عقد المجلس الجماعي لجماعة تغيرت إقليم سيدي إفني صباح يومه الخميس 12 أكتوبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، الجلسة الثانية من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، خصصت للإجابة على الأسئلة الكتابية التي توصلت بها رئاسة المجلس من طرف المستشار الطاهر إدوزان، طبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
بخصوص السؤال الأول المتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيل مقررات المجلس من أجل الإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمركز الجماعة، أفاد رئيس المجلس خلال جوابه، أن يوم الـ26 من الشهر الجاري (أكتوبر 2017) سيتم بمقر كتابة الدولة المكلفة بالماء المنتدبة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فتح الأظرفة للظفر بصفقة إنجاز المشروع.
السؤال الثاني المتعلق بأسباب عدم تنفيذ مشروع الإنارة العمومية بمركز الجماعة واستفادة الساكنة من تلك الخدمة، أكد الرئيس خلال جوابه أن المجلس الإقليمي لسيدي إفني هو حامل المشروع، وأخر المعطيات، أن اللجنة التقنية للمشروع، قامت بزيارته يوم الـ26 شتنبر 2017 وعاينت المشروع وسجلت بعض الملاحظات، وقد دعت اللجنة المقاول المكلف بإنجاز المشروع إلى ضرورة إصلاح بعض الجوانب المتعلقة بالمشروع التي سجلت عليها اللجنة ملاحظاتها.
المشروع المثير للجدل والذي تمحور في السؤال الثالث حول الأسباب الداعية إلى عدم الالتزام بدفاتر التحملات الخاص بمشروع تزويد ساكنة دواوير إدهمو بالماء الشروب، أكد الرئيس في معرض جوابه، أن المشروع أنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صفقتين، الأولى تحت رقم 01/2015 تهم إنجاز ثقب استغلالي والثانية تحت رقم 02/2015 تهم أشغال تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وأكد المتحدث في ذات الجواب، أن بعد انطلاق المشروع عرف مجموعة من الأعطاب، وقد ثم زيارة المشروع من طرف اللجنة التقنية ولاحظت أن قنوات الربط بين الثقب الاستغلالي والخزان لا تستجيب للمعايير المطلوبة، وتتحمل في ذلك الجهة التي أنجزت الدراسة الأولى المسؤولية. ولتفادي المشكل أوضح أن اللجنة اقترحت انجاز دراسة أخرى للقناة الرئيسة التي تربط بين الخزان والثقب الاستغلالي.
وفي الجانب المتعلق برخصة سيارة الأجرة رقم 03 في ملكية الجماعة، وما هي الإجراءات القانونية المتخذة من طرف رئاسة المجلس لتسوية وضعية استغلالها، أكد الرئيس أن هذه الرخصة التي يستغلها (م.أ) بموجب عقد لمدة 06 سنوات انتهى منذ دجنبر 2012، وبما أن المجلس السابق راسل كل من الدرك الملكي إضافة إلى مجموعة من المراسلات الأخرى، فإن المجلس الحالي بعد التحري في الموضوع، تبين أن القضية تكتسي الصبغة المدنية وهو ما قامت به الجماعة برفع دعوى قضائية في هذا الشأن.
رئيس المجلس جوابا على مأل تتبع مسطرة تسجيل وتحفيظ الممتلكات الجماعية لحمايتها وحسن تدبير استغلالها للمساهمة في تنمية الموارد الذاتية للجماعة، أوضح كذلك أن المجلس ما قبل السابق راسل سنة 2009 الجهات المعنية، والتي بدورها طلب مجموعة من الوثائق تبطأ المجلس السابق في إرسالها، والمجلس الحالي راسل الجهات المعنية بهذا الخصوص منذ 27 أكتوبر 2015، ولم يتلقى أي رد إلى حدود انعقاد الدورة.
النفي كان هو جواب السؤال ما قبل الأخير المتعلق بالأسباب الداعية إلى عدم تعميم مسطرة منح تراخيص الربط بالشبكة الكهربائية حيث تتم الاستجابة لطلبات فئات معينة دون أخرى، حيث نفى الرئيس هذا الأمر موضحا أنه ليست هناك ملفات تنتظر، أو تلقى المجلس أي شكاية في الموضوع. فما أوضح أن الاجراءات المتخذة من طرف رئاسة المجلس. فيما أن ما يتعلق بالدور السكنية المتواجدة بمركز لاخصاص، فهي تروج في المحاكم المختصة.
تغيرت نيوز من جماعة تغيرت
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=30658
