لا يزال البعض يتسأل من المسؤول عن “بلوكاج” مجلس جهة كلميم واد نون لما يقارب سنة وأكثر. بلوكاج “شد لي نقطع لك” بين أعضاء الجهة من فريقي الأغلبية والمعارضة، أدلى إلى تجميد أنشطة ومشاريع هذه الجهة التي تضم 04 أقاليم، وهي أسا الزاك، وطانطان وكلميم وسيدي إفني، ويعرف مجلس الجهة التصويت بالرفض على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال دورات المجلس بعدما تحولت المعارضة إلى أغلبية معارضة، وتحولت الأغلبية إلى أقلية مسيرة.
المسؤول الأول والأخير جراء ما يعرفه مجلس جهة كلميم واد نون هي وزارة الداخلية، ليس هي من سببت مشكل “البلوكاج”، لكن هي المؤسسة الوحيدة التي بيدها قرار إيجاد حل جدري لهذا الإشكال الذي يـُعاني منه المجلس وتوقفت بسببه المشاريع التنموية التي يتوسم منها المواطن الوادنوني خيرا.
مرت دورة أكتوبر العادية أمس الاثنين 02 أكتوبر 2017 برفض المعارضة جميع النقط المدرجة في جدول أعمال باستثناء نقطة الطريق السريع تيزنيت العيون، ونقطة الميزانية التي مرت بقدرة قادر، ويرتقب أن تمر دورة فبراير 2018 بنفس الطريقة، وذلك برفض المعارضة لجميع النقط المدرجة، وبالتالي، فمصالح المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون مهددة.
الحل الجدري والنهائي لهذه النازلة وحل هذه المعادلة، هي تطبيق المادة 75 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسطلة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
المادة 75 المشارة إليها أعلاه واضحة، وما يقع داخل دهاليز مجلس الجهة أوضح بكثير، وبتعنت وزارة الداخلية ورفضها بشكل غير مباشر التدخل العاجل لإعادة قطار جهة كلميم واد نون إلى سكته الصحيحة، فذلك يعني أن الذي يـُعرقل التنمية بالجهة، ليس هو مجلس الجهة أغلبية ومعارضة، بقدر ما يـُعرقل التنمية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وبه وجب الإعلام.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ من كلميم
رابط قصير: https://www.tighirtnews.com/?p=30567
