الرئيسية » سياسة ومجتمع »

المعارضة بجماعة إبضر سيدي إفني تـُلقن الدروس في القانون للسلطات المحلية

مـُنع فريق المعارضة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة إبضر إقليم سيدي إفني من طرف السلطات المحلية بقيادة إبضر من تنظيم لقاءات وجولات تواصلية مع ساكنة الجماعة، وأضافت المعارضة في بلاغ لها أنها تفهمت لقرار سلطات قيادة إبضر معتبرين إياه منعا احترازيا، وأكدت أنه كان يتوجب أن يتم باحترام الأخلاق الإدارية من خلال واجب تسلم التصريح مقابل منح وصل تم إصدار قرار المنع بصفة مكتوبة في الموضوع، وهو ما لم يتم القيام به.

وقالت المعارضة من نفس البلاغ أنها قررت تأجيل تنظيم  الأيام التواصلية التي كانت مبرمجة إلى حين نهاية الاستحقاقات الانتخابية الجزئية المقرر عقدها يوم 21 دجنبر 2017 بدائرة سيدي إفني، وذلك احتراما لما جرت به العادة في هذا الشأن. واصطفافا أمام كل القرارات والتدخلات التي تصد استعمال كل الوسائل المشينة من أجل استمالة أصوات الناخبين في اي استحقاق انتخابي بالمنطقة.

البلاغ أوضح أن تنظيم هذه الأنشطة التواصلية لا يرتبط إطلاقا بالدعاية للانتخابية الجزئية التي ستـُجرى بالدائرة الانتخابية سيدي إفني نهاية الشهر المقبل، حيث سبق وأن أعلنت المعارضة ذلك يوم 19 أكتوبر 2017، أي قبل صدور مرسوم إجراء هذه الانتخابات في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2017. موضحة أن الهدف وراء تلك الأنشطة يتعلق بربط حسور التواصل والحوار والتشاور وتقريب المعلومة مع الساكنة التي عجزت المجالس المنتخبة من تحقيقه.

تغيرت نيوز من جماعة إبضر

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك