اعترف محمد أبدرار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم سيدي إفني بشكل غير مباشر بتوزيع الأموال خلال الحملة الانتخابية التي شهدها إقليم سيدي إفني الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر صفحته الرسمية في الموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك صباح يومه الأحد 24 دجنبر 2017، بقوله: لن أعلق على حيثيات فوز هذا الطرف أو خسارة الآخر، فقانون اللعبة واضح وعلى المتباري أن يرضى بخروقاتها قبل نتائجها وإلا فلا داعي للعب أصلا. ولن أعلق على الأرقام وخاصة المالية منها (غدي غير اضركم راسكم) لأن شرح الواضحات من المفضحات، فما تم صرفه لم يسبق أن شهده الإقليم منذ أن عرف الافناويين شيء اسمه الانتخابات”.
وقال أبدرار في منشور له عنون بـ “الانضباط الحزبي … في حاجة لتعديل قانون الأحزاب السياسية”: ما لا يجب المرور عليه مرور الكرام هو العبث السياسي والتمييع الذي وصل إليه الانتماء الحزبي ببلادنا، فأن يتزعم منتخبين كبار حملات انتخابية ضد مرشح حزبهم، ويساهمون بشكل مباشر في النتيجة لأمر يدعو للاشمئزاز ، وأن يُحْمَلوا على الأكتاف فرحين بهزيمة مرشح حزبهم لأمر يدعو على الغثيان، وقبلها بسنة ساهم آخرون بنفس الطريقة في خسارة البام لمقعد إفني أيضا، وهو أمر خلف جروحا عميقة أبى بعضها أن يندمل، أما سكوت الأحزاب والاكتفاء بالتفرج لَعمري تلكم هي القاضية” يقول أبدرار.
البرلماني محمد أبدرار (الأصالة والمعاصرة)
برلماني الــــــــPAMـــــامي أشار كذلك في نفس المنشور انتقادا للترحال السياسي الذي شارك فيه عدد من الأعضاء الجماعيين ومنتخبين ورؤساء محليين للأحزاب السياسية بما فيه أبدرار نفسه: “هذا العبث السياسي جعلنا فعلا نتأسف على قرار المجلس الدستوري سابقا برفض مقترح في المواد 51، 52، 54 علاقة بالمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والتي تقضي بتجريد المنتخب من العضوية في حالة تم طرده من الحزب . فإن كان المشرع بناءً على النص الدستوري لا يريد المساس بالانتداب الانتخابي كتعاقد بين الناخب والمنتخب بزعم عدم وضعه تحت رحمة المسؤولين الحزبيين، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن المساهمة في هدا التشرذم والتفتت الواضح للأحزاب السياسية بفعل تصرفات منتسبيها بناء على أهواء بحثة تحكمها حسابات وصراعات شخصية ومنفعية، اللهم إن كانت النية فعلا تضعيف الأحزاب وجعلها مجرد خيال الماتة في تدبير شؤون المواطنين.
في نفس السياق، قال ذات البرلماني: قد نتفهم موقف بعض المنتخبين من رؤية معينة يتبناها الحزب في قضية ما، قد تصل إلى معارضتها، مثلا ، أنا شخصيا لا أتفق مع موقف حزب البام من مسألة تعدد الزوجات والمساواة في الإرث. إلا أنه من غير المقبول بتاتا تصويت المنتخب ضد حزبه سواء في الانتخابات أو في تشكيل المجالس . فإذا كان الدستور يدعو ويشجع على تخليق الحياة السياسية والانضباط الحزبي إلا أننا نصطدم بضبابية القوانين وعدم وضوحها في معالجة هكذا إشكالية، خاصة في توضيح معنى تخلي المنتخب عن اللون السياسي، لذا فالحاجة ملحة ليشمل أيضا التصويت ضد الحزب في الانتخابات وتشكيل المجالس.
واختتم محمد أبدرار تدوينته قائلا: “إذن لا مناص من تعديل المادة 20 من قانون الأحزاب وإلا فإننا قد نتفاجأ يوما ما بانتقال العدوى للبرلمان ونشاهد (شي إشرق شي إغرب) في التصويت على الحكومة أو مكتب المجلس أو حتى على القوانين”. وهدد في أخير التدوينة شخص لم يـُسميه قائلا: “عمك الحاج ديال تنكرفا ره عرفتيه العام الفايت ملي ترشح هو ، أو غادي تعرفو أكثر فشهر أكتوبر الجاي إن شاء الله”.
تغيرت نيوز من سيدي إفني
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=31973
