12/2017 والحقيقة أنه بتاريخ 19/12/2017 يومين قبل الاقتراع الجزئي، وكان قد أوقف العمال عن العمل بسبب ما يدعيه من مخالفة رفقة خليفته وعون سلطة.
الشكاية ذاتها الموجهة إلى وزارة الداخلية (المفتشية العامة) ووسيط المملكة ووالي كليم واد نون مرفقة بمحضر معاينة البنايات والإصلاحات بدون ترخيص مع صور فوتوغرافية منجز من طرف مفوض قضائي بكل من جماعة تغيرت وبوطروش ونسخة محضر المخالفة تتوفر تغيرت نيوز على نسخ منها، تفيد إلى وجود مغالطات ووقائع أخرى غير صحيحة.
المغالطات والوقائع الأخرى الغير صحيحة، تكمن (حسب الشكاية) أن محضر معاينة تضمن بناء سور صغير فوق سور كبير حوالي 24 مترا وعلو 0.90 متر بتاريخ حديث العهد مستفيدا من انشغال السلطة المحلية بالانتخابات الجزئية، والحال أن العارض يقوم بتشييد السور منذ ما يـُقارب من سنتين على طول 190 متر وعلو 03 أمتار وبقيت نفس المساحة قيد التشييد. وترجع هذه المغالطات والوقائع الغير مضبوطة للتغطية على تقصير القائد في القيام بواجبه علاوة على الانتقائية التي يتعامل بها بخصوص هذه المخالفات والتي دونت في محضر معاينة للبنايات والإصلاحات على مشارف الطريق بشكل يجعلها بادية للعيان أمام القاصي والداني ولم تحرر بشأنها مخالفة في الموضوع لحد الآن.
محضر المعاينة المذكور أعلاه، يـُشير إلى أن المفوض القضائي انتقل إلى قيادة تغيرت إقليم سيدي إفني بتاريخ 20 دجنبر 2017 ووقف بعدد من الدواوير التابعة لجماعتي تغيرت وبوطروش ولاحظ بتلك الدواوير أشغال البناء والاصلاحات تجري على قدم وساق، بالإضافة إلى أثار أشغال أخرى تظهر أنها جديدة، وتختلف نوعية الأشغال ما بين الاصلاحات وبناء الأسوار وانشاء بنايات سكنية جديدة ومنشآت مختلفة.
وأضاف المفوض القضائي إلى أنه وقف بالقرب من الأماكن التي تسري فيها تلك الأشغال ولم يثبت تعليق أي رخصة بناء أو رخصة اصلاحات وعزز ذلك بالصور وأسماء القائمين بتلك الأشغال وعددهم 11 شخص بكل من جماعة تغيرت وسبت النابور.
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=32267
