إن ما تعرفه جماعة سبت النابور، من إسقاط أغلبية أعضاء المجلس الجماعي الميزانية في دورتين، لا يعدو حسب المتبعين أن يكون ذلك “بلوكاج” سياسي مصغر شبيه بـ”البلوكاج” الكبير الذي يعرفه مجلس جهة كلميم واد نون الذي تنتمي إليه إداريا هذه الجماعة. ويـَطرح بعض المتتبعين للشأن المحلي النابوري، ماذا بعد إسقاط الميزانية مرتين؟.
تنص المادة 185 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، على أن “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس”، و”تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”، و”يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر”.
المادة 186 من نفس القانون تنص على أنه “يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات”، وكذا “يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية” إضافة إلى أنه “يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب”. (ملاحظة تم التصويت بالأغلبية على المداخيل ورفض 03 أبواب من النفقات).
غير أن المادة 187 تشير إلى أن “إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 أعلاه، يدعي المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها” وتشير إلى أنه “يتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس”.
حال مجلس جماعة سبت النابور تنص عليها المادة 188 التي تنص على أنه “إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر” وتقول “ميزانية سبت النابور من نفس المادة وهي مادة 188 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14: “تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات”.
تغيرت نيوز / الافتتاحية
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=30734
